«غلامرضا میری» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در حال حاضر سالانه بیش ۲۵۰ تن محصول زعفران ایران معادل ۸۰ درصد تولید به کشورهای هدف صادر میشود. کاهش حجم صادرات به دلیل بخشنامههای بانک مرکزی میتواند در این روند تأثیر منفی داشته باشد و ادامه این روند به نفع تولیدکنندگان، صادرکنندگان و منافع ملی کشور نخواهد بود.
وی اظهار داشت: پیش از این قیمت هر کیلوگرم زعفران بین ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که اخیراً به دلیل کاهش حجم صادرات نرخ این محصول بین هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است که حدود ۱۰ درصد کاهش قیمت را نشان میدهد.
میری بر این باور است که کاهش قیمت ارز تأثیر چندانی روی نرخ این محصول نداشته اما کاهش حجم صادرات و پایین بودن توان خرید مردم تأثیرگذار بوده است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: حدود یکسال است که به دلیل تشدید تحریمها علیه ایران، صادرکنندگان زعفران دچار محدودیتهای صادراتی شدهاند؛ به طور مثال اگر بخواهیم زعفران صادر کنیم باید پیمان سپاری کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم در حالی که این امر با توجه به شرایط تحریمها و مشکلات نقل و انتقال پول ممکن نیست.
وی افزود: به طور حتم به دنبال آن هستیم که همانند گذشته ارز را به کشور بیاوریم اما امکانش وجود ندارد زیرا خود دولت نیز نمیتواند ارز وارد کند. دولت شرایط صادرات در قبال واردات را پیشنهاد داده است تا از معافیت مالیاتی و جوایز صادراتی بهره مند شویم اما باید بگوییم که ما وارد کننده نیستیم و تخصصی در این کار نداریم.
وی اضافه کرد: اکنون صادرکنندگان زعفران که چندین سال صادرات انجام میدهند و از اعتباری برخوردارند، به دلیل صدور بخشنامههای بانک مرکزی با مشکل جدی مواجه هستند و موجب کناره گیری این افراد از صادرات شده است. برخی از صادرکنندگان با استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به صادرات اقدام میکنند که حجمش بسیار ناچیز است. بخشی از صادرات توسط سو استفاده برخی افراد که دارای کارت بازرگانی هستند و از این موقعیت سو استفاده میکنند انجام میشود به طوری که میزان صادراتشان طی ۵ ماه به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار رسیده است.
میری گفت: تجارت با کارت بازرگانی افراد دیگر قانونی است اما دارای خلاء است به طوری که برخی میتوانند از این موضوع سو استفاده کنند و به طور عمومی سازمان مالیاتی نمیتواند آنها را شناسایی کند و به نوعی فرار مالیاتی محسوب میشود.
وی ادامه داد: بر فرض اینکه حتی اگر تاجر ایرانی بتواند ارز را به سامانه نیما واریز کند، با وجود اینکه نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۳ هزار تومان است روی هر کیلوگرم زعفران باید بیش از سه میلیون تومان ضرر بدهد که در یک فعالیت تجاری منطقی نیست.
به گفته وی، اکنون قیمت هر دلار در سامانه نیما به نرخ ۱۰ هزار و ۷۱۵ تومان فروخته میشود.
میری از دولت خواست تا راهکاری برای ورود ارز تجار زعفران ایجاد کند تا صادرکنندگان مجبور نباشند زعفران ایران را به ثمن بخس به تجار کشورهای همسایه بفروشند و افزود: در سال ۹۷ به هر میزان که صادرات انجام شد حتی صادرکنندگان نتوانستند یک دلار از این محل به کشور وارد کنند.
وی مشکل دیگر تجار را نرخ تعرفه گمرکی دانست و اضافه کرد: زمانی که زعفران با قیمت ۵۰۰ تا ۸۰۰ دلار صادر میشد نرخ تعرفه گمرکی ۱۳۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار بود که این اختلاف قیمت نیز مشکلاتی را برای تجار ایجاد کرده است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: اخیراً در جلسهای با بانک مرکزی پیشنهاد دادیم در خود اظهاری مان نرخ زعفران را با همان قیمتی که به مشتری میفروشیم و پول دریافت میکنیم که همان نرخ پایه صادراتی است، محاسبه شود. پیشنهاد دوم این بود که دولت به جای اینکه به واردکنندگان گوشی موبایل و خودرو به دنبال دریافت ارز بدهد، بیایند ارز تجار را در کشورهای دیگر دریافت کنند تا معطل تخصیص ارز نشوند. همچنین پیشنهاد شد در صورتی که صادرات به ازای دریافت ریال باشد با ارائه مستندات بانک مرکزی محاسبات را ریالی تسویه حساب کنند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران با اشاره به اینکه بخشی از زعفران نیز قاچاق یا توسط تجار کشورهای همسایه در ایران معامله و به آدرس مشتری کشورهای هدف ارسال میشود اظهار داشت: به طور معمول پیک صادرات کشور ما از آبان تا اردیبهشت است زیرا خریداران زعفران برای دریافت زعفران تازه حجم واردات خود را کاهش میدهند.
میری کاهش توان خرید مصرف کنندگان را از دیگر عوامل کاهش نرخ زعفران برشمرد و ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت زعفران در داخل کشور نسبت به قبل از افزایش نرخ ارز نرخ هر مثقال زعفران از ۲۵ هزارتومان به ۷۵ هزارتومان رسیده است که همین امر باعث شده تا زعفران از سبد خانوار ایرانی خارج شود که این مساله نیز در قیمت این محصول اثرگذار است.
وی با بیان اینکه ماهانه بیش از ۲۰ تن زعفران صادر میشود افزود: طبق آمار سال ۹۷ وزارت جهاد کشاورزی بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ تن در سطح ۱۲۳ هزار هکتار زعفران در کشور تولید شد که از این میزان بیش از ۲۵۰ تن صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه پیش بینیها نشان میدهد تولید زعفران سالجاری نزدیک ۵۰۰ تن باشد داشته باشد گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران از پایان سال ۹۷ تاکنون هنوز هیچ آمار صادراتی از محصول زعفران اعلام نکرده است در حالی که آمار صادرات برای ما الزامی است تا بتوانیم صادرات انجام بدهیم.
به گفته میری، هر ساله فصل برداشت زعفران از ۲۰ مهر تا ۲۰ آذر است.