به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، مهدی بنانی در کارگاه آموزشی کارشناسان برنامه و بودجه شهرداری‌های کلانشهرهای کشور در تشریح جز دوم این بند اظهارداشت: در این جز اجازه داده شده که بدهی قطعی اشخاص خصوصی، تعاونی، عمومی غیردولتی، نیمه دولتی و برخی یارانه‌بگیران از دولت و بانک‌ها در ازای طلبی که از دولت تا پایان سال ۱۳۹۶ دارند، به شرط بدهی بانک‌های مذکور به بانک مرکزی، تسویه و تهاتر شود.
وی افزود: در واقع در این فرآیند اگر برای مثال شهرداری بابت هر موضوعی از دولت طلبکار باشد و در مقابل به سیستم بانکی بدهکار باشد و آن بانک هم به بانک مرکزی بدهکار باشد، بدهی دولت به شخص، بدهی شخص به بانک و بدهی بانک مذکور به بانک مرکزی تهاتر و تسویه شده و در نهایت بدهی دولت به اشخاص به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.
بنانی سقف استفاده از این جز بودجه را به میزان باقیمانده از اعتبار سال ۹۷ یعنی حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: نیمی از این مبلغ برای تهاتر طلب و بدهی اشخاص تعاونی و خصوصی است و نیمی دیگر به تهاتر طلب و بدهی اشخاص عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، قرارگاه سازندگی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی یارانه بگیر از دولت مثل شرکت تهیه و توزیع نهاده‌های دامی، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت توانیز و شرکت تولید برق حرارتی اختصاص پیدا می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها برای استفاده از این محل باید هر چه سریع‌تر اسناد خود را آماده کنند تصریح کرد: طلبکاران از دولت زیاد هستند و متقاضیان بزرگ استفاده از این بند مثل سازمان تأمین اجتماعی، قرارگاه سازندگی و شرکت توانیز آماده هستند تا از کل این محل استفاده کنند.
مدیرکل بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در ادامه با تشریح بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اظهارداشت: از سال ۹۴ با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده شد تا از محل طلبی که به افراد دارد، بدهی آنها به دولت را تسویه کند.
وی افزود: بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد تا با تولید اوراق تسویه، بر اساس مبلغی که در قانون بودجه هر سال تعیین می‌شود، این روند را اجرایی کند.
بنانی ادامه داد: ممکن است دولت بابت اجرای پروژه‌ها یا ردیف‌های قانونی به تعاونی‌ها، اشخاص خصوصی یا شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی بدهکار باشد و در مقابل بابت خصوصی سازی یا مالیات مستقیم از آنها طلبکار باشد که این طلب و بدهی در مقابل هم قابل تسویه و تهاتر دانسته شدند.
وی اضافه کرد: در قانون بودجه سال ۹۵ حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اوراق تسویه تعیین شده بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن استفاده شد که عمده استفاده از آن مربوط به سازمان تأمین اجتماعی بود.
به گفته مدیرکل بدهی‌ها و تعهدت عمومی دولت در قانون بودجه سال ۹۶ و ۹۷ نیز به ترتیب ۵ هزار و ۲ هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص یافت که همه آن استفاده شد.
وی در ادامه به قانون بودجه سال ۹۷ اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر این بخش، در قانون بودجه سال ۹۷ یک بخش جدید نیز اضافه و به دولت اجازه داده شد تا از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و طلب بانک‌ها از اشخاصی که دولت به آنها بدهکار است، تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه صادر کند که در سال ۹۷ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از این محل استفاده شد.
بنانی با بیان اینکه در سال ۹۸ هر دو بخش تسویه در قانون بودجه مورد اشاره قرار گرفته یادآور شد: در بخش اول تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان بابت طلب اشخاص تعاونی، خصوصی و شهرداری‌ها به دولت اجازه داده شده از محل بدهی آنها به دولت، تهاتر شود.
وی در تشریح این تهاتر توضیح داد: اگر شخص حقیقی یا حقوقی تعاونی و خصوصی یا شهرداری‌ها بابت مالیات یا خصوصی سازی تا پایان سال ۹۷ به دولت بدهی معوق داشته باشند، به شرط آنکه ۲۵ درصد بدهی خود را نقدی بپردازند، در ازای ۷۵ درصد باقیمانده می‌توانند از محل طلب‌هایی که بابت هر موضوعی از دستگاه‌های دولتی دارند، این بدهی را تهاتر کرده و اسناد تسویه دریافت کنند.
تهرا م/۹۳۵۳//۱۳۴۸