به یاد دارم وقتی فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، میزبان جدی‌ترین گزینه برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند تا طرح‌ها و برنامه‌هایشان را از نزدیک بشنوند و نقد کنند، در حین جلسه و حتی پس از آن اعتراضاتی از طرف فعالان با سابقه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفت. اما موضوع این اعتراضات جالب بود، محتوای صحبت‌های آقای جهرمی تقریباً به کلی حول مساله استارتاپها بود و وی توجهی به سایر بخش‌های صنعت اطلاعات و ارتباطات نداشت.
از آن پس بود که جهرمی و تیم جوانش امیدهای زیادی در اکوسیستم استارتاپی کشور بوجود آوردند و تا حدودی توانستند وظیفه‌ای که پیشتر، بیش از ۱۰ سال بر دوش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود را طی دو سال تا حدودی انجام دهند.
قصد ندارم به این نکته بپردازم که حقیقتاً از نظر سیاست گذاری و حکمرانی، معاونت علمی ریاست جمهوری می‌بایست پیشتر بهبود دهنده اکوسیستم استارتاپی می‌بود یا وزارت ارتباطات، اما به ذکر همین نکته در اینجا اکتفا می‌کنم که با توجه به شناختی که از دکتر ستاری به عنوان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دارم و نظرات و دیدگاه‌های مثبت ایشان در خصوص توسعه اکوسیستم استارتاپی را می‌دانم، اما متاسفانه وجود یک نگاه ساختاری و ریشه‌ای نسبت به نیاز کشور به توسعه فناوری‌های پیشرفته و بعضاً راهبردی و عدم لزوم توجه به نوآوری‌های فرآیندی و مساله محور در یک دهه اخیر باعث شده معاونت علمی کمی با رسالت اصلی خود فاصله بگیرد، هرچند در سالهای اخیر بهبودهای چشمگیری حاصل شده است. من اسم این پدیده را برای خودم گذاشته‌ام "اپیدمی شیفتگی فناوری"!
اما از این مساله که بگذریم، طی دو سال اخیر آقای جهرمی با همکاری تعداد انگشت شماری از مدیران جوان خوشفکرش توانسته زاویه دید دولتی‌ها را تا حدی به استارتاپها تغییر دهد و فضای فکری این دو گروه را بیشتر به هم نزدیک کند. البته از حضور پررنگ مدیران وزارت ارتباطات و شخص وزیر در رویدادهای استارتاپی طی دو سال گذشته می‌توانستیم این برداشت را داشته باشیم که به دنبال شناخت بیشتری از اکوسیستم هستند.
به هرحال چندی پیش ماحصل فعالیت‌های این تیم فعال در قالب آیین نامه حمایت از شرکت‌های نوپا و یا همان طرح نوآفرین بود. طرحی که فارغ از نقد آن، نقطه آغاز و امیدی بود در اکوسیستم استارتاپی ایران.
اما در خصوص نقد این طرح اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم، نکات زیادی را نمی‌توانیم اضافه کنیم. قطعاً این طرح می‌توانست بهتر از این هم باشد اما ما باید محدودیت‌های ساختارهای دولتی را در نظر بگیریم و بعد این طرح را تحلیل کنیم. نکته اصلی در طرح نوآقرین نیست، نکته اصلی در خصوص نامناسب بودن فضای کسب و کارهای نوین در کشور، عدم وجود سیاست یکپارچه و حکمرانی مناسب در این خصوص است. فقدان یک نظام ملی نوآوری کارا که چارچوب‌های سیاست گذاری را تبیین کرده و الهام بخش حکمرانی باشد، شاید اصلی ترین مشکلی است که باعث می‌شود نیاز به چنین آیین نامه‌هایی وجود داشته باشد. نفس صدور آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل امتیاز خاصی ندارد و در نظر برخی صاحب نظران حتی مخل فضای کسب و کار است. تعیین چارچوب برای شرکت‌های مورد حمایت، ایجاد ساز و کار ارزیابی (ماده ۱)، درگاه ارائه خدمات، صدور پروانه بهره برداری (ماده ۲) و … هم انرژی و تمرکز بخش‌های دولتی را که می‌بایست بابت اصلاح ساختاری صرف شود، می‌گیرد و هم ذاتاً رانت پرور است و به هرحال بخشی از کارآفرینان تلاش بیش از معمولی خواهند داشت تا از مزایای چنین طرح‌هایی بهره مند شوند.
مطالعه آیین نامه نوآفرین نشان می‌دهد تدوین کنندگان آن قطعاً دانش و نگرش بالایی در زمینه حکمرانی و سیاست گذاری داشته‌اند و در بسیاری موارد قصد اصلاح رویه و یکپارچگی اقدامات دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند، اما این نکته هم به وضوح مشهود است که کماکان دولت تصویری نزدیک و نه چندان شفاف از اکوسیستم استارتاپی دارد، که البته در ویرایش های بعدی این طرح قطعاً بهبود خواهد یافت.
نقص‌ها و مزایای طرح نوآفرین
اگر فارغ از ادبیات شبه علمی در یک بخش بندی ساده استارتاپها را به سه بخش تقسیم کنیم می‌توانیم بخش اول را استارتاپ های بذری و پیش بذری، بخش دوم را در حال رشد و بخش سوم را استارتاپهای رشد یافته عنوان کنیم. شناختی که من از اکوسیستم دارم، با اندکی دست پایین گرفتن رقم‌ها به این صورت است که اگر استارتاپ پیش بذری طرح و محصول خود را موفقت آمیز ارائه کند و از چالش‌های دره مرگ عبور کند در یک سال اول در قالب یک استارتاپ بذری در رده درآمدی سالانه کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان قرار می‌گیرد، پس از یکسال استارتاپ در مراحل رشد خود در رده درآمدی سالانه ۱۰۰ میلیون الی دو میلیارد تومان قرار می‌گیرد و در رده درآمدی سالانه بیش از ۲ میلیارد تومان می‌توان استارتاپ را یک استارتاپ رشد یافته و پایدار تلقی کرد. البته بسیاری فاکتورهای دیگر نظیر تعداد سال فعالیت، تعداد منابع انسانی، میزان جذب سرمایه محقق شده و حتی بازاری که استارتاپ در آن فعالیت می‌کند می‌تواند این رقم‌ها را تغییر دهد.
بنابراین می‌توان این نتیجه را گرفت که هدف این طرح بیشتر استارتاپهای در حال رشد هستند یعنی همان‌هایی که کمتر از سه سال از تاسیس آنها گذشته و درآمدی بطور میانگین در حدود سالانه یک میلیارد تومان دارند (البته در این طرح عدد ۵۰۰ میلیون تومان است) توجه به ماده ۳ و ماده ۸ آیین نامه و اشارات مکرر به شتاب دهنده‌ها هم تاییدی بر این مدعا است که تعریف وزارت ارتباطات از استارتاپ همان‌هایی هستند که در یک شتاب دهنده مشغول فعالیت هستند، یعنی آنهایی که تازه از مرحله پیش بذری عبور کرده‌اند.
خوب نکته اول اینجاست که تکلیف دو طیف دیگر چه می‌شود؟ استارتاپ های پیش بذری و بذری و استارتاپهای بزرگ و رشد کرده، آیا این کارآفرینان به حمایت و توجه نیاز ندارند؟ هرچند استارتاپهای بذری و پیش بذری هم در این طیف حمایتی هستند، اما مزایای این طرح بیشتر با نگاه به استارتاپهای در حال رشد است، یعنی استارتاپهایی که تبدیل به شرکت شده‌اند. تقریباً این طرح دردی از تیم‌های استارتاپی پیش بذری و بذری که با ریسک‌های بالاتری مواجه هستند درمان نمی‌کند. استارتاپهایی که نیاز به کد بیمه و مالیات ندارند و صرفاً در حال توسعه کمینه محصول پذیرفتنی خود هستند و نیاز به دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی، فضای کاری اشتراکی رایگان، همراهی سیستم آموزشی دانشگاهی و نظام وظیفه عمومی و تسهیلاتی از این دست دارند. عدم توجه به امکان بیمه شدن این کارآفرینان و پاک کردن صورت مساله تحت ماده ۷ نشانگر این است که فکری به حال شکست این تیم‌ها نشده است. اینکه ممکن است کارآفرین جوان ما بعد از چند سال تجربه و شکست در کارآفرینی سراغ شغل کارمندی برود، تکلیف سابقه بیمه و کار چه خواهد شد!؟ البته حدس من این است که ساختار بروکراتیک و سنتی سازمان تامین اجتماعی و عدم وجود منابع مالی در دولت باعث شده ماده ۷ بوجود بیاید، چرا که قطعاً به ذهن تدوین کنندگان هم رسیده است که می‌شود با هزینه کمتری و یا حتی از محل بودجه دولت و … این کارآفرینان بیمه شوند!
مشکل بعدی استارتاپهای مراحل ابتدایی، دسترسی به اطلاعات مختلف است که عموماً در انحصار نهادهای دولتی است تا بتوانند مدل‌های نوآورانه خود را بر روی آن پیاده کنند.آنها نیازمند حمایت سیستم آموزشی دانشگاه خود هستند که بابت فعالیت‌های کارآفرینانه امتیازاتی در ادامه تحصیل داشته باشند، نیازمند تسهیل در فرآیند خدمت سربازی هستند تا حتی پس از شکست در اولین تجربه کارآفرینی خود سرخورده نشوند و امتیازاتی را کسب کرده باشند.
در خصوص استارتاپ های بزرگ‌تر هم از دیرباز نگرشی در حاکمیت کشور وجود دارد که مجموعه‌هایی که رشد کرده‌اند و دارای سهم بازار خوبی هستند به حمایت نیازی ندارند! این مساله یکی از اصلی ترین دلایلی است که در کشور علی رغم وجود کسب و کارهای بزرگ و توانمند، کسب و کاری در حد بازارهای جهانی نداریم. بنابراین یکی از نواقص این طرح عدم توجه به استارتاپهایی است که رشد خوبی داشته‌اند و دولت باید از آنها حمایت کند تا در بازارهای جهانی هم حضور یابند.
کمک به تسهیل ورود برخی از استارتاپهای بزرگ به بازار سرمایه، کمک در تسریع و تسهیل جذب منابع مالی خارجی، کمک به توسعه بازارهای بین الملل از طریق ورود مستقیم این استارتاپها به دیپلماسی اقتصادی و ارتباط مستقیم با تصمیم گیرندگان در کشورهای خارجی و ده‌ها موردی که اگر در زمان بیشتری بررسی شود می‌تواند به رشد بیش از پیش استارتاپهای رشد کرده کمک کرده و چه بسا به یونیکرون شدن تعداد زیادی از آنها که یکی از شعارهای وزیر جدید بود، هم کمک کند!
اما یک نکته مفهومی دیگر وجود دارد، اگر به مفهوم واژه نوآفرین بیشتر توجه کنیم درمی یابیم امروز کشور ما نیازمند نوآفرینی در فضای کسب و کار و صنایع است. ورود نوآوری و فناوری به فضای کسب و کار سنتی و تحول آن اگر محقق شود اقتصاد کشور به یکباره متحول می‌شود، شخصاً به این هم می گویم نوآفرینی. اکوسیستم استارتاپی در همه جای دنیا وابستگی و ارتباط نزدیک به کسب و کارهای بزرگ و فعال دارد. هرچند ماده ۹ نشانگر این است که توجهی به این مورد شده است. اما واحدهای نوآوری شرکتی، سرمایه گذاری‌های خطرپذیر شرکتی، تعامل شرکت‌ها با استارتاپ ها و مواردی از این دست در این طرح مغفول مانده، چنانکه حتی در ماده ،۹ توجه بیشتر به استارتاپ بوده تا مجموعه بزرگ‌تر که طرف دوم تعامل است. در برخی کشورهای دنیا سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی در قالب تهاتر مالیاتی تلقی می‌گردد، مثالهای متنوعی از مشوق‌ها را البته با بررسی بیشتر می‌توان در ایران تدوین کرد که روی صحبت با شرکت‌های بزرگ دارند و قصد دارند آنها را تشویق کنند تا در قالب توسعه اسپین آف، سرمایه گذاری بر روی استارتاپ، ادغام و تملیک استارتاپ و … اقدامات نوآفرینانه خود را آغاز کنند.
حتی در ماده ۴ که مشارکت منابع دولتی با بخش غیردولتی را جهت تاسیس صندوق نوآفرین مطرح می‌کند به نظر می‌رسد فکری به حال سرمایه‌های نه چندان زیاد شرکت‌ها نشده است، سرمایه‌هایی که کارآفرینان سنتی از محل بنگاه داری خود کسب کرده‌اند و در بازار بی سامان امروز سردرگم فرصت سرمایه گذاری هستند، سرمایه‌هایی در حد کمتر از یک میلیارد تومان. طبیعتاً بخش غیردولتی مورد توجه در ماده ۴ هم ناظر بر صندوق‌های خطرپذیری است که یا وابسته به بانک‌ها هستند و یا تعاونی و یا اصولاً مشخص نیست سرمایه گذاران آنچه کسانی هستند. کماکان راهکاری برای هدایت سرمایه‌های خرد ولی در مجموع زیاد بخش خصوصی واقعی به سمت اکوسیستم استارتاپی کشور اندیشیده نشده است.
به هرحال این طرح بسیار امیدوار کننده بود و من مطمئن هستم تقریباً تمامی موارد ذکر شده و حتی بیش از اینها توسط تیم کارشناسی دولت بررسی شده است، اما ساختار بروکراتیک دولت و مقاومت‌های موجود در بعضی دستگاه‌ها باعث شده تا تیم نوآفرین قدم اول را کمی آهسته و محتاط‌تر بردارد باشد که پیوسته باشد!