در این گزارش از روزنامه ایران آمده است: با اینکه یک سالی از تصویب قانون در مجلس گذشته و وزارت علوم هم به مراکز اولتیماتوم داده بود که با آنها برخورد می‌کند اما باز مسئولان آموزشی کشور شاهد خرید و فروش پایان نامه بودند. سرانجام اواخر اردیبهشت ماه بود که مسئولان آموزشی اعلام کردند ۲۵ واحد صنفی عرضه و فروش پایان‌نامه پلمب شدند؛ موضوعی که حسین سیمایی صراف معاون حقوقی وزارت علوم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «چند مرکز دیگر هم تا چند روز آینده پلمب خواهند شد.»
در هفته‌ای که گذشت خبر پلمب ۲۵ مرکز فروش پایان نامه مورد توجه بسیاری از دانشگاهیان قرار گرفته بود، خیلی‌ها گفتند که این اقدام باید سال گذشته زمانی که مجلس قانون پیشگیری از تقلب علمی را به تصویب رساند اجرایی می‌شد. شما این موضوع را قبول دارید؟
قانون در سال ۹۶ تصویب شده است. ما از همان سال پیگیر اجرایی شدن این قانون بودیم اما اجرایش به خاطر مسائل اداری بسیار زمان‌بر بود. این را هم بگویم که آیین نامه پیشگیری از تقلب علمی هفته گذشته در دولت مطرح و به تصویب رسید. آیین نامه را هم وزارت علوم تدوین کرده است با این حال ما منتظر تصویب این آیین نامه نبودیم و فعالیت‌های خودمان را در راستای پیشگیری از سرقت علمی آغاز کردیم. لازم است تأکید کنم یکی از دلایلی که موجب شد تا پلمب مراکز با تأخیر انجام شود این بود که ما به دنبال یک تفاهمنامه با نیروی انتظامی بودیم تا نحوه اجرای قانون را با همکاری هم انجام دهیم. البته این تفاهمنامه هنوز امضا نشده است. در این مدت وزارت علوم تمام مراکزی که از طریق فروش پایان نامه اسم و رسمی پیدا کرده بودند، شناسایی کرد. ما تک تک این مراکز را بررسی کردیم تا به این ۲۵ مرکز رسیدیم. خودمان مستقیم نمی‌توانستیم این مراکز را پلمب کنیم حتماً باید از طریق مراجع قضایی وارد عمل می‌شدیم. هماهنگی با مراجع قضایی بسیار طولانی شد. مسئولان وزارت علوم ماه ها در مراجع قضایی پرونده تشکیل داده بودند. تحقیقات اولیه پرونده انجام شد و پرونده به بازپرسی رفت از آنجا هم بازپرس به پلیس امنیت دستور داد تا وارد عمل شود همین روند زمان بر بود لذا وزارت علوم کوتاهی نکرده است.
آیا فقط همین ۲۵ مرکز فعالیت می‌کردند؟
خیر. مراکز دیگری هم هستند که هنوز اعلام نکردیم. پرونده چند مرکز دیگر در مراجع قانونی در دست بررسی است.
چند مرکز؟
اطلاعات آماری را به خاطر مسائلی که وجود دارد نمی‌توانم افشا کنم. اجازه بدهید زمانی که این مراکز پلمب شدند آمار را ارائه دهم.
البته خبرهایی هم از رفع پلمب این مراکز آمده است، برخی از مراکز هم که پلمب شده بودند به مکان دیگری رفتند و در حال نوشتن پایان‌نامه برای دانشجویان هستند. البته جریمه‌ای هم که برای مراکز در نظر گرفته بودند سبک بود و خیلی‌ها جریمه‌ها را پرداخت کرده‌اند شما در جریان این موضوعات هستید؟
بله در جریان این موضوع هستم. لازم است از بازپرس به خاطر همکاری که با ما داشتند تشکر کنم. اما یک گلایه هم داریم و آن این است که بازپرس قرارهای سبکی را برای مراکز در نظر گرفته است؟ برخی از این مراکز جریمه را پرداخت کردند برای آنها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون جریمه، رقمی نیست. ما توقع داشتیم جریمه‌ها سنگین‌تر بسته می‌شد. برخی‌ها هم با همان پروانه قبلی دوباره فعالیت خود را آغاز کردند. ما از مراجع قضایی می‌خواهیم که اجازه فعالیت مراکزی که تخلف می‌کنند، ندهند. لازم است بگویم تمام کیس‌های کامپیوتر مراکز پایان نامه نویسی در اختیار ما قرار دارد و مدارک تحصیلی دانشجویانی که این مراکز پایان نامه‌شان را نوشته ابطال می‌کنیم.
اطلاعات این دانشجویان را چگونه بدست می‌آورید؟
اسم دانشجو و دانشگاهی که تحصیل کرده در برگه اول تمامی پایان نامه‌ها قرار دارد. ما اطلاعات کیس‌ها را در اختیار داریم.
برخی از این مراکز دوباره فعالیت کردند. وزارت علوم نمی‌تواند وارد عمل شود و دوباره با این مراکز برخورد کند؟
قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد ما باید این کار را به مراجع قضایی محول کنیم. تصمیم داریم بازپرس را قانع کنیم که این مراکز به قانون پشت کرده‌اند و به خاطر جریمه‌ها و وثیقه سبک، دوباره کار خود را ازسرگرفته‌اند.
آقای دکتر فکر می‌کنید با این روش بتوانید سروسامانی به وضعیت آشفته بازار خرید و فروش پایان نامه دهید؟
سابق بر این اگر شما به خیابان انقلاب می‌رفتید بسیاری از افراد در گوشه خیابان با صدای بلند از فروش پایان نامه می‌گفتند اما بعد از پلمب چند مرکز خیلی‌ها به صورت علنی به فروش پایان نامه اقدام نمی‌کنند و ما معتقدیم اگر قانون اجرایی شود می‌توانیم جلوی این پدیده را بگیریم.
قانون جامع تقلب و تخلف پژوهشی در دولت چقدر ضمانت اجرایی دارد؟
اگر ما پیگیر موضوع باشیم و پلیس و مراجع قضایی هم با ما همکاری کنند می‌توانم بگویم قانون بسیار تأثیرگذار است. وزارت علوم می‌خواهد در سطح علمی کاری کند تا آثار مجرمانه کشف شود. چرا که قانون تأکید کرده تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا دیگر آثار مکتوب و ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک و غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات هم می‌شود. در بحث قانون مقابله با تقلب علمی، فهرستی از اقدامات پیش‌بینی شده برای پیشگیری از وقوع تقلب علمی تهیه شده است که در این زمینه می‌توان به تشکیل کمیته اخلاق پژوهش، برخورد با تخلف دانشجو و تخلف احتمالی استاد و همچنین ابطال پایان نامه در صورت احراز تقلب، اشاره کرد. در مواقع ضروری اگر تقلب علمی دانشجو ثابت شود بحث اخراج دانشجو هم به میان می‌آید.
در این میان برخی از اعضای هیأت علمی از دانشجویان سوء استفاده می‌کنند و می‌خواهند دانشجویان کارهای پژوهشی و علمی آنها را انجام دهند آنها حتی برای نوشتن کتاب هایشان هم از دانشجویان استفاده می‌کنند. در این قانون وضعیت این استادان چه می‌شود؟
اگر استادی امانتداری را رعایت نکند به هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی معرفی می‌شود که از این موارد می‌توان به عنوان پیشگیری از تقلب علمی یاد کرد. حتماً ما از دانشجویان می‌خواهیم که این موارد را به ما اعلام کنند اندک مواردی بوده که دانشجو شکایت کرده که استاد به خاطر کتابی که می‌خواهد بنویسد از او استفاده می‌کند، ما موضوع را پیگیری کردیم و استاد به خاطر تخلف علمی جریمه شد، اگر دانشجویی با این مشکل مواجه است شکایت کند تا گزارشی به دست ما نرسد، نمی‌توانیم به دانشجویان کمک کنیم.
دانشجویان به خاطر ترسی که از حذف شدن از کلاس درس دارند این موضوعات را اطلاع نمی‌دهند؟
قول می‌دهیم تا انتهای تحقیقات به گونه‌ای عمل کنیم که ضرری به دانشجو نرسد.
خیلی‌ها می‌گویند بحث گسترش فساد و تقلب علمی در مراکز دانشگاهی به موضوع و معضلی بزرگ تبدیل شده است شما این موضوع را قبول دارید؟
معتقدم بسیاری از دانشجویان و استادان خودشان زحمت می‌کشند و تحقیق می‌کنند. اما در این میان برخی‌ها هم هستند که تقلب علمی می‌کنند. بر این باورم که اگر تقلبی وجود دارد باید زیرساخت‌های دانشگاه را بررسی کرد. معمولاً در دانشگاه های دولتی میزان تقلب کمتر است اما در دانشگاه های غیردولتی این موضوع بیشتر دیده می‌شود. به نظر می‌رسد دانشگاه نمی‌تواند روی رساله دانشجو کنترلی داشته باشد و استاد برخی مواقع ۲۰ پایان نامه دارد و ما شاهد همین خرید و فروش پایان نامه‌ها هستیم. تناسب استاد با دانشجو باید در دانشگاه ها رعایت شود.