حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طبق مشکلات موجود در امور کیفری و حقوقی استان، برنامهای برای سال جاری تدوین شده که از میزان خشونتها و سایر اتهامها کاسته شود که در بخشهایی نیز توانستهایم کنترل کرده و کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه استان زنجان از قتل در خشونتهای رفتاری، رنج میبُرد، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات برجستهای که برای کاهش آن انجام شد، اجرای احکام صادره در این موارد بود زیرا فردی که جرمی انجام میدهد باید منتظر مجازات آن نیز باشد و این مجازات درصورتی که بههنگام باشد بازدارنده خواهد بود.
صادقی نیارکی افزود: اجرای احکام مربوط به قتلها سبب شد تا در ۳ ماهه دوم سال گذشته و ۳ ماهه اول سال جاری، قتلهل در استان به یکباره کاهش قابل توجهی یافته و از ۳۰ به ۴ مورد برسد.
وی تصریح کرد: برای اتهامهای دیگر نیز باید تلاش و برنامهریزی شود تا آرامش و زندگی خوب برای شهروندان به ارمغان آید که در این رابطه در حوزه مأموریتی خود کوتاه نخواهیم آمد.
بیش از ۲۷۷ هزار پرونده در سال گذشته رسیدگی شده است
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به عملکرد این دستگاه از زمان حضور در استان ضمن تاکید بر ارتباط مسئولین حوزه قضائی با مردم، گفت: از شش ماهه دوم سال گذشته تاکنون ۲ هزار و ۲۲۹ ملاقات مردمی انجام شده و در این مدت متوجه شدیم با وجود اینکه مردم مشکلات بسیاری دارند اما برخی مربوط به حوزه قضائی نبوده و لذا راهنمایی لازم انجام شد تا از طریق سایر دستگاهها پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، ۲۷۷ هزار و ۱۲۳ پرونده در نقاط مختلف مجموعه دستگاه قضائی استان، رسیدگی شده و بدون احتساب پروندههای اظهارنظر و شعب سرپرستی، ورود پروندهها به دادگستری استان ۹ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش یافته است.
صادقی نیارکی با بیان اینکه ۱۲۱ هزار و ۸۸۰ فقره از پروندههای ورودی، یکتا هستند، اظهار داشت: یک پرونده، ممکن است در چند بخش از دادگستری، ثبت و شمرده شود اما این تعداد، احتساب پروندهها بدون تکرار است و با توجه به اینکه ۵۳ درصد پروندهها، غیریکتا (تکراری) هستند پس تقریباً نیمی از آنها تکرار میشوند و از این رو آمار زیادی را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: بهرغم افزایش ۹ درصدی پروندههای ورودی، امکانات و نیروهای اداری و قضائی افزایش نداشته که این امر، نشان از کار مضاعف ۱۴۰ قاضی استان دارد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به آمار محکومیتهای کیفری استان، گفت: بیشترین محکومیت کیفری با ۳۵ درصد مربوط به جزای نقدی است که جایگزین مجازات شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به سیاستهای قوه قضائیه و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حبسزدایی، مجازات جایگزین در دستور کار قرار گرفت و درصد قابل توجهی از حبسها کاهش یافت. ضمن اینکه ۲۱ درصد محکومیت کیفری استان مربوط به مجازات حبس است که در سنوات گذشته بالغ بر ۳۰ درصد بود.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: حرکت خوبی در ششماهه دوم سال گذشته در حبسزدایی صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری استان زنجان افزود: در حالی که در ششماهه اول تنها ۱۳ مورد مجازات جایگزین حبس انجام شده بود در ششماهه دوم به ۴۳ مورد رسید و در ۲ ماهه اول سال جاری نیز ۱۹ مورد مجازات جایگزین بوده که نشان از سیر صعودی دارد زیرا حبس، بازدارنده نیست.
وی ادامه داد: همچنین تاکنون ۴۶ پابند الکترونیکی در پای محکومان بسته شده که از این نظر در کشور در رتبه اول هستیم.
صادقی نیارکی افزود: شوراهای حل اختلاف استان نیز در کنار رسیدگی قضائی، پروندههای مختلف را بدون ارجاع به دادگستری مورد رسیدگی قرار میدهند که در سال گذشته ۴۸ هزار و ۷۵۸ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به خواستههای حقوقی و مدنی مردم، گفت: ۴۶ درصد از مجموع خواستههای حقوقی شامل مبانی مربوط به خانواده یعنی طلاق، مهریه و الزام به تمکین است.
وی تاکید کرد: به دستگاهها گفته شده که طبق برنامه تدوین شده برای سال جاری باید در جهت کاهش محکومیتها تلاش کنند و در صورتی که در هر ۲ حوزه اتهام کیفری و خواسته حقوقی، ۲۵ درصد کاهش یابد خوب و طبق برنامه است و اگر کمتر باشد یعنی از برنامه عقب هستیم.
میانگین زمان رسیدگی به پروندهها پایینتر از کشور است
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به میانگین زمان بررسی پروندهها، گفت: با احتساب پروندههایی که بهصورت تکراری ثبت میشوند به ازای هر یک هزار نفر جمعیت استان، ۲۶۲ پرونده و بدون احتساب پروندههای تکراری به ازای هر یک هزار نفر جمعیت استان ۱۱۶ پرونده مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: میانگین کل پروندههای رسیدگی استان به ازای هر یک هزار نفر جمعیت، ۱۱۶ پرونده میباشد که پایینتر از میانگین کشوری است.
صادقی نیارکی، خاطرنشان کرد: میانگین زمان رسیدگی در دادگاههای تجدید نظر ۶۸ روز، پروندههای حقوقی ۷۳ روز، کیفری ۷۵ روز، حوزههای بخشی ۷۷ روز و دادسرا ۶۳ روز است.
وی ادامه داد: میانگین رسیدگی به پروندهها در اجرای کیفری ۲۵۲ روز و در اجرای احکام مدنی ۴۰۵ روز بوده و هرچند نسبت به میانگین کشوری، پایین است اما باید برای کاهش آن تلاش کنیم.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: میانگین کل رسیدگی در شعب به غیر از اجرای احکام، ۶۲ روز است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه ماندگاری پروندهها مردم را خیلی رنج میداد، اظهار داشت: حدود ۱۱ هزار پرونده مُسن یا خاکخورده وجود داشت که کارگروهی برای رسیدکی به آنها تشکیل و برنامهای تدوین شد و بر این اساس طی ۳ ماه، ۱۶ درصد از پروندهها کاهش یافته است.
پیشرفت دستگاه قضائی در حوزه الکترونیکی
رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: قوه قضائیه، پیشرفت زیادی در حوزه الکترونیکی داشته و امروز دستگاه قضائی جز دستگاههای قضائی برتر دنیا است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۱ دفتر خدمات قضائی در استان فعال بوده و در این زمینه از ظرفیت مردم و بخش خصوصی در حوزه قضائی استفاده کردهایم.
صادقی نیارکی افزود: ابلاغ دادنامه، یکی از معضلات در گذشته بود اما امروز بهصورت الکترونیکی ارسال و از طریق پیامک نیز اطلاعرسانی میشود که این امر سبب رعایت حقوق شهروندی و اخلاق اسلامی و صرفهجویی شده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۶ تنها ۳۳ درصد از ابلاغها الکترونیکی بود، خاطرنشان کرد: این میزان در سال گذشته به ۷۰ درصد و در سه ماهه اول سال جاری به ۸۱ درصد رسیده و بر اساس برنامه، پیشبینی میشود تا پایان سال بالغ بر ۹۰ درصد دادنامهها بهصورت الکترونیکی ابلاغ شوند.
فساد در داخل دستگاه مطلقاً قضا پذیرفته نیست
رئیس کل دادگستری استان زنجان در خصوص مبارزه با فساد با تاکید بر اینکه فساد در داخل دستگاه قضا مطلقاً پذیرفته نیست، گفت: تاکنون با هماهنگی سازمان بازرسی، ۶۳ مورد پرونده در دستگاهها تشکیل شده که در ۲ مرجع تعزیرات حکومتی و دادگستری پیگیری میشود.
وی اظهار داشت: در تخلفات صنفی وارده به تعزیرات در سال گذشته نیز بالغ بر چهار هزار تخلف اعم از گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و برخورد با زیادهخواهی توسط برخی صنوف، رسیدگی و احکام لازم صادر شده که حدود ۱۰۰ میلیارد ریال جریمه فقط از صنوف دریافت شده است.
صادقی نیارکی افزود: ۵۱۱ پرونده در سال گذشته در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی تشکیل و ۵۰۵ مورد رسیدگی شده است. همچنین در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز ۴۷۹ مورد تشکیل و رسیدگی شده است.
وی با تاکید بر توجه ویژه به درخواست زندانیان، گفت: صدور مرخصی منتهی به آزادی برای ۴۴۲ زندانی، آزادی مشروط به ۱۵۷ نفر انجام و ۲ هزار و ۱۰۴ نفر نیز به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از عفو و تخفیف مجازات رهبری بهرهمند شدند که ۶۹۴ نفر عفو و یک هزار و ۴۰۷ نفر نیز مشمول تخفیف مجازات شدند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه عملکرد این دستگاه در استان در اقتصاد مقاومتی در ۶ ماهه دوم سال گذشته شتاب خوبی به خود گرفت، یادآور شد: ۷۱ واحد تولیدی، مشکلاتی داشتند که در کمیته حقوقی و قضائی اقتصاد مقاومتی مطرح و مشکل ۶۱ مورد با اقدام حمایتی رفع شد.
وی اظهار داشت: تاکنون از ۶ واحد صنعتی بازدید و برخی مشکلات در همان محل برطرف شده است.
صادقی نیارکی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در پیشگیری از آسیبهای پس از ترک اعتیاد، گفت: ۶۳۱ معتاد به مراکز اجباری ترک اعتیاد و ۶ هزار و ۵۲۱ نفر نیز به مراکز اقماتی اختیاری معرفی شدهاند.
وی افزود: در خصوص معتادان بهبودیافته نیز از مجموع ۱۶۰ نفر برای ۱۲۸ نفر اشتغال ایجاد شد.
۲۴ درصد از طلاق در استان کاهش یافته است
رئیس کل دادگستری استان زنجان در خصوص طلاق، گفت: ورودی پروندهها در نیمه دوم سال ۹۶ یک هزار و ۲۴ مورد بود که در نیمه دوم سال گذشته ۷۸۰ مورد کاهش یافت.
وی اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت احوال، یک هزار و ۴۵۵ زوج در نیمه دوم سال ۹۶ با مراجعه به دفاتر، طلاق خود را به ثبت رساندهاند در حالی که در نیمه دوم سال گذشته یک هزار و ۱۱۱ مورد بوده که ۲۴ درصد از طلاقها کاهش یافته است.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: راهاندازی ستاد صیانت استان با حضور افراد مؤثر و مهم، راهانداری سامانه تصمیم و فعال شدن مراکز مشاوره با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی سبب کاهش ۱۰ درصدی طلاقها بدون مراجعه به دادگستری شده است.
مردم زنجان، خیرخواهی خود را در جشن گلریزان نشان دادند
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به برگزاری جشنهای گلریزان در تمام شهرستانهای استان در ماه مبارک رمضان گفت: سال گذشته ۸ میلیارد ریال و امسال ۱۹ میلیارد ریال، جمعآوری شد که افزایش ۱۱۷ درصدی، نشان از این است که مردم استان زنجان، خیرخواهی و مهربانی خود را در عمل ابراز کردند.
وی خاطرنشنا کرد: در سال گذشته ۲۵۹ نفر از زندان آزاد شدند و امسال فقط در ماه مبارک رمضان ۳۴ نفر از زندان آزاد شده و ۱۴۴ نفر نیز با ۳۷۰ میلیارد ریال بدهی مشمول این طرح هستند.
صادقی نیارکی اضافه کرد: بستن چاههای غیرمجاز، برخورد با تغییر کاربریها، برگشتن ۴۴۵ هکتار اراضی تصرفشده به مالکیت دولت و برخورد با تصرف در حریم رودخانهها نیز از جمله اقدامات دادگستری استان در حفظ حقوق عمومی جامعه است.
۹۵۵۶/۸۰۶۸