به گزارش پایگاه اینترنتی «ورلد پالیتیکس ریویو»، به نظر می رسید نیکاراگوئه سال گذشته با جنگ داخلی سقوط کند.
رئیس جمهوری نیکاراگوئه و همسرش اعتراض های گسترده را با سرکوب و به اقدامات خشونت بار پاسخ دادند، امری که فقط سطح مطالبات معترضان را افزایش داد.
با گذشت یک سال از آن زمان، روشن است که این دو از بزرگترین چالش پیشروی خود جان به در بردند، اما مشروعیت شان را از دست دادند، اقتصاد این کشور نابسامان بوده و امکان دارد بدترین شرایط ممکن برای این کشور رقم بخورد.
بخش قانونگذاری نیکاراگوئه هفته گذشته طرحی را تصویب کرد که به افرادی که مرتکب اقدامات سرکوب گرایانه دولتی می شوند، مصونیت کامل اعطا می کند. این طرح مانع از تحقیق، پیگرد قانونی و مجازات افرادی می شود که در کشتارهای سال گذشته دخیل بودند.
از سویی، دولت وعده داد همه زندانیان بازداشت شده در جریان اعتراضات را آزاد کند. اما قانون مصونیت حاکی است که افراد آزاد شده باید برای همیشه از شرکت در اعتراضات ضد دولتی خودداری کنند.
تصویب قانون مصونیت در نیکاراگوئه با محکومیت شدید سازمان ملل مواجه شد.
به نظر می رسد همه این وقایع، خبر از پایان کار اورتگا می دهد، اما دلایل زیادی برای طرح این پرسش وجود دارد که آیا وی از پایانی شاد و خوشایند برخوردار می شود؟
اعتراضات در نیکاراگوئه در واکنش به طرح دولت برای افزایش مالیات حقوق بگیران و کاهش مزایای دولتی آغاز شد.
نیکاراگوئه فقیرترین کشور آمریکای مرکزی و یکی از فقیرترین کشورها در نیمکره غربی است. این تغییرات، زندگی دشوار مردم این کشور را دشوارتر می کند.
اعتراضات دانشجویی در نیکاراگوئه بلافاصله از حمایت گروه های دیگر برخوردار شد...
وقتی نیروهای امنیتی شروع به ضرب و جرح، بازداشت و کشتار معترضان کردند، بیش از ۳۰۰ نفر کشته، هزاران نفر زخمی و صدها تن بازداشت شدند و بیش از ۶۰ هزار نفر از کشور گریختند. همچنین مطالبات مردمی برای لغو تغییرات، به درخواست برای برکناری اورتگا تغییر یافت.
اورتگا نه تنها در فرآیند دموکراتیک دستکاری کرد و به تدریج همه سطوح قدرت را در اختیار گرفت، حذف مسئولیت خواهی دموکراتیک و اقدامات سرکوبگرایانه وی در چشم منتقدانش باعث افزایش عدم صلاحیت وی در حفظ منصب ریاست جمهوری شد.
تاکتیک های اورتگا در سرکوب اعتراضات، موفقیت آمیز بود اما به بهای از دست دادن حمایت مردمی. میزان محبوبیت وی کاهش و حمایت از برگزاری انتخابات زودهنگام در نیکاراگوئه افزایش یافت، حتی با وجودی که وی دست بالا را داشت.
حال اقتصاد نیکاراگوئه در رکود است و بدترین وضعیت را از زمان بحران مالی جهانی در یک دهه گذشته تجربه می کند.
در این میان، تغییرات در زمینه قوانین بازنشستگی در نیکاراگوئه که به ناآرامی در این کشور انجامید، به اجرا گذاشته شد و تاثیر آن همانطور که پیش بینی می شد، دردسرساز بود و حتی بدتر هم شد، زیرا ناآرامی ها در این کشور، ضربه دیگری را به اقتصاد آن وارد کرد.
قبل از اعتراضات، اقتصاد نیکاراگوئه حدود چهار درصد در سال رشد داشت، اما طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته به میزان چهار درصد کاهش یافت و همچنان رو به کاهش است، به طوری که ۳۵۰ هزار شغل از دست رفته است.
از سویی، ناآرامی ها در نیکاراگوئه، گردشگران و سرمایه گذاران را از این کشور فراری داده است.
یک منبع امرار معاش در نیکاراگوئه، ارسال وجوهاتی از خارج از این کشور است، به طوری که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار وجوهات مالی در چهار ماهه نخست سال ۲۰۱۹ وارد این کشور شده که جهش بزرگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است و شاید دلیل آن، رشد مهاجرت از این کشور بوده باشد.
اما اورتگا دیگر نمی تواند روی رگ حیات مالی از ونزوئلا که بحران شدیدتری را تجربه می کند و حتی کوبا حساب کند.
بعلاوه، چالش جدیدی از سوی واشنگتن، نیکاراگوئه را تهدید می کند. در این سال ها، کنگره آمریکا از بی حرمتی اورتگا به دموکراسی انتقاد کرده اند.
اکنون دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، اورتگا را در زمره دشمنان منطقه ای واشنگتن شناسایی و با اعمال تحریم های جدید علیه وی، تهدیدهای بیشتری را متوجه ماناگوآ می کند.
گروه های مدافع حقوق بشر از فشار جدید آمریکا بر دولت اورتگا حمایت کرده اند.
دیده بان حقوق بشر از کنگره آمریکا خواسته است تحریم های هدفمندی را علیه مقام های ارشد نیکاراگوئه که مسئول سواستفاده ها دراین کشور هستند، اعمال کند.
اورتگا شاید از زلزله اعتراضات جان به در برده باشد، اما سونامی فشار اقتصادی ممکن است در نهایت حکومت وی را با خطر سرنگونی، تهدید کند.