به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، بن سودا که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد، گفت: بزودی با مقام‌های سودانی در خصوص تحویل البشیر و متهمان دیگر جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت گفت وگو خواهم کرد.
عمر البشیر در دادگاه لاهه به ارتکاب قتل عام و جنایات جنگی و جنایات ضد بشری در دارفور در سال ۱۹۹۴ میلادی متهم است.
دادستان دیوان بین المللی کیفری افزود: پس از چند ماه از آغاز اعتراضات علیه دولت سودان و برکناری عمر البشیر از قدرت، سودان از دوره گذار سیاسی نامشخصی در حال عبور است.
وی در ادامه گفت: اکنون زمان عمل است و مردم سودان باید قانون را انتخاب کنند و یقین داشته باشند که دادگاه بین المللی کیفری به صورت قاطع مانع از فرار از مجازات کسانی می‌شود که در دارفور مرتکب جنایت شدند.
بن سودا اضافه کرد، سودان از نظر قانونی ملزم به تحویل متهمان جنایت دارفور به دادگاه لاهه است اگر که امکان دادگاهی آنها در سودان وجود ندارد.
دادستان دیوان بین المللی کیفری همچنین در خصوص اعمال خشونت‌ها علیه معترضان سودانی طی هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کرد.
اختلافات سیاسی میان رهبران اپوزیسیون و شورای نظامی سودان به درگیری خونبار و سرکوب مخالفان توسط نیروهای امنیتی انجامید و طبق آمار کمیته مرکزی پزشکان سودان، شمار معترضان قربانی به ۱۱۸ تن رسید.
اعتراضات مردم سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) ابتدا به خاطر افزایش قیمت نان آغاز شد، اما بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و تظاهرکنندگان خواستار سرنگونی دولت "عمر البشیر" رئیس جمهوری شدند که سرانجام حکومت وی ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش خاتمه یافت.
با سقوط دولت بشیر، ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال "عبدالفتاح البرهان" قدرت را در دست گرفت، اما گروه‌های معترض خواستار کنار رفتن نظامیان و انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک شورای غیر نظامی و تشکیل یک حکومت دمکراتیک هستند و برای رسیدن به خواسته‌های خود همچنان به اعتراض و تحصن در خیابان‌ها و میدان اصلی پایتخت و مقابل وزارت دفاع ادامه می‌دهند.
گروه‌های مخالف شورای نظامی سودان با امضای اعلامیه‌ای، ائتلافی فراگیر از نیروهای غیرنظامی تشکیل دادند که به نام "اعلامیه آزادی و تغییر" معروف شد.
این ائتلاف برای تعیین تکلیف آینده سودان وارد گفت و گو با نظامیان شد، اما این مذاکرات پس از کشتار خونین خارطوم متوقف شد.