حمید آذرمند در سرمقاله ای در روزنامه دنیای اقتصاد، نوشته است: رکود سال ۱۳۹۷، ریشه و دلیل ساختاری دارد و بنابراین کاهش رشد اقتصادی از همان ابتدای سال یا حتی پیش از آن نیز قابل پیش‌بینی بود. دلیل اول آن است که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته عملکرد مطلوبی نداشته است. طی یک دهه گذشته، نرخ سرمایه‌گذاری با شیب تندی کاهش یافته است به‌طوری‌که حتی، مقدار مطلق تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۷ کمتر از ۷۰ درصد مقدار تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۰ بوده است. بررسی سری زمانی تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ به قیمت‌های ثابت، تقریباً به سطح اوایل دهه ۸۰ بازگشته است. این مساله در مورد افت تشکیل سرمایه ماشین‌آلات و تجهیزات، جدی‌تر است. بنابراین با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولید، به‌طور طبیعی انتظار کاهش رشد اقتصادی و بازگشت اقتصاد به رکود وجود داشته است. همچنین عوامل مهم دیگری مانند محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب‌وکار نامساعد، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد، موانع مبادلات بانکی و تجارت خارجی، تنگنای مالی و مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها، هر یک بخشی از کاهش رشد اقتصادی را توضیح می‌دهند. با این توضیح، از همان ابتدای سال گذشته قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ رشد مطلوبی نخواهد داشت.
آنچه تا اینجا گفته شد، ناظر بر عوامل ساختاری و اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی است. علاوه بر عوامل مذکور، وقوع برخی عوامل دیگر موجب شد رکود اقتصادی، عمیق‌تر از آنی باشد که عوامل بنیادی رشد تعیین می‌کنند. عامل اول، شوک ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی در میانه سال گذشته است. شوک تحریم، مستقیماً بر کاهش صادرات نفت و کاهش تجارت خارجی و در نتیجه بر کاهش تولید اثر گذاشت. عامل دوم، سیاست‌هایی است که دولت برای مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها اتخاذ کرد، ولی برخلاف اهداف مدنظر دولت، این سیاست‌ها بر عمق رکود افزود. در این یادداشت، فارغ از نقش تعیین‌کننده عوامل اصلی رشد اقتصادی، به برخی عوامل اشاره می‌شود که بر کاهش تولید سال گذشته تاثیرگذار بوده است.
کاهش تولید نفت
پس از اجرایی شدن دور جدید تحریم‌های نفتی از آبان سال گذشته، به سرعت صادرات نفت ایران و به تبع آن میزان تولید نفت کشور کاهش یافت. با وجود آنکه رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز در نیمه نخست سال گذشته نسبت به زمان مشابه سال قبل در حدود یک درصد بود، ولی ارزش افزوده بخش نفت و گاز در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نسبت به زمان مشابه سال قبل، با کاهش شدید مواجه شد و رشدی معادل منفی ۲۹ درصد داشت. شوک تولید نفت، مهمترین عامل تشدید رکود در نیمه دوم سال گذشته بود. می‌توان محاسبه کرد که نزدیک به ۷۰ درصد رشد منفی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۷، مربوط به سهم بخش نفت در رشد اقتصادی است. باید اشاره کرد که علاوه بر اثر مستقیم کاهش تولید نفت در کاهش تولید ناخالص داخلی، اثر غیرمستقیم و اثر درآمدی نفت از طریق بودجه عمومی هم در کاهش رشد اقتصادی موثر بوده است.
تخصیص ارز ترجیحی
در سال گذشته و به دنبال جهش نرخ ارز، دولت با هدف حمایت از خانوار، اقدام به تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کرد. این سیاست، برخلاف انتظار دولت، نه تنها در کنترل قیمت سبد مصرفی خانوار ناموفق بود، بلکه تبعات نامطلوب بسیاری به دنبال داشت. یکی از عوارض سیاست مذکور، عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی بود. آمار رسمی گمرک نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷، مقدار وزنی واردات اقلام ذرت، برنج، سویا، کنجاله و روغن‌خام به ترتیب ۲۳، ۲۴، ۱۷، ۱۳ و ۲۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. این اقلام همگی مشمول ارز ترجیحی بودند و با توجه به سود سرشار و رانت قابل‌توجهی که از محل واردات عاید می‌شد، بنابراین با مازاد واردات مواجه شدند.
از طرف دیگر، طبق نتایج حساب‌های ملی مرکز آمار، هزینه مصارف نهایی خصوصی به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل رشدی معادل منفی ۲.۲ درصد داشته است که نشان‌دهنده کاهش واقعی تقاضای نهایی در اقتصاد است. حال در شرایطی که تقاضای نهایی اقتصاد کاهش یافته است، افزایش قابل توجه واردات اقلام اساسی در واقع به معنی کاهش تولیدات داخلی این اقلام است. تخصیص ارز دولتی با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ آزاد برای واردات اقلام اساسی، موجب شد طی یک سال گذشته واردات این اقلام از تولید داخلی آنها، باصرفه‌تر شود و همین مساله منجر به مازاد واردات و کاهش تولیدات داخلی اقلام اساسی شد. بخشی از رکود اقتصادی سال گذشته ناشی از همین مساله است.
ممنوعیت‌های صادراتی
در سال گذشته، به علت رشد عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها کاهش یافت. یکی از اقدامات دولت در پاسخ به افزایش عمومی قیمت‌ها و به منظور مدیریت بازار، ایجاد محدودیت‌های صادراتی از طریق ممنوعیت صادرات برخی اقلام، دریافت مابه‌التفاوت و دریافت عوارض صادراتی بود. به بیان دیگر، دولت بنا داشت از طریق ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی و کاهش تقاضای صادراتی، قیمت اقلام مصرفی را در بازارهای داخلی کنترل کند. این سیاست، عوارض بسیار مخربی داشت.
از یک طرف هزینه تولید داخلی اقلام مختلف افزایش یافته بود؛ ولی از طرف دیگر برخی از این اقلام مشمول قیمت‌گذاری‌های دولتی بودند. این مساله موجب زیان‌دهی بنگاه‌های داخلی شد. در این شرایط، صادرات این اقلام به نرخی بالاتر از بازار داخل، می‌توانست به تداوم جریان تولید و بقای بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. به ویژه که افزایش نسبی نرخ ارز در سال گذشته، موجب سودآوری صادرات اقلام مختلف تولید داخل و افزایش انگیزه صادرات شده بود و تداوم و ثبات این وضعیت به تدریج می‌توانست به افزایش تولید داخل با هدف دستیابی به بازارهای صادراتی منجر شود. ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی موجب شد، این فرصت از دست برود.
تغییرات پی‌درپی مقررات ارزی و تجاری و کم و زیاد کردن فهرست اقلام ممنوعه صادراتی، موجب بلاتکلیفی صادرکنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان داخلی شد و مانع از افزایش ظرفیت‌های تولید داخل برای بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی شد. در شرایطی که تقاضای نهایی در داخل کاهش یافته بود، افزایش صادرات می‌توانست مانع از کاهش تقاضای کل و کاهش تولیدات داخل شود، در سال گذشته با ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی، در نهایت تولید داخل کاهش یافت و رکود اقتصادی عمیق‌تر شد.
قیمت‌گذاری
سنت دیرپایی در اقتصاد ایران وجود دارد که دولت‌ها در مواقع افزایش تورم، غافل از فهم ریشه‌های اقتصادی تورم، تلاش می‌کنند تا با قیمت‌گذاری و اقدامات تنبیهی و تعزیراتی، قیمت‌ها را مهار کنند. در دوره اخیر نیز این تلاش بی‌ثمر، بار دیگر تکرار شد و دولت با جدیت تلاش کرد با قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها، به مصاف تورم برود. همان‌طور که کاملاً بدیهی و قابل پیش‌بینی است، چنانچه دولت بخواهد به جای مهار نقدینگی، از طریق دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری کالاها و تنظیم بازار و تنبیه بنگاه‌ها، قیمت‌ها را کنترل کند، بنگاه‌های اقتصادی آسیب می‌بینند، تولید کاهش می‌یابد و رکود عمیق‌تر می‌شود. قیمت‌گذاری دولتی، عوارض مختلفی دارد از جمله کمبود کالا، شکل‌گیری صف تقاضا و بازار سیاه، ولی مهمترین عارضه قیمت‌گذاری و تعیین سقف قیمتی، زیان‌ده شدن تولید و حتی در مواردی تعطیلی خطوط تولید و در نهایت کاهش تولید ناخالص داخلی است.
در پاسخ به مدافعان سیستم قیمت‌گذاری دولتی باید گفت دخالت‌های قیمتی دولت در بازارها، اساساً منجر به ناکارآیی بازار می‌شود. در یک بازار رقابتی و بدون دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها، کمبود یک کالا و افزایش تقاضا برای یک کالای خاص، منجر به افزایش قیمت آن و در نتیجه افزایش انگیزه برای تولید بیشتر می‌شود و همین سازوکار، به تخصیص بهینه منابع کمک می‌کند. با دستکاری قیمت‌ها توسط دولت، کمبود یک کالا و افزایش تقاضا برای آن نمی‌تواند با علامت‌دهی مناسب، منجر به افزایش ظرفیت تولید شود. سیاست قیمت‌گذاری نه تنها یکی از ریشه‌های کاهش تولید در سال گذشته بود، بلکه حتی تداوم این سیاست می‌تواند در میان‌مدت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت تولید اقلام مشمول شود که نتیجه آن، وابستگی بیشتر کشور به واردات کالاهای اساسی خواهد بود.
جمع‌بندی
ریشه اصلی کاهش سطح تولید ناخالص داخلی و بازگشت مجدد رکود در سال گذشته، تحولات عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی به ویژه کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و استهلاک ظرفیت‌های تولید در اقتصاد ایران بوده است. جدای از نقش کاهنده عوامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی، شوک ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش شدید صادرات نفت و همچنین برخی سیاست‌های داخلی مانند تخصیص ارز ترجیحی، محدودیت‌های صادراتی، سیاست قیمت‌گذاری و تعیین سقف قیمتی موجب تعمیق رکود و کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی شده است. با توجه به اینکه رشد تشکیل سرمایه کل در سال گذشته معادل منفی ۵.۶ درصد و رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات معادل منفی ۶.۹ درصد بوده است، بنابراین تحولات عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی همچنان در جهت تداوم رکود نقش‌آفرینی می‌کنند. در این شرایط، توجه به این مساله حائز اهمیت است که تداوم سیاست‌های سال گذشته، می‌تواند به پایداری رکود منجر شود. از این رو، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی امری ضروری است.