جعفر سمساری روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نام گذاری سال ۹۸ تحت عنوان سال رونق تولید داخلی، گفت: این بخشودگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون که به عللی نتوانسته‌اند حق بیمه کارگران خود را در موعد مقرر پرداخت کنند، بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در سال ۹۸ مشابه سال گذشته اجرا می‌شود،.
وی با اعلام اینکه مهلت بهره مندی کارفرمایان از این تسهیلات از تاریخ ۹۸/۰۳/۱۳ به مدت سه ماه خواهد بود، خاطرنشان کرد: جرایم متعلقه مربوط به بدهی‌های قبل از ۹۶/۱۲/۲۹ مشمول این قانون می‌باشد،.
سمساری گفت: کارفرمایان تا تاریخ ۹۸/۰۶/۱۳ می‌توانند با ارائه مدارک و مستندات ابرازی از جانب سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ها و فرمانداری و بخشداری‌ها مبنی بر تأیید دلایل وقوع بحران و نامه ستاد تسهیل به سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت و یا تقسط بدهی قطعی شده خود اقدام کنند.
وی همچنین در خصوص بدهی کارگاه‌هایی که بعد از تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی آئین نامه مذکور دچار مشکل شده و مشمول پرداخت جرایم می‌باشند، اظهار داشت: این کارفرمایان تا سه ماه از تاریخ وقوع دلایل ابرازی مهلت دارند تا نسبت به ارائه مدارک خود به شعب تأمین اجتماعی اقدام و از تسهیلات مقرر در بخشودگی جرایم بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه کارگاه‌های ورشکسته و تعطیل و پیمانکاران، مشمول این طرح نیستند، خاطرنشان کرد، چنانچه کارفرمایان توان پرداخت یکجای بدهی را نداشته باشند، می‌توانند درخواست تقسیط بدهی خود را به شعب مربوطه ارائه کنند.
سمساری اعلام کرد: کارفرمایان در این صورت با تقسیط ١٢ ماهه از ١٠٠درصد بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار می‌شوند و چنانچه در ١٨ ماه بدهی خود را پرداخت کنند از ٨٥ درصد بخشودگی جرایم بهره مند شده و با تقسیط ٢٤ ماهه بدهی خود، از ٧٥ درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند و اگر در ٣٠ و یا ٣٦ ماه قسط بندی کنند به ترتیب از ٦٠ و٥٠ درصد بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب با هدف حمایت از کارگران و کارفرمایان انجام می‌شود و هدف از اجرای آن کمک به کارفرمایانی است که در ایجاد بحران و عدم پرداخت حق بیمه مقصر نبوده و نوسانات ارزی و پدیده‌های طبیعی همچون زلزله منجر به بدهی آنها به سازمان تأمین اجتماعی شده است.
۳۰۷۱/۵۱۸