روزنامه جهان صنعت در این گزارش می‌آورد: از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، تنها لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مورد تأیید و تصویب شورای نگهبان قرار گرفته است. در عین حال لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» از سوی مجلس تصویب شده اما شورای نگهبان آن را رد کرده است. لایحه «مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» نیز در مجلس تصویب شده، اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد، اما این مرجع نیز تاکنون تصمیمی در خصوص رد یا تأیید این لایحه اتخاذ نکرده است.
به نظر می‌رسد تأخیر عمده‌ای که در پاسخگویی به مهلت اعطایی FATF وجود دارد، بر این واقعیت منطبق است که دولت ایران تمایلی به تصویب دو لایحه باقی مانده ندارد. جلسات و هم‌اندیشی‌های بی‌حاصل اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مهر تأییدی بر مخالفت سیاستمداران کشور با تصویب لوایح باقی مانده است.
فساد اقتصادی
مسؤولان دولتی در حالی مخالفت صریح خود را نسبت به قوانین مندرج در این معاهده بین‌المللی اعلام می‌کنند که بار اقتصادی آن در شرایط کنونی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را با عدم قطعیت‌های بیشتری همراه کند. این گروه ویژه اقدام مالی پیشتر اعلام کرده بود که اگر ایران تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ قوانین باقی مانده در راستای رعایت معیارهای FATF را به اجرا نگذارد، آن‌گاه گروه ویژه اقدام مالی خواستار افزایش بررسی و نظارت بر شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های نهادهای مالی مستقر در ایران خواهد شد.
عدم پایبندی به قوانین مالی FATF و تعدی از سیاست‌های مندرج در آن، معنایی جز فسادهای گسترده سیستماتیک در دستگاه سیاستگذاری کشور ندارد. این موضوع با خدشه‌دار کردن اعتبار ایران در عرصه بازارهای جهانی، درهای اقتصاد بین‌المللی را به روی ایران می‌بندد.
نتیجه روشن است؛ فعالان کسب‌وکار دیگر بازار هدفی برای به نمایش گذاشتن دستاوردهای اقتصادی خود ندارند و عمر مفید فعالیت‌های اقتصادی آنان رو به کاهش می‌گذارد. این مهم در حالی مورد غفلت سیاستمداران قرار گرفته که علائم حیات اقتصادی کشور بسیار ضعیف است و شرایط جنگ اقتصادی بر کشور حادث شده است.
دامنه این موضوع از این هم فراتر می‌رود و در صورتی که ایران در موعد مقرر قادر به تصویب لوایح باقی مانده نباشد، در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار می‌گیرد. قرارگیری در این لیست سیاه مالی با بستن روزنه‌های مالی و اقتصادی، امکان تبادل اطلاعات مالی با جهان را از ایران می‌گیرد و نقل و انتقالات پولی نظام بانکی با دنیا را ناممکن می‌سازد.
این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که قوانین و سیاست‌هایی که ذیل گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد تماماً از سوی سازمان ملل اداره می‌شود. بر این اساس همکاری‌های مالی و اقتصادی FATF و سازمان ملل بیان می‌کند که اگر کشوری چون ایران در لیست سیاه گروه ویژه مالی قرار گیرد، همکاری با دیگر کشورها تنها در صورت تصویب لوایح گفته شده امکان‌پذیر خواهد بود.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نیز بارها نسبت به این مساله ابراز نگرانی و پیشتر اعلام کرده بود در وضعیتی که آمریکا تحریم‌های خود علیه ایران را از سر گرفته، عدم تصویب این لوایح باعث می‌شود بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری کنند. قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه می‌تواند وضعیت موجود را برای ایران بدتر از پیش کند.
وی در تازه‌ترین اظهار نظر خود نیز بر توسعه روابط بانکی با دنیا تاکید می‌کند و می‌گوید که این روابط بدون تصویب دو لایحه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده، به راه نمی‌افتد و دچار مشکل می‌شویم. هرچند دولت به موقع لوایح را تهیه کرده و به مجلس فرستاده و خوشبختانه مجلس نیز همکاری کرده و مجلس و دولت در این زمینه سرافراز هستند اما در عین حال مردم توقعاتی دارند که همه نهادها و بخش‌ها باید در این زمینه تلاش کنند...
تحریم‌های چندگانه
بر این اساس به نظر می‌رسد دولت خود به واقعیت‌های ناگفته‌ای که پشت عدم تصویب قوانین ویژه مالی وجود دارد واقف است و نسبت به اثرات منفی آن بر بازار اقتصادی کشور نگران است.
آنچه در شرایط کنونی می‌تواند به نگرانی‌های ناشی از عدم تصویب قوانین FATF وسعت ببخشد، مکدر شدن روابط جهانی با ایران در سایه تحریم‌های آمریکاست. بر این اساس در حالی که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران شرایط جنگ اقتصادی را در کشور حادث کرده و حلقه روابط ایران با دیگر کشورها را در حوزه‌های تجاری و بانکی تنگ‌تر کرده است، این مهم نیز می‌تواند بر دامنه مشکلات و چالش‌های موجود بیفزاید.
دیگر کشورهای جهان که نسبت به قوانین مندرج در گروه ویژه مالی متعهد هستند و سیاست‌های خود را منطبق با قوانین FATF تنظیم می‌کنند در صورتی که ببینند کشوری چون ایران از معیارها و استانداردهای لازم برای برقراری روابط سالم مالی و بانکی با جهان برخوردار نیست، از برقراری روابط کارگزاری با ایران صرف نظر می‌کنند؛ موضوعی که معنایی جز تحریم مالی و بانکی ایران از سوی جهان ندارد.
از سوی دیگر می‌توان این‌گونه استدلال کرد که اگر دولت آمریکا با اعمال محدودیت در فروش نفت ایران دست به تحریم علیه کشورمان زده است، عدم تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی و بستن روزنه‌های روابط بانکی و اقتصادی با جهان از سوی دولت، عین خودتحریمی است.
به این ترتیب آنچه می‌تواند سرنوشت روشنی را برای آینده اقتصادی کشور رقم بزند، تحقق قوانین و استانداردهای جهانی برای مبارزه با فسادهای سیستماتیک مالی و شفافیت در سیاستگذاری‌های اقتصادی است، موضوعی که چندان به مذاق سیاستمداران خوش نیامده و ایران را در آستانه سقوط به رتبه‌های پایین‌تر اعتبار جهانی قرار داده است.