حسن خانجانی روز پنجشنبه در آئین معارفه دادستان جدید همدان اولویت اصلی دستگاه قضائی را حمایت از برنامه‌های اقتصادی دولت به ویژه در سال رونق تولید دانست.
وی اضافه کرد: در مرحله اجرای برنامه‌های اقتصادی اگر مشکلی وجود داشته باشد، مجموعه قضائی در خدمت است تا رونق تولید محقق و بخشی از مشکلات مردم حل شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان گفت: تکالیف دادستانی مشخص است با این وجود هر جا قانون گذار با مشکلی مواجه شده آن وظیفه را نیز به دادستان محول کرده است.
خانجانی اضافه کرد: طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و تحقق عملی این وظیفه به دادستان ها محول شده است.
وی اضافه کرد: قانون گذار در ماده ۲۲ قانون با قرار دادن عبارت مبهم حفظ حقوق عمومی، به چگونگی محقق شدن آن نپرداخته است با این وجود رئیس قوه قضائیه سال گذشته دستورالعملی در زمینه حفظ حقوق عامه را به عنوان چراغ راه ارائه کرد.
دادستان همدان گفت: حفظ حقوق عامه و عمومی، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، ریاست و نظارت بر ضابطان و طبق آئین دادسری جدید نظارت بر دادسرا شهرستان‌ها و مقامات قضائی بر عهده دادستان مرکز استان است.
خانجانی افزود: دادستان در مسائل درونی و مربوط با امور اداری و مدیریت بر دادسراها باید برنامه داشته باشد همچنین در کنار آن مسائل اجتماعی و بیرونی، ارتباطات با خارج از مجموعه قضائی برقرار کند.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات اساسی در مرکز استان مشکل انباشت پرونده در همه شعب دادیاری و بازپرسی است که امیدواریم با کمک و مساعدت همکاران قضائی در دادگاه بدوی و تجدید نظر، این میزان پرونده کاهش یابد.
دادستان همدان بیان کرد: باید با بهره گیری از فرصت زمانی فصل تابستان و طولانی بودن روز در این ایام، حجم پرونده‌ها را به تعداد قابل قبول برسانیم و از این پس نیز با مدیریت کارشناسی از انباشت آنها جلوگیری کنیم.
خانجانی تاکید کرد: با وجود تاکید بر رسیدگی سریع به پرونده‌ها نباید دقت را کاهش داد چراکه کار قضائی حساس بوده و با حقوق فردی و اجتماعی مردم سر و کار دارد اما دقت نباید همراه با وسواس نامعلوم و نامفهوم باشد.
وی در کنار کمبود شدید نیرو از نامناسب بودن ساختمان مجموعه قضائی خبر داد و افزود: در حوزه مسائل بیرونی و اقداماتی که باید خارج از دادسرا انجام شود، مهمترین مساله اجتماعی تمامی شهرستان‌های استان معضل مصرف و توزیع مواد مخدر و اعمال مجرمانه در این حوزه است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان، قاچاق کالا و ارز و فعالیت اراذل اوباش را از دیگر مشکلات برشمرد که باید با قاطعیت دستگاه قضائی این مشکل نیز رفع شود.
خانجانی یادآوری کرد: در مدتی که مسئولیت حقوق شهروندی را عهده بوده در راستای نظارت بر ضابطان به تمام کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها سرکشی و نظارت کرده است.
وی با بیان اینکه پلیس‌های تخصصی و پاسگاه و کلانتری از امکانات مناسبی برخوردار هستند، گفت: ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و یک هزار دستگاه خودرو بدون صاحب در پارکینگ محل نگهداری وسایل نقلیه وجود دارد که امیدواریم قانون اجازه تعیین تکلیف و ترخیص این وسایل نقلیه را بدهد.
دادستان همدان اظهار داشت: ارتباط با سایر ادارات در حوزه عمومی مورد نظر است و بنا داریم با تعامل در خدمت مردم باشیم چرا که بنای دادستانی تقابل نیست هر چند این تعامل به برخورد نکردن با کارمندان متخلف نیست.
۷۵۲۶/۲۰۹۰