محمد محمدی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد افزود: در سال ۱۳۵۲ قانونی مبنی بر بیمه شدن کارگران ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار به تصویب رسید که برای هر ۱۰۰ مترمربع مبلغی از کارگر دریافت می شد و در صورت بروز حادثه، مزایای بیمه به وی تعلق می‌گرفت.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۸۶ این قانون اصلاح شد و بر اساس آن کل کارگران ساختمانی از تمامی تعهدات قانونی به جز بیمه بیکاری بهره مند شدند که در آن زمان ۸۰۰ هزار نفر به صورت ثابت بیمه شدند که برای پرداخت حق بیمه آنها از ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی استفاده می شد.
مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: از محل ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی باید هر سال ۳۰ هزار میلیارد ریال وصول شود اما پارسال فقط چهار هزار میلیارد ریال وصول شد و بار مالی بیمه کارگران ساختمانی بر روی سایر بیمه شدگان افتاد ضمن اینکه پارسال این سازمان با ۶۳ هزار میلیارد ریال کسری منابع هم مواجه بود.
محمدی افزود: از قانون بیمه کارگران ساختمانی تفاسیر متعددی می‌شود لذا هم اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی مبنی بر تأمین هزینه‌های این بیمه از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها پیشنهاد داده اند که این طرح در مجلس در حال نهایی شدن است و با تصویب آن تفاسیر متعدد از این قانون برطرف می‌شود.
مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی برای انجام هر نقل و انتقال بانکی، همه موارد مربوط به بدهی‌های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی باید پرداخت شود تا امکان نقل و انتقال وجود داشته باشد.
محمدی افزود: ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ تصویب شد و ۴۵ سال از اجرای آن می‌گذرد و کسی ایرادی به آن نگرفته است اما تفسیری که از این قانون توسط مسئولان خراسان رضوی می‌شود تفسیر درستی نیست.
وی اضافه کرد: تاکنون مشکلی در خصوص تملیک بانک‌ها وجود نداشته است به ویژه اینکه با الکترونیکی شدن تمدید کارت‌های بازرگانی، هنگام مراجعه کارفرما برای تمدید کارت، در صورت داشتن بدهی، می‌تواند بدهی‌های خود را تقسیط کند.
او اعلام آمادگی کرد که مشکل تک تک واحدهای تولیدی تحت تملیک بانک‌های خراسان رضوی را از بابت ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی بررسی و رفع کند.
* تملک ۱۳۷ واحد تولیدی خراسان رضوی توسط بانک‌ها
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هم اینک ۱۳۷ واحد تولیدی در استان به دلیل بدهی تحت تملک بانک‌ها قرار دارد که سابقه برخی از این تملکها ۱۲ تا ۱۵ سال است.
حسن مونسان افزود: این واحدها تخریب شده، اموال آنها به سرقت رفته و بسیاری از منابعشان از بین رفته است و اگر موضوع این تعداد واحد حل نشود بخش عمده‌ای از منابع ملی کشور از بین می‌رود.
وی اضافه کرد: تقاضای ما این است که اگر واحد تولیدی به تملک بانک‌ها در می آید بانک صرفاً مکلف به پرداخت بدهی‌هایش باشد نه اینکه بدهی‌های آن پیمانکار در خصوص بیمه کارگرانش نیز به بانک‌ها تحمیل شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: علت اصلی در تملک بانک باقی ماندن واحدهای تولیدی ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی است اما اخیراً کمیسیون بانک‌های کشور تصویب کرد که به استناد ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی، بانک‌ها از تملیک واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه برای تسهیلات خودداری کنند لذا از این پس هیچ واحد تولیدی به عنوان وثیقه غیرمنقول از سوی بانک‌ها پذیرفته نمی‌شود.
مونسان افزود: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید نیز بانک‌ها را مکلف به واگذاری واحدهای تملیکی کرده است.
۷۴۸۹/۱۹۲۲