رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند: 'عامر فارق' و 'اختر کیانی' از قضات دادگاه اسلام آباد رأی نهایی درباره درخواست نواز شریف را صادر کردند.
براساس این گزارش، دادگاه با اعتراض دیوان ملی احتساب برای رد کردن درخواست قرار وثیقه نواز شریف در ارتباط با پرونده پولشویی موسوم به العزیزیه موافقت کرد.
طی یک ماه و نیم گذشته این دومین باری است که درخواست نواز شریف برای قرار وثیقیه و تعلیق حکم حبس از سوی دادگاه‌های پاکستان مردود اعلام می‌شود.
سیزدهم اردیبهشت ماه گذشته دیوان عالی پاکستان درخواست نخست وزیر پیشین این کشور را برای تمدید قرار وثیقه ۶ هفته‌ای که ۱۷ اردیبهشت به پایان می‌رسید، رد کرد.
فروردین ماه امسال دادگاه پاکستان با درخواست نواز شریف برای اعطای قرار وثیقه موافقت کرد که طی آن نخست وزیر پیشین این کشور برای شش هفته از زندان «کوت لَکپات» شهر لاهور آزاد شد.
دولت فعلی پاکستان معتقد است که نواز شریف برای رهایی از زندان و بسته شدن پرونده‌های فساد مالی علیه خود، به فکر معامله با دولت است.
درعین حال رهبران حزب حاکم پاکستان به ویژه شخص عمران خان هرگونه نرمش در قبال پرونده‌های اختلاس مالی نواز شریف و دیگر سیاسیون وابسته به حزب مسلم لیگ نواز را رد کرده و گفته است که دولت وی هرگز برابر مفسدان مالی کوتاه نمی‌آید.
نواز شریف ۶۹ ساله که سه بار نخست وزیر پاکستان شده است به جرم فساد اقتصادی در زندان بسر می‌برد و همچنین به صورت مادام العمر برای انتصاب به مقام‌های دولتی رد صلاحیت شده است.
خانواده نواز شریف می‌گویند پرونده سازی علیه آنها با انگیزه سیاسی بوده است.
نواز شریف پیش از این از سوی دادگاه عالی پاکستان در ژانویه ۲۰۱۷ به اتهام فساد مالی از سمت نخست وزیری برکنار شده بود.
او و فرزندانش مریم، حسین و حسن بر اساس اسنادی که مؤسسه پانامایی ''موساک فونسکا' در سال‌های گذشته افشا کرد و به 'پرونده پاناما' معروف شد، به اتهام دست داشتن در فساد مالی، مجرم شناخته شدند.