ساری - ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران خواستار پیگیری پاسخگویی در باره سرنوشت یکهزار و ۴۰۰ کودک بازمانده از تحصیل در استان شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین حسن‌نژاد روز شنبه در جلسه تخصصی امور بانوان و خانواده استان از دستگاه متولی خواست تا از توان تشکل های مردم نهاد در این زمینه بهره گرفته و تکلیف را مشخص کند.

وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش در این زمینه تکلیف دارد، گفت: باید به مسایل کودکان بیشتر از گذشته توجه کرد و ضروری است در زمینه آموزشی هم نیاز جامعه مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس آمارهای رسمی، در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ در مازندران بیش از ۵۳۰ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف به تحصیل اشتغال داشتند.

آموزش و پرورش مازندران پیش از این اعلام کرد که در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ یک هزار و ۲۰۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل در مقطع متوسطه در مازندران شناسایی شده اند که علت ترک تحصیل ۴۰ درصد آنان ازدواج زودهنگام بویژه برای دختران بوده است.

سال تحصیلی ۹۶-۹۷ هم یک هزار و ۷۰۰ نفر بازمانده از تحصیل در مازندران شناسایی شده بودند که به گفته مسئولان آموزش و پرورش یک هزار و ۶۵۰ نفر در مدارس از راه دور و شبانه روزی استان جذب شده بودند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران هم پیش از این از ازدواج زودهنگام دختران بویژه در مناطق روستایی و کوهستانی، مخالفت والدین و همسران برای ادامه تحصیل، مهاجرت، نبود توان مالی برای ادامه تحصیل، داشتن معلولیت جسمی و ذهنی و همچنین فعالیت به عنوان کودک کار به عنوان دلایل بازماندن بخشی از کودکان از ادامه تحصیل یاد کرد.

بر اساس گزارش آموزش و پرورش مازندران، بیشتر بازماندگی از تحصیل در استان مربوط به مقطع متوسطه اول و دوم است، در حالی که پوشش تحصیلی ابتدایی در استان ۱۰۰ درصد بوده است.

معاون استاندار مازندران با تاکید بر اینکه خانواده‌ها باید اشراف جدی به نیازهای کودکان داشته باشند، گفت: در آموزش به کودکان باید قدرت تجزیه و تحلیل آنها را هم مورد توجه قرار دهیم.

حسن نژاد با اشاره به اینکه نکات آموزشی بسیاری به کودکان آموزش داده می‌شود، افزود: متاسفانه در کنار این حجم از مطالب آموزشی، دغدغه آموزش مهارت‌های اجتماعی نداریم و دقت ما نسبت به نیازهای کودکان زیاد نیست.

وی بر ضرورت همگرایی و تعامل دستگاه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی با یکدیگر تاکید کرد و گفت: شناخت مجموعه دستگاه‌ها نسبت به یکدیگر محدود است و برای هر مساله‌ای در استان، چند دستگاه مسئول هستند که البته این موضوع نوعی موازی‌کاری است و به دلیل آگاه نبودن از وظایف یکدیگر، بخشی از امور انجام نشده باقی می‌ماند.

معاون سیاسی استاندار با بیان اینکه اشراف نسبت به وظایف دستگاه‌ها، بخشی از کمبودها را جبران می‌کند، افزود: نظام ارجاع اکنون به درستی انجام نمی‌شود و هم‌افزایی اتفاق نمی‌افتد.

وی افزود: نیازمند تغییر رویکرد فعالان حوزه فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در زمینه کودک هستیم و آموزش و پرورش و خانواده‌ها در این زمینه نقش مضاعف دارند، ضمن اینکه برای ارتقای وضعیت زنان و خانواده، باید مطالعه میدانی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم.

۹۹۲۷/‏۱۶۵۴