گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه عصر جمعه خود اعلام کرد که تعلیق اقدامات تقابلی خود درباره ایران را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) تعلیق کرده است. این گروه در بیانیه خود با تقدیر از تعهدات سیاسی سطح بالا و اقدامات ایران برای اصلاحات قانونی در راستای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، به عدم تکمیل فرایندهای قانونی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و یادآور شد: اف. ای. تی. اف تنها قوانینی را می‌تواند در نظر بگیرد که به طور کامل تصویب شده است.
به گزارش گروه نشریات خبری؛ این گروه همچنان از اعضا می‌خواهد که بررسی‌های نظارتی بیشتری را درباره شعبه‌ها و زیرمجموعه‌های مؤسسات مالی ایران اعمال کنند و از ایران انتظار دارد که در مسیر اصلاح سریعاً اقدام کند تا پرداختن به همه موارد باقی مانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به قانون مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تضمین کند. بحث تعیین تکلیف دو لایحه باقی مانده از لوایح ۴ گانه پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام از چند روز پیش از صدور بیانیه فوق در فضای سیاسی-رسانه ای مطرح و پیگیری شده است. به طوری که جریان اصلاح طلب و حامیان دولت ضمن اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، تاکید دارند، لوایح باقی مانده باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و در مقابل اصولگرایان مصرانه بر بی تاثیری پیوستن ایران به FATF پافشاری می کنند و معتقدند این پذیرش راه مقابله با تحریم ها و دور زدن آنها را می بندد.
رسانه های اصلاح طلب
این رسانه ها علاوه بر بازتاب بیانیه روز گذشته گروه ویژه اقدام مالی مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران، بر طرح محورهایی همچون "لزوم تعیین تکلیف سریعتر این لوایح"، "مواضع مجمع تشخیص مصلحت در باره این لوایح" پرداختند.
این رسانه ها حمایت نمایندگان آلمان و فرانسه از تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و انتخاب کشور چین برای به عهده گرفتن یک دوره ریاست کارگروه را اتفاق خوب برای ایران ارزیابی کردند.
بیانیه FATF و تمدید تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران
-روزنامه اعتماد نیز در این باره گزارش داد: روز گذشته کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) تشکیل جلسه داد که در این جلسه با انتخاب اعضا «چین» برای یک دوره ریاست کارگروه را به عهده گرفت. از آنجا که ایران با چین روابط دوستانه‌ای دارد این اتفاق خوب می‌تواند یک خبر خوب برای ایران باشد اما انتخاب رییس همه آن چیزی نیست که در جلسه دیروز گذشت بلکه بخش مهم‌تر آن است که در طول دو سال گذشته این کارگروه اقدامات پولی و بانکی علیه ایران را تعلیق کرد تا موانع قانونی در راستای شفافیت مالی بر طرف شود اما از آنجا که دو لایحه CFT و پالرمو هنوز تعیین تکلیف نشده است این کارگروه خواستار تشدید نظارت‌ها بر ایران شد.
-روزنامه آفتاب یزد، همدلی و تارنماهای انتخاب و فرارو نیز در خبری کوتاه نوشتند: کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه دیروز جمعه خود باردیگر تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید کرد. با این حال FATF که ماموریت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از برنامه‌های اصلی خود می‌داند، به دلیل تصویب نشدن دو لایحه در ایران، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شده است.
-همچنین نامه نیوز اضافه کرد: FATF در بیانیه خود از اعضا و دادگاه‌های قضائی خواسته است که در راستای بیانیه عمومی فوریه سال ۲۰۱۹، نظارت بر شعبات و بخش‌های فرعی مؤسسات مالی واقع در ایران را تشدید کنند.
-به گزارش روزنامه ابتکار نیز گروه ویژه اقدام مالی هشدار داد که اگر ایران لوایح پالرمو و مبارزه با تامین مالی ترویسم را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان‌ماه سال جاری) تصویب نکند، این گروه سازوکار پیشرفته گزارش‌دهی یا گزارش‌دهی سامان‌یافته تراکنش‌های مالی در این ارتباط را الزامی خواهد کرد. همچنین الزامات حسابرسی‌های خارجی شدیدتر را برای گروه‌های مالی در ارتباط با شعبه‌ها و زیرمجموعه‌هایی که در ایران مستقر هستند، ضروری خواهد کرد.
-به نوشته عصر ایران این گروه در بیانیه خود مواردی را که ایران به آن نپرداخته، به این شرح برشمرد: اقدام کافی برای جرم انگاری تأمین مالی تروریسم، از جمله از طریق رفع معافیت برای گروه‌هایی که "برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند"؛ شناسایی و توقیف اموال تروریست‌ها در انطباق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این ارتباط؛ تضمین سازوکاری مناسب و قابل اعمال برای شناسایی کامل مشتری؛ اطمینان از اینکه ارائه گزارش تراکنش‌های مشکوک برای تراکنش‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم در چارچوب قانونی ایران پوشش داده شده باشد؛ توضیح اینکه مسئولان چگونه تأمین کنندگان خدمات انتقال پول غیرمجاز را شناسایی و تحریم می‌کنند؛ تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT و توضیح ظرفیت تأمین کمک قانون دوسویه؛ تضمین اینکه مؤسسه‌های مالی دربرگیری اطلاعات کامل مربوط به ایجادکننده و ذینفع را در انتقالات برخط راستی آزمایی می‌کنند.
لزوم تعیین تکلیف سریعتر این لوایح
-تارنمای بهارنیوز پیش اعلام بیانیه FATF در گزارشی نوشت: اجلاس شش‌روزه FATF در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدای آمریکا روز جمعه به پایان می‌رسد. بازگشت جمهوری اسلامی به لیست سیاه FATF همان اتفاقی است که در صورت تحقق حتی کشورهای دوست را هم از ادامه همکاری بازمی‌دارد. این نکته را دولتی‌ها بارها تکرار کرده‌اند. بیانیه روز جمعه ادامه وضعیت را مشخص می‌کند؛ بازگشت به لیست سیاه یا تمدید مهلت برای انجام توصیه‌های باقی‌مانده. نزدیک به یک سال است که مجمع تشخیص نتوانسته لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تعیین تکلیف کند. در همین حال «هیل» نشریه کنگره آمریکا در این باره نوشت: در آستانه این اجلاس، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که رژیم ایران مطلقاً در پایبندی به تعهداتش به FATF که متعهد به انجام آن شده بود، شکست خورده است.
-"بلاتکلیفی از تصمیم بد هم بدتر است"عنوان یادداشتی است که در تارنمای خبرآنلاین به چشم می خورد. در بخشی از آن می خوانیم: هنوز بحث و گفتگو بر سر اف ای تی اف در ایران به پایان نرسیده است، در حالیه که تعیین شیوه عمل ما در اقتصاد جهانی وابسته به اتخاذ این تصمیم خواهد بود. در حالی سیاستمداران درباره اف ای تی اف صحبت می کنند و این موضوع به عرصه مانور جناح های سیاسی بدل شده است که حتی اقتصادی‌ها نیز متخصص صحبت در این حوزه نیستند. شاید بهتر بود بانکداران وارد عمل می شدند و درباره جوانب این موضوع توضیح می دادند. در این صورت بهتر می شد درک کرد اف ای تی اف چه محدودیت هایی را برای عضو به همراه دارد و کارکرد ان برای کشورهایی که آن را می پذیرند چیست. باور کنیم تصمیم بد حتی از بلاتکلیفی و بی‌تصمیمی بهتر است چرا که تکلیف کشور در قبال پدیده‌ها روشن می شود و می‌توان با پذیرش مشکلات ناشی از تصمیم اتخاذ شده برای برون رفت از بحران‌ها برنامه ریزی کرد.
-امروز روزنامه آرمان نیز در گزارشی نوشت: لایحه‌های چهارگانه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT به مجلس ارائه شد. دو لایحه نخست به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان رسید و در مراحل اجرایی قرار گرفت. ولی دو لایحه دوم یعنی پالرمو و CFT، به رغم تصویب در مجلس، به خاطر اختلاف نظر با شورای نگهبان، برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ماه‌هاست این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است. برای تصویب این دو لایحه، باید دو سوم اعضای مجمع با آن موافقت کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد همچنان موافقان و مخالفان این لوایح در مجمع به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. سیدمصطفی هاشمی‌طبا فعال سیاسی در سرمقاله‌ای در «آرمان» در مورخ ۲۶ خرداد ۹۸ نوشت: «ایران اگر الحاق به کنوانسیون‌های مورد نظر کارگروه ویژه اقدام مالی FATF را نپذیرد، کلیه روابط بانکی‌اش با کشورهای دیگر مختل می‌شود.
-"ایران به لیست سیاه نرفت" تیتری است که روزنامه ایران برای گزارش خود برگزیده است و در بخشی از آن می نویسد: کمی پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، ایران در مسیر محقق کردن منافع اقتصادی اش در چارچوب برجام با موانع تعاملات بین‌المللی با بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی رو به رو شد. یکی از دلایل این مشکلات اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران بود که به بانک‌ها توصیه کرده بود در معامله با ایران احتیاط کنند. در نتیجه ایران چاره‌ای نداشت تا برای عملیاتی کردن سازوکارهای مالی بین‌المللی به دستورالعمل این نهاد مشورتی عمل کند. مقام‌های کشورمان برای خروج دایمی از فهرست سیاه این گروه باید قوانین مقابله با پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته خود را اصلاح می‌کردند. از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی ایران تصویب شده است. این در حالی است که لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
-ایلنا در گزارشی با یادآوری اینکه ایران، کره شمالی و کنگو سه کشوری که هنوز به FATF نپیوسته‌اند، نوشت: «اف‌ای‌تی‌اف» که در چند سال اخیر مسئله مورد مناقشه بین ایران و کشورهای غربی بوده است هم اکنون در گلوگاه رد یا تایید مجلس تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. ایران در سال ۲۰۱۶ پذیرفت که تفاهم ده ماده‌ای «اف‌ای‌تی‌اف» را تا ژانویه ۲۰۱۸ بپذیرد. هم اکنون بانک‌های ایرانی در لیست سیاه قرار دارند ولی «اف‌ای‌تی‌اف» پذیرفته است به ایران تا تصویب این لوایح مهلت دهد. مجلس ایران اعلام کرد که چهار مورد از ده مورد را به تصویب خواهد رساند. هم اکنون پس از یکسال از اتمام مهلت قانونی ایران برای پیوستن به «اف ای تی اف» ایران هنوز نتوانسته است تمام لوایح را به تصویب برساند. یکی از لوایح مهم این تفاهم، لایحه تامین مالی تروریسم است که در ایران مورد مناقشه بود. ایران پیش از این از پذیرش بخشی از لوایح «اف ای تی اف» امتناع کرده بود. در صورتی که ایران «اف ای تی اف» را نپذیرد با خطر قرار گرفتن در لیست سیاه بانک‌های خود رو به رو خواهد بود.
مواضع مجمع تشخیص مصلحت در باره این لوایح
-احمد توکلی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره آخرین وضعیت بررسی CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این دو لایحه در مجمع فعلاً مسکوت است. مجمع تشخیص دلیلی نمی‌بیند که در بررسی این دو لاحیه عجله کند بلکه سر فرصت به این موضوع خواهد پرداخت. دبیرخانه مجمع بررسی‌های خود را نو می‌کند و در اختیار صحن مجمع می‌گذارد و پس از آن بررسی‌ها انجام می‌شود اما عجله‌ای برای آن نیست. این عضو مجمع تشخیص در پاسخ به این سوال که آیا این دو لایحه از دستور کار خارج شده است؟، گفت: بررسی این موضوع در دستور کار مجمع تشخیص نیست وقتی می‌گوییم عجله‌ای برای بررسی آن نداریم به این معناست که در دستور کار نیست، اگر برای بررسی آن عجله داشتیم که در دستور کار قرار می‌گرفت و در صحن مجمع بررسی می‌شد. از دستور خارج شدن پالرمو و CFT به معنای بایگانی شدن آنها نیست بلکه به این معناست که فعلاً در دستور کار این روزهای مجمع نیست.
رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما ضرورت ندارد که این موضوع در دستور کار مجمع قرار بگیرد و نظر کشور هرچه سریعتر نسبت به موافقت یا عدم موافقت با این لوایح مشخص شود؟، گفت: چه اصراری است که سریعتر بررسی شود؟ چه عجله‌ای در این امر وجود دارد؟ ما قوانین خود را تصویب می‌کنیم و کارهای خود را در این زمینه انجام می‌دهیم. دشمن هم اصرار دارد که شما این را بپذیرید و برای ما خط و نشان می‌کشد و بدعهدی می‌کند پس با این وجود ما چرا در بررسی این موضوع عجله کنیم؟ احتمال ایجاد خطرات ناشی از تصویب آن هم کم نیست.
این نماینده ادوار مجلس در واکنش به این نظر که شاید افکار عمومی این باور را داشته باشند که تصویب این لوایح به بهبود وضعیت معیشتی کمک می‌کند، گفت: به این دلیل که بر ما مسلم شده که اگر اینجا کوتاه بیاییم وضعیت معیشتی بدتر می‌شود، درنتیجه به تصویب سریع آن اعتمادی نداریم. ما با همین ملاک که وضعیت مردم را بدتر می‌کند، فعلاً بررسی این دو لایحه را کنار گذاشتیم و از دستور خارج کردیم. وی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید بررسی این دو لایحه زمانی در دستور کار مجمع قرار خواهد گرفت؟، گفت: این امر به شرایط متعددی بستگی دارد، از جمله رفتارهای رئیس‌جمهور آمریکا.
رسانه های اصولگرا
این رسانه ها با انتشار گزارش ها و تحلیل هایی و طبق روال گذشته خود به طور همسو به بی تاثیری این لوایح در اقتصاد کشور و انتقاد از موافقان داخلی آن تاکید کردند.
بی تاثیری این لوایح در اقتصاد کشور و انتقاد از موافقان داخلی آن
-به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکبار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه این کارگروه را تمدید کرد. علیرغم این موضوع اقدامات نظارتی و تقابلی شدت یافته است که شامل توسعه شعب بانک‌ها می‌شود. «استیو منوچین» وزیر خزانه‌داری آمریکا از این محدودیت استقبال کرد.
-کیهان در ستون "نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای" نوشت: آقای رئیس‌جمهور و رسانه‌های حامی دولت بهتر از هرکس می‌دانند که مشکل روابط بانکی زیر سر تحریم‌هاست و نه عدم تصویب دو لایحه FATF که لااقل ۴ سال است موضوع آن مطرح است. در واقع وعده آقای روحانی و شبکه رسانه‌ای حامی دولت این بود که مشکلات مالی و بانکی با برجام حل می‌شود اما بدعهدی آمریکایی‌ها و سرهم‌بندی برجام باعث شد این خواسته عملی نگردد. در همین حال در حالی‌که اروپایی‌ها به صراحت می‌گویند نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، این چه منطقی است که آقای رئیس‌جمهور وعده حل مشکل، با تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF را می‌دهد و عملاًًً بهانه دست اروپایی‌ها برای فرار از پاسخگویی می‌دهد!؟
تارنمای مشرق نیوز توئیت فردی به نام "مجید شاکری" و با عنوان "اقتصاددان" را منتشر کرده که در آن به احتمالات مربوط به بیانیه FATF که قرار بود دیروز منتشر شود، پرداخته است: نظر به بیانیه فوریه، واکنش محتمل FATF (که فردا منتشر می شود)، به عدم الحاق ایران به CFT و پالرمو، صرفاً اعمال مثال H توصیه ۱۹ (نظارت توسعه یافته مقام ناظر سایر کشورها بر عملیات بانک های خود با بانک های ایرانی) است. اکنون چند برابر چنین نظارتی اعمال می شود و واقعاً اتفاق جدیدی نمی افتد.
-"چرا FATF منتظر می‌ماند؟ "عنوان یادداشتی از روزنامه فرهیختگان است که در بخشی از آن می خوانیم: تشخیص مصلحت نظام ۱۱ سوال به دفتر رئیس‌جمهور ارسال کرده است؛ اگر به این سوال‌ها پاسخ داده شود قطعاً تکلیف اعضای مجمع هم برای تصویب یا رد این لوایح مشخص خواهد شد. درک چرایی عدم پاسخ دولت به سوالات مجمع، اصلی‌ترین گره در این لوایح است. اینکه چرا حسن روحانی پاسخ این سوالات را نمی‌دهد و به‌جای آن از استعاره‌هایی همچون «کوهی از منافع» در برابر ارزن گلایه می‌کند، یادآور سال‌های نه‌چندان دور و رفتار دولت در توافق هسته‌ای با ۱+۵ است. در آن دوران هم روحانی در پاسخ به منتقدان، به‌جای پاسخ مستدل و قابل بررسی، برجام را آفتاب تابانی می‌خواند که قرار است مشکل آب‌خوردن و حتی ازدواج جوانان را نیز حل کند. شاید این تعابیر شاعرانه از برجام، باعث شد نسخه برنامه هسته‌ای ایران در ۲۰ دقیقه پیچیده شود.
نگارنده در ادامه می افزاید: واقعیت این است که هزینه‌های برجام برای ایران، به‌قدری بزرگ و جبران‌ناپذیر -حداقل در کوتاه‌مدت- است که کسی حاضر به رای دادن به این لوایح با تعابیری این‌چنینی نمی‌شود. واقعیت بزرگ‌تر شاید این باشد که دیگر کسی به حسن روحانی اعتمادی ندارد. دولت اگر می‌خواهد این لوایح در مجمع به تصویب برسند، بهتر است به‌جای استعاره‌های شاعرانه، پاسخ دقیقی به سوالات درباره ابهامات این لوایح بدهد والا مجمع حاضر به تبعیت از دولت در این رابطه نخواهد شد به‌ویژه اکنون که صبر و تمدیدهای کارگروه ویژه اقدام مالی بسیار قابل‌تامل به‌نظر می‌آید. به‌نظر می‌رسد اگر FATF پاسخ روشنی درباره تصویب این لوایح در ایران بگیرد، حاضر است چندین دوره دیگر هم تمدید خود را تمدید کند.
-خبرگزاری فارس نیز در ادامه گزارش خود از بیانیه روز گذشته FATF نوشت:مواضعی که مقام‌های آمریکایی ابراز می‌کنند نشان می‌دهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر تحریم‌ها علیه کشورهای ناهمسو با سیاست‌های آمریکا می‌دانند. فارس در خصوص کنوانسیون پالرمو نیز نوشت: کنوانسیون اگرچه در ظاهر معاهده‌ای بین‌المللی برای مبارزه با جرایمی چون قاچاق انسان و پولشویی عواید حاصل از فساد به نظر می‌رسد، اما در اصل، مسدودسازی منابع مالی گروه‌های ناهمسو با منافع آمریکا و کشورهای غربی را دنبال می‌کند.
کارشناسان می‌گویند این لوایح در صورت تصویب ایران را با دو چالش عمده مواجه می‌کند: نخست‌اینکه تعریف تروریسم و مصادیق آن را مطابق با تفسیر دولت‌های غربی و قدرت‌های استکباری، قرار خواهد داد. دوم اینکه با انتقال اطلاعات از طریق نهادهای داخلی همچون بانک‌ها و واحد اطلاعات مالی به خارح از کشور زمینه برای تحریم‌ها هر چه راحت‌تر و موثرتر کشور آمریکا علیه افراد و شرکت‌های وابسته به نهادهای تحریمی میسر می‌شود.