سرهنگ «مسلم یعقوبی» در نخستین همایش روز رسته حقوق که در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، گفت: هدف اصلی این همایش انسجام بخشی به مجموعه حقوقی در بدنه ارتش است که سالهای سال زحمات زیادی می کشند و با شعار اعتمادسازی برای فرماندهان خدمت می کنند. انسجام بخشی به این ساختار نیازمند چنین همایشی بود که عینیت ساختاری خود را با انجام اقدامات صورت گرفته، ارائه دهد.
رئیس اداره قوانین و امور حقوقی ارتش ادامه داد: از یک سال گذشته تاکنون، تشتت وجود قوانین و مقررات مشکل مهمی که آسیب شانسی شد. موضوع تشتت قوانین در بدنه ساختاری قوه مجریه که نیروهای مسلح هم عضوی از این قوه است، همواره بدنه اجرایی کشور را اذیت می کند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروههای هفت گانه در حوزه های مختلف و گردآوری هفت مجموعه قوانین گفت: این قوانین چاپ شده و در اختیار یکانها قرار می گیرد تا نیروهای ارتش از سردرگمی خارج شوند. مجموعه قوانینی که در بیرون از سازمان وجود دارد مختص ما نیست و برای بدنه کارشناسی ما مشکل ساز است.
سرهنگ یعقوبی از تدوین منشور حقوق و تکالیف ارتش خبر داد و گفت: میطلبید که ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدیمیترین نهاد حاکمیتی کشور، منشوری از هنجارها و ارزشها داشته باشد. تدوین این منشور بعد از ۵ ماه به پایان رسید و امروز رونمایی شد. این منشور تبلور هنجارها و ارزشهای ارتش است و با آخرین رویکردهای منشورنویسی و حقوق و تکالیف نگارش شده است.
وی ادامه داد: حقوق و تکالیف لازم و ملزوم هم هستند ولی سال ها در منشور نویسی غفلت شده بود و صرفاً حقوق را در منشور قید میکردند. جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که برای رسیدن به توسعه پایدار باید حقوق را با تکالیف مدنظر قرارداد.
رئیس اداره قوانین و امور حقوقی ارتش به نگارش سند زیست محیطی در نیروهای مسلح بعد از تاکیدات فرماندهی کل قوا و امیر سرلشکر موسوی اشاره کرد و گفت: محیط زیست نسل سوم حقوق بشر است و برای تحقق توسعه پایدار باید مورد توجه قرار گیرد.
سرهنگ یعقوبی خاطرنشان کرد: با تاسی از تدابیر فرماندهی کل قوا و امیر سرلشکر موسوی که طی بیانیه حفظ محیط زیست را در طی رزمایش ها و تحرکات نظامی مدنظر قرار دادند، ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک کارگروه سند منسجم، راهبردی و تعیین کننده خط مشیها و یکانهای اجرایی در امور رعایت مسائل زیست محیطی قبل، حین و بعد از رزمایشها را تهیه کرد.
وی در ادامه یادآور شد: بحث و مقوله پیشگیری از دیگر دغدغههای ما بود. اکثر دعاوی ما در دادگاه ها منجر به طرح دعاوی و محکومیت، نداشتن قراردادهای خوب و حقوقی بود. یک کارگروه تشکیل شد و یک جلد کتاب نمونه قراردادهای کاربردی آجا تدوین شد و در اختیار یکان ها قرار گرفت.