توکل حیدری روز شنبه در دیدار با نخبگان و دانشگاهیان با گرامی داشت یاد و خاطره آیت الله شهید بهشتی اظهار داشت: نا آگاهی بعضی افراد از نحوۀ جمع آوری و ارائه ادله در نهایت منجر به اثبات نشدن ادعا و احقاق حق آنها شده است.
وی جرم انگاری حداکثری و قضا محوری در قوانین را در کنار تراکم پرونده‌ها، کمبود نیروی انسانی و پیچیده‌تر کردن رسیدگی‌ها از سوی برخی وکلا موجب آن دانست تا حق در پشت پرده‌هایی از غبار و آلودگی مستور و مغفول بماند.
رئیس کل دادگستری همدان بیان کرد: سال‌های اخیر برای دفاع از حقوق عامه، فعالیت‌های بسیار مؤثری انجام شده که بیشتر افراد جامعه از آن اطلاع ندارند.
حیدری اظهار داشت: مراجعی نظیر شورای حفظ حقوق بیت المال در حوزۀ صیانت از منابع ملی و طبیعی و تغییر کاربری، مدیران ادارات مربوطه را در مسیر انجام وظایف خود هدایت و با مدیران مقصر نیز برخورد قانونی کرده است.
وی به بیان مشکلات فرا روی رسیدگی‌های قضائی پرداخت و افزود: بخشی از این مشکلات ناشی از تأمین نشدن امکانات، نیروی انسانی و بودجه برای قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری همدان تاکید کرد: این میزان ناکافی بودن اعتبار و نیروی انسانی در مقایسه با تنوع و تعدد تکالیف و وظایف حساس و خطیری که بر عهده مجموعه‌های قضائی نهاده شده به هیچ عنوان متناسب نیست و برخی مواقع موجب اطاله در رسیدگی‌ها و نارضایتی مراجعان می‌شود.
حیدری با تاکید بر اینکه مطالبه گری در رابطه با مدیریت قیمت‌ها و بازار باید از تعزیرات حکومتی انجام شود و نهاد قانونی متولی این حوزه اداره کل تعزیرات حکومتی است گفت: در صورت کوتاهی یا کارشکنی هر کدام از مدیران برابر قانون با آنها رفتار می‌شود.
وی فعال شدن ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان همدان را از دیگر فعالیت‌های مجموعه قضائی این استان در بخش حمایت از تولید و اشتغال برشمرد.
۷۵۲۶/۲۰۹۰