به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه قوه قضائیه آینده و افق روشن تری در زمینه تحول و آینده پیش رو دارد، افزود: در دیدار مسئولان قوه قضائیه در سال ۹۷ با مقام معظم رهبری یکی از انتظاارت رهبری از مدیران قضایی، تحولات بنیادین در سیستم قضایی بود که این موضوع به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت و ایت الله رئیسی برنامه های خود را در قالب سند تحول دستگاه قضائی مطرح کردند.
وی تاکید کرد: اگر برنامه های تحولی در قوه قضائیه رخ دهد، افق و چشم انداز بسیار مناسبی در کشور خواهد داشت و در اثنای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منشور گام دوم انقلاب صادر شد که این دو هم پوشانی دارند و در یک راستا هستند.
موحد خاطرنشان کرد: در صورت عملیاتی شدن سند تحول دستگاه قضائی که زمینه های آن نیز وجود دارد، بدنه دستگاه قضائی آماده است که در این زمینه گام های بلندی بردارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که سند تحول دستگاه قضائی محورهای تحولی دارد و بنا است برای اجرای آنها برنامه های میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت تدوین شود، تاکید کرد: اراده جمعی و ملی برای عملیاتی شدن سند تحول دستگاه قضائی یک ضرورت است.
موحد اصلاح ساختار، چابک سازی، تحول در مبانی ساختاری قوه قضائیه و متناسب سازی قوانین با نیازهای جامعه را از پیش نیازهای اجرای سند تحول دستگاه قضائی برشمرد و ادامه داد: برای آنکه قوه قضائیه با سرعت و کیفیت بهتر رو به جلو حرکت کند، ساختار ستاد این قوه دچار تغییر و تحولاتی شده و تصور بر این است که پس از هفته قوه قضائیه این ساختار اجرایی و نهادهای متناسب با اهداف تحولی ایجاد می شود.
وی با تاکید بر اینکه ساختار ناکارآمد و متناسب نبودن قوانین سرعت قوه قضائیه در اجرای سند تحول دستگاه قضائی را کاهش می دهد، تاکید کرد: کاهش مراجعات به سیستم قضایی و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی از اهداف و برنامه های ریاست قوه قضائیه به شمار می رود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی دستگاه قضایی حجم بالای ورودی پرونده ها است که روی کیفیت کار قضات و کارکنان تاثیر منفی می گذارد و میزان رضایت مندی مراجعان به دستگاه قضایی را کاهش می دهد.
موحد، ایجاد نهادهای داوری و استفاده از ظرفیت های مدنی را موردتاکید قرار داد و گفت: با ایجاد نهادهای شبه قضایی دیگر می توان زمینه ای را ایجاد کرد که مردم برای حل هر مشکلی به دستگاه قضائی مراجعه نکنند و نمونه این کار ایجاد شوراهای حل اختلاف است.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان طی سال گذشته در مجموع در مقاطع مختلف ۷۶۵ هزارپرونده منتهی به صدور احکام قضایی شده است، گفت: به طور متوسط۲ هزار و ۱۵۰ پرونده به هر قاضی ارجاع می شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه یکی از راهبردهای تحولی قوه قضائیه مبتنی بر کاهش ورودی به مراجع قضائی است، گفت: استان کرمان متناسب با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست های قوه قضائیه، سند تحول دستگاه قضائی را در دستور کار قرار دارد و این استان همگام با سیاست های قوه قضائیه در حوزه ساختار، برنامه ریزی و اقدام، عمل خواهد کرد.
موحد با بیان این مطلب که اتقان آراء و دادرسی های عادلانه از دیگر محورهای موضوع تحول دستگاه قضایی است، تاکید کرد: برای این منظور دادگاه ها باید تخصصی شوند تا قضات بهتر و چابک تر بتوانند به درخواست های مردم رسیدگی کنند.
وی دسترسی کمی و کیفی مردم به عدالت را از دیگر محورهای تحولی در دستگاه قضایی برشمرد و ادامه داد: عدالت مولفه اصلی، مهم، حساس و حیاتی در هر جامعه است که جامعه را پابرجا، پویا و تعالی می سازد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که مردم نجیب استان کرمان مستحق خدمت هستند، گفت: در راستای توسعه دسترسی مردم به عدالت واحدهای قضایی از جمله در جازموریان و فاریاب ایجاد شده است.
موحد با بیان این مطلب که تعداد پرونده های موجودی دستگاه قضایی استان کرمان از ۱۳۲ هزار پرونده موجودی به ۹۱ هزار پرونده رسیده و ۳۰ درصد کاهش داشته است، تاکید کرد: همکاران قضائی در استان کرمان مجاهدانه تلاش می کنند.
وی با اشاره به اینکه تلاش شده که فضای اداری قضایی را برای مراجعان و کارکنان دستگاه قضیی توسعه دهیم، تاکید کرد: با عنایت ریاست جدید قوه قضائیه اعتبارات ویژه ای برای توسعه فضاهای قضایی اختصاص یافته است تا زمینه آسایش مراجعان فراهم شود که در مجموع ۲۶ پروژه توسعه برای فضاهای قضایی استان کرمان در دست اجرا است.
موحد با بیان اینکه سه دوره کارآموزی قضایی در استان کرمان اجرا شده و دوره چهارم در دست پیگیری است، گفت: استان کرمان قبل از سال ۹۰ بالغ بر ۴۰ درصد قضات آن غیربومی بوده اند که در حال حاضر به ۱۹ درصد کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که تعداد قضات استان از ۲۶۰ قاضی به ۳۴۵ قاضی رسیده که همه بومی و فرزندان مردم کرمان هستند، تاکید کرد: استان کرمان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به قطب کارآموزی قضائی در کشور را دارد.
موحد یادآور شد: در سال گذشته ۸۱ درصد ابلاغ های قضایی به صورت الکترونیک صادر شده است که با تحقق آن، هشت میلیارد تومان صرفه جویی شده است و مهمتر این است که حریم خصوصی مردم حفظ می شود.
وی بیان کرد: در سال جاری ۳۳۰ دادگاه ویدئوکنفرانس به صورت محاکمه الکترونیکی انجام شده است که قانون نیز زیرساخت های لازم برای این کار را فراهم کرده است.
۷۴۴۰/ ۵۰۵۴