تهران- ایرنا- معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر گسترش فعالیت سامانه های الکترونیکی گفت: ١۵ میلیون پرونده در بایگانی ها نیاز به اسکن دارد تا همکاران بتوانند به صورت الکترونیکی به آنها دسترسی داشته باشند. البته سعی داریم لاشه فیزیکی پرونده ها را حذف کنیم.

ذبیح الله خدائیان روز یکشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر و هفته قوه قضائیه، افزود: قوه قضائیه برنامه‌های تحولی برای تسریع امور مردم در دستور کار دارد.
وی ادامه داد: این سازمان یکی از قدیمی ترین سازمان‌های کشور با قدمت بیش از صدسال است که اقدامات آن در ایجاد نظم و رفاه اجتماعی بسیار مهم است و مانع از اختلافات و نزاع در جامعه می‌شود.
خدائیان اضافه کرد: همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک با اعتباربخشی به اسناد باعث می‌شود ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا کاهش یابد.
وی با تاکید بر نقش سازمان ثبت در اقتصاد مقاومتی افزود: سازمان ثبت هم باعث رونق کسب و کار و کمک به تجاری سازی می‌شود و از سویی دیگر در وصول مالیات‌ها نیز مؤثر است.
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور ادامه داد: علاوه برای بر این هر نقل و انتقالی که در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد، باید مفاصاحساب و مالیات را ارائه دهند.

وصول بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی
خدائیان گفت: در بحث وصول معوقات بانکی نیز سازمان ثبت اسناد و املاک مؤثر است به طوری که بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توسط این سازمان وصول شده است.
معاون قوه قضائیه درباره ثبت ازدواج و طلاق گفت: در سال ٩٧ تعداد ۵۵٨ هزار واقعه ازدواج و ١٧٩ هزار واقعه طلاق ثبت شده است که نسبت به سال ٩۶ حدود یک درصد کاهش را نشان می دهد.

نظارت ها و بازرسی ها افزایش می یابد
رئیس سازمان ثبت اسناد با تاکید بر افزایش نظارت ها افزود: برخی کارها بصورت هوشمند و الکترونیکی انجام می شود و نظارت برخط نیز وجود دارد که این روش همزمان با پیشگیری از مفاسد اداری در سرعت ارائه خدمات تاثیر گذار است.
خدائیان اضافه کرد: روش دیگر نظارت، حضور بازرسان در واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج و طلاق است که بصورت برنامه ای و موردی صورت می گیرد.
وی گفت: بازرسی های نامحسوس و نظارت های مردمی نیز برای ارتقای عملکرد سازمان ثبت اسناد مورد توجه قرار دارد و معتقدیم اگر گلایه کندی یا رضایتمندی وجود دارد باید منعکس شود.
معاون قوه قضائیه افزود: روش دیگر برای اعمال نظارت، برون سپاری فعالیت ها است که می خواهیم از ظرفیت مردم استفاده کنیم. در این زمینه، نسبت دفاتر ثبتی به دفاتر اسناد کمتر است و می توانیم برخی کارها را به این دفاتر واگذار کنیم.
خدائیان با تاکید بر اصل شفافیت در امور گفت: سعی داریم سامانه ها را به روز کنیم و گسترش دهیم زیرا ارائه امور به این شکل بازرسی را آسان و کار مردم را راحت می کند و لازم نیست مردم برای پیگیری امور، حضور فیزیکی داشته باشند و سلامت اداری از این طریق هم افزایش می یابد.

لزوم فرهنگ‌سازی اسناد رسمی
رئیس سازمان ثبت اسناد رسمی گفت: اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از محاسنی برخوردار هستند که اگر رواج پیدا کنند از بسیاری از مفاسد جلوگیری می شود. از طرفی سند رسمی لازم الاجرا است و این مانع افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا می شود.
وی ادامه داد: متاسفانه امروز در جامعه اسناد عادی رواج دارد و دعاوی این موضوع بخشی از ورودی دستگاه قضا را تشکیل می دهند. فروش مال غیر جزو این جرائم است.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: راهکار اعتباربخشی به اسناد رسمی، فرهنگ سازی است و رسانه ها باید مردم را آگاه کنند که وقتی با سند غیر رسمی خرید و فروش می کنند چه مشکلاتی در پی خواهد داشت. همچنین با تصویب طرح و لوایح می توانیم استفاده از اسناد عادی را محدود کنیم.

اجرا و تکمیل کاداستر از اقدامات مهم سازمان ثبت
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور اظهارداشت: اجرا و تکمیل قانون جامع حدنگار (کاداستر) از دیگر اقدامات مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
وی ادامه داد: در این طرح علاوه بر اینکه حد و حدود املاک مشخص می شود لایه های اطلاعاتی روی هر قطعه زمین هم تثبیت می شود که در فعالیت دولت می تواند تاثیرگذار باشد و این طرح مدیریت زمین را امکان پذیر می کند.
خدائیان افزود: اگر این طرح به خوبی اجرا شود، جرائم مربوط به املاک و زمین خواری متوقف می شود زیرا در خیلی موارد مرزهای اموال دولتی مشخص نشده که اگر مشخص شود امکان تجاوز به آنها کمتر است.

موانع اجرای کاداستر
معاون قوه قضائیه درباره موانع اجرای کاداستر، اظهارداشت: چند عامل باعث شده است تا طرح کاداستر بعد از پنج سال به نتیجه نرسد که یکی از این عوامل، عدم تخصیص اعتبارات مربوط به این قانون است.
وی اضافه کرد: طبق قانون باید صد در صد اعتبارات طرح در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد اما اکنون نزدیک به یک سوم اعتبار در اختیار سازمان ثبت قرار گرفته است.
خدائیان گفت: عامل دوم نیز عدم همکاری برخی نهادها و سازمان ها است؛ طبق ماده ٩ قانون کاداستر، سازمان ها باید در تثبیت مالکیت با سازمان ثبت همکاری کنند که در این خصوص با سازمان های ذیربط درحال مکاتبه هستیم همچنین کمبود نیروی متخصص برای اجرای طرح نیز موجب تاخیر در اجرای قانون شده است.
وی در خصوص اقدامات این سازمان برای دریافت اعتبارات مربوط به طرح کاداستر گفت: می خواهیم به مسئولین بگوییم قانون را اجرا کنند و در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه کردیم. مسئولین و مردم باید نسبت به اهمیت طرح کاداستر آگاه باشند.

قانون ثبت شرکتها قدیمی است
خداییان در مورد اقدام عملی سازمان ثبت اسناد در رابطه با جلوگیری از ثبت شرکت های صوری و کاغذی گفت: امروز ثبت شرکت‌هایی که به قصد سوء استفاده ثبت می‌شوند مشکلاتی ایجاد می کند که متاسفانه قوانین مربوط به ثبت شرکت‌ها قدیمی است و ما امکان اعتبار سنجی قبل از ثبت شرکت نداریم.
وی تصریح کرد: قانونگذار به سازمان ثبت برای نظارت بر کار شرکت‌ها اختیار نداده است و این وظیفه نهادهای دیگر است.
خدائیان اضافه کرد: پیش نویس لایحه‌ای برای دولت ارسال شده است که در صورت تصویب، امکان اعتبارسنجی متقاضیان و نظارت بر فعالیت شرکت‌ها فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص برگزاری آزمون دفاتر اسناد رسمی گفت: انتخاب سردفتران براساس ملاک‌های صورت می‌گیرد که یکی از آنها جمعیت است؛ این آزمون سال گذشته برگزار شد و حدود ۵٠ هزار نفر شرکت کننده داشت که حدود هزار نفر پذیرفته می‌شوند و اکنون در حال طی کردن مراحل گزینش هستند.
وی با تاکید به بروزرسانی قوانین افزود: قوانین ثبت بسیار قدیمی هستند و درصدد اصلاح قوانین هستیم.