محیط قانون‌گذاری در کشور، به طور جالب‌توجهی در چند روز اخیر، حول محور مبارزه با فساد اداری می‌چرخد. دولت، مجلس و قوه قضاییه و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این چند روز درگیر مصوباتی شدند که یا در قدم اول راه هستند و تازه باید در مجلس بررسی شوند یا اینکه در پایان راه هستند و ابلاغ هم شده‌اند.
۱. ۲۱ خرداد یعنی کمتر از دو هفته پیش، سخنگوی قوه قضاییه از از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد و به این ترتیب این قانون رسماً وارد فاز اجرایی شد. قانون مذکور مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و خود در راستای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که می‌گوید مسئولان نظام باید اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند.
۲. اما ظاهراً این قانون، نتوانسته به طور کامل مسایل و مشکلات این حوزه را برطرف کند چرا که در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تصویب شد و مجلس وارد بررسی جزییات این طرح هم شد. آن طور که نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح می‌گویند، اگرچه در ۲۵ شهریور سال ۶۳، قانونی برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بازپس‌گیری اموال نامشروع تصویب شده اما رویکرد آن قانون، بیشتر مربوط به کارگزاران نظام پیش بوده است. اما حالا نمایندگان می‌خواهند برای آنچه «جلوگیری از سوء استفاده مسئولان» بیان شده، قانون جدیدی در این زمینه تصویب کنند تا اگر مشخص شد که مسئولی اموال نامشروعی داشته، بتوان از او باز پس گرفت.
۳. نمایندگان مجلس در جلسه امروز، ایرادات شورای نگهبان بر لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را هم بررسی کردند و با وجود اصلاح دو اشکال شورای نگهبان، در خصوص یک اشکال، ضمن اصرار بر نظر قبلی خود این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. حالا این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید در این خصوص نظر خود را اعلام کند. در صورت تصویب نهایی این قانون، مدت اجرای آزمایشی آن تا شهریور سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
۴. البته دولت نیز در این زمینه دستی بر آتش داشته است و در اولین روز این هفته، حسن روحانی، رئیس جمهور، لایحه شفافیت را پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس جمهور و تصویب در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیات وزیران، به مجلس شورای اسلامی فرستاد.