عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی-نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس در پاسخ به سوال حسن نوروزی نماینده رباط کریم در خصوص علت عدم استقرار ۹۵ درصد از مسئولان شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در شهرستان محل خدمت خود گفت: ما حجم انبوهی از تقاضاهای نمایندگان درباره تقسیمات کشوری، تبدیل شهر به شهرستان و تبدیل روستا به شهر را داریم که اکثراً متناسب با شرایط قانونی است ولی در اجرا با مسائل مختلف اجتماعی، اداری، مالی و در برخی موارد سیاسی مواجه می‌شویم.
وی افزود: در حوزه اداری تبدیل شهر به شهرستان یا روستا به شهر مستلزم ایجاد شعبه‌های مختلف اداری است و متناسب آن مدیران بخش‌های مختلف هم باید تعیین شوند.
وزیر کشور به تبدیل بهارستان به شهرستان در سال ۸۹ اشاره کرد و اظهار داشت: البته این شهرستان فاقد اداره، منابع انسانی و تشکیلات مناسب بود و ناگزیر برخی مدیران شهرستان‌ها از چهار شهرستان همجوار انتخاب شدند که البته باید تلاش شود مستقر شوند اما برخی از آنها در فواصل ۶-۵ کیلومتر در رفت و آمد هستند.
رحمانی فضلی یادآور شد: ما فرماندار را به همین دلیل جابجا کردیم و در مورد شهرداران هم نظارت بر استقرار آنها به عهده شوراهای شهر است و هر جا تخطی از قانون صورت گرفت آنها باید موضوع را به استاندار یا وزارت کشور ابلاغ کنند.
وی ادامه داد: وزارت کشور برای اجرای قانون تلاش می‌کند همانطور که در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان ۱۵ مورد استاندار و ۶ مورد معاون استاندار و فرمانداران مختلف داشتیم که حتی یک نفر از آنها از اجرای قانون باز نماند. در این مورد هم امیدواریم با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی مشکل حل شود.
وزیر کشور گفت: عدم حضور مدیران در منطقه خدمت خود به خاطر نبود ساختمان‌های اداری و فقدان تأمین منابع برای اجاره خانه است. البته همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند مدیران‌شان مستقر شوند. اگرچه این یک تکلیف قانونی نیست بلکه یک آئین‌نامه است و وزارت کشور هم تلاشش این است که فرمانداران و استانداران همگی مستقر باشند. در مورد بهارستان نیز ما پیگیری‌هایی داشتیم و به فرماندار گفتیم اگر می‌توانی در این منطقه مستقر شو وگرنه جابجایی اتفاق می‌افتد که در نهایت وی را جابجا کردیم.
رحمانی فضلی افزود: مجلس باید استقرار مدیران در مناطق محل خدمت خود را به تکلیف قانونی تبدیل کند، ما ۴۳۲ فرماندار داریم و قانونی هم تصویب کردیم که همه خانه‌های سازمانی را بفروشیم. در مقابل منابعی برای تأمین مسکن نیست و لازم است به تأمین منابع کمک شود.
**مداخلات زیادی در عزل و نصب مدیران شاهد هستیم
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پاسخ به سوال محمود شکری نماینده تالش در خصوص عدم رعایت قانون در انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران اظهار داشت: برای انتصابات مدیران کشور باید دستورالعمل‌های مشخص با شاخص ارزیابی عملکرد در عزل، نصب و جا به جایی داشته باشیم اما متأسفانه شرایط به گونه‌ای است که مداخلات زیادی را در عزل و نصب مدیران شاهد هستیم.
وزیر کشور بیان کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم این برنامه را دنبال کردم تا عزل و نصب‌های وزارت کشور با شاخص‌های معین انجام شود به همین جهت در شورای عالی اداری دستورالعملی را تصویب کردیم و اکنون عزل و نصب مدیران براساس آن دستورالعمل انجام می‌شود که البته به معنای اجرای کامل دستورالعمل و جلوگیری از نارضایتی نمایندگان نیست و باید تلاش بیشتری برای تحقق مفاد این دستورالعمل به کارگرفته شود.
وی افزود: در سیاست‌های کلی نظام اداری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده در بند ۳ و ۴ آن مواردی مورد تاکید قرار گرفته که به عنوان دستورالعمل برای عزل و نصب مدیران مورد توجه وزارت کشور است، علاوه بر این شاخص قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شوراها و شهرداری‌ها، مصوبه شورای عالی اداری، قانون تقسیمات کشوری و احکام خاص قانون برنامه به عنوان دستورالعمل برای عزل و نصب مدیران مورد توجه قرار می‌گیرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: برای انتخاب مدیران، معاون سیاسی، مسئول حراست، معاون حقوقی و معاون اداری مالی وزارت کشور، افرادی معرفی شده جهت تصدی مسئولیت‌ها را با قوانین و دستورالعمل‌ها تطبیق می‌دهند سپس این هیأت از افراد معرفی شده مصاحبه علمی می‌گیرند.
وزیر کشور گفت: در ابتدای پذیرش مسئولیت اینجانب در وزارت کشور ترکیب نیروهای این وزارتخانه در پست‌های مدیریتی غیرقابل قبول بود از آن جایی که مقتضیات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در ادوار مختلف چنین ایجاب می کرده که نوسانات زیادی ایجاد شود نیروهایی از دیگر نهادها با عنوان مأمور در وزارت کشور مشغول به خدمت شدند.
وی افزود: در ابتدای انقلاب فرمانداران، معاونان استانداران و استانداران با شاخص‌های انقلابی همخوانی نداشتند به همین جهت تغییرات زیادی ایجاد شد و از دستگاه‌های مختلف نیروهایی به این وزارتخانه آمدند تا شاخص انقلابی بودن در بین نیروهای وزارت کشور ارتقا یابد، پس از آن نیز در ادوار مختلف نیروهایی با گرایش‌های متفاوت به این وزارتخانه آمدند که در زمان پذیرش مسئولیت وزارت کشور مشاهده کردند که تعداد نیروهای مأمور به وزارت کشور بسیار بالا است.
وزیر کشور ادامه داد: در ۲ دوره وزارت تلاش کردم برای انتصاب مدیران، افراد از بین نیروهای وزارت کشور انتخاب شوند زیرا با مسائل وزارتخانه بیشتر آشنا هستم و تعهدی که به این وزارتخانه دارند سبب می‌شود تا سلسله مراتب بهتر رعایت شود.
رحمانی فضلی گفت: در دولت یازدهم قول دادم که ترکیب استفاده از مدیران وزارت کشور بهبود یابد که این موضوع محقق شد. بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، ۱۶ استاندار تغییر کردند که به جای آنها از ۱۳ معاون استاندار استفاده شد، این شرایط نشان می‌دهد هم کادرسازی و هم قانونمندی را اجرا کردیم.
وی افزود: خواهش من از مجلس این است تا برای همه رده‌های مدیریت کشور، شاخص انتخاب مدیران را مشخص کند تا دخالت‌ها کاهش یابد. باید توجه داشت که وزارت کشور ۴۳۲ فرماندار، بیش از هزار بخشدار، ۱۳۰۰ شهردار و ۳۳ هزار دهیار دارد که حدود ۵۰ هزار نفر در وزارت کشور مدام در حال عزل و نصب هستند.
رحمانی فضلی ادامه داد: به هیچ وجه اعتقادی به استفاده از نیروهای غیر وزارت کشوری در پست‌های مدیریتی این وزارتخانه ندارم و شاید کمتر از ۵ نفر را به عنوان مدیر انتخاب کرده ام که نیروی وزارت کشور نیستند اما به دلیل اقتضای استان‌ها مجاب به استفاده از چنین نیروهایی شدم.
وزیر کشور گفت: اینکه گفته می‌شود ۱۹۴۹ نفر نیروی قراردادی در وزارت کشور وجود دارد، را در گزارش دیوان محاسبات ندیده ام، من رئیس دیوان محاسبات بودم و به رعایت قوانین اداری مقید هستم. در وزارت کشور به طور کلی ۱۲۰۰ نفر نیرو داریم و رقم ۱۹۰۰ نفری از نیروهای قراردادی در کشور صحیح نمی‌باشد.
وی افزود: باید توجه داشت که استانداری‌ها هرکدام دستگاه اجرایی مستقلی هستند و استاندار باید در مقابل دیوان محاسبات سازمان بازرسی پاسخگو باشد، شهرداری‌ها نیز به طور کلی قوانین استخدامی تشکیلاتی مستقلی دارند و هر شهرداری با تصمیمات شورای شهر عمل می‌کند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: وزارت کشور در خصوص شهرداران مسلوب الاختیار است هر چند من به عنوان وزیر کشور حکم شهردارها را امضا می‌کنم اما اجازه عزل یا استیضاح شهرداران متخلف را ندارم.
وزیر کشور بیان کرد: در شرایط کنونی کشور معتقدم که واگذاری اختیارات به استان‌ها بسیار مهم است اما برخی ایراد امنیتی به این رویکرد می‌گیرند، اعتقاد من این است غیرمتمرکزترین امر کشور، بحث امنیت است زیرا شوراهای تأمین و نیروهای نظامی و انتظامی در استان‌ها و شهرستان‌ها هرکدام براساس قانون مختار عمل می‌کنند و با این شیوه هزینه‌ها کاهش می‌یابد