گشت مشترک تعزیرات حکومتی روز دوشنبه براساس گزارش مردمی گران فروشی به همراه نمایندگان دستگاههای نظارتی از یک فروشگاه برند خارجی پوشاک بازدید کرد.
این گشت با حضور حسین ایزدی، رئیس گشتهای مشترک تهران، بهروز طالبیان قاضی شعبه ۴۶، محمدی قاضی شعبه ۵۲، رسول توحیدلو و سید محمد حسینی بازرسان اتاق اصناف برگزار و تخلف گرانفروشی و تقلب این فروشگاه محرز شد.
دراین فروشگاه برند، طبق فاکتورهای ارائه شده، قیمت خرید شلوار جین ۱۱۵ هزار تومان و برچسب قیمت فروش، ۳۴۹ هزار تومان بود و با تخفیف ۵۰ درصد ۱۴۹ هزار تومان فروخته میشد.
با بررسی فاکتور یک شلوار جین کارشناسان متوجه شدند، قیمت این کالا چندین برابر قیمت خورده است و بعد از اعمال تخفیف به همان حاشیه سود اولیه میرسد بدین ترتیب که با احتساب ۲۰ درصد سود و ۹ درصد ارزش افزوده، قیمت این کالا که ۳۴۹ هزار تومان قیمت خورده است، ۱۴۹ هزار تومان است که در واقع قیمت اولیه است و تخفیفی به مشتری داده نشده است.
کالای دیگر، شلوار بچگانه که قیمت خرید آن طبق فاکتور خرید فروشگاه ۸۴ هزار تومان بود که با احتساب سود و ارزش افزوده قیمتآن باید ۱۰۹ هزار تومان باشد اما برچسب قیمت فروش ۲۲۹ هزار تومان بود و بعد از تخفیف ۵۲ درصدی ۱۰۹ هزار تومان فروخته میشد.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات فاکتورهای خرید را از مسئول فروشگاه خواست و بعد از بررسی فاکتورها توسط بازرسان اتاق اصناف، ایزدی گفت: این شرکت نمایندگی برند خارجی را در فروشگاه نصب کرده اما مستنداتی به ما ارائه نشده است که آیا نمایندگی هست یا خیر. با فرض اینکه مجوزهای لازم را دارد، براساس فاکتورهای خرید فروشگاه، فروشنده میتواند به طور قانونی ۲۰ درصد حاشیه سود از مشتریان دریافت کند و اگر مجوز دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را داشته باشد این رقم را میتواند در فاکتور مشتری اعمال کند.
ایزدی تصریح کرد: تخفیف غیرواقعی مصداق بارز تضییع حقوق مصرف کنندگان است و این مساله در صلاحیت رسیدگی در تعزیرات حکومتی است و برخورد قانونی انجام میشود.
وی یادآور شد: در ماده ۶۵ قانون نظام صنفی همه واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت بر روی کالاها هستند و قیمتهای فروش مبنای محاسبه قرار میگیرند.
تولید ایرانی به نام برند خارجی عرضه میشود
در ادامه، با بررسی کارشناسان، اعلام شد که بخشی از کالاهای این فروشگاه تولید داخل است که با عنوان برند خارجی فروخته میشود. در واقع این کالا با مواد اولیه داخلی در داخل کشور تهیه میشود اما آنطور که فروشنده این فروشگاه توضیح داد، این کالاها تحت لیسانس برند ترکیه عرضه میشود.
رئیس گشتهای تعزیرات گفت: این اقدام مصداق بارز تقلب است. مگر اینکه مجوز تولید به این ترتیب را داشته باشند.
ایزدی مجوز این نوع تولید و عرضه را از فروشنده خواست که وی در پاسخ اعلام کرد، مجوزها در دفتر مرکزی است و در فروشگاه موجود نیست.
تبلیغ خلاف واقع، مصداق فریب مردم است
بهروز طالبیان، رئیس شعبه ۴۶ تعزیرات گفت: ۲۰۰ درصد از مردم سود میگیرند و به صرف آنکه میخواهند اجناس خود را بفروشند تخفیفهای کذب اعلام میکنند و در واقع حاشیه سود آنها بیش از صد در صد میشود. این تبلیغات خلاف واقع و مصداق فریب مردم است.
از جیب مشتری به مشتری تخفیف میدهند
رسول توحیدلو، بازرس اصناف گفت: سود مجاز پوشاک حداکثر ۲۰ درصد است و برای برندهای خارجی، باید برگ سبز، مجوزها و قیمت تمام شده ارائه شود و براساس آن ۲۰ درصد حاشیه سود در نظر گرفته شود همچنین برای پوشاک ایرانی هم فاکتور خرید برای محاسبه حاشیه سود لازم است.
وی افزود: فروشندگان میتوانند از سود قانونی خود به مشتریان تخفیف دهند اکنون بسیاری از تخفیفها در فروشگاهها غیرواقعی است، بدین ترتیب که قیمت اولیه را بالا اعلام میکنند، بعد با اعمال تخفیف به حاشیه سود واقعی میرسانند. در واقع از جیب مشتری به مشتری تخفیف میدهند.
سید محمد حسینی بازرس اصناف گفت: اصالت فاکتورهای این فروشگاه باید بررسی میشود و در مورد رسمی بودن آنها به تعزیرات گزارش میدهیم.
در پایان این گشت، رئیس گشتهای تعزیرات گفت: تخلف این فروشگاه برند پوشاک خارجی، تبلیغ خلاف واقع و گرانفروشی است، همچنین برخی از کالاهای تولید داخل را با برند خارجی عرضه میکند که مصداق تقلب در کسب است.
همه کالاهایی که در این فروشگاه برچسب تخفیف داشت با دستور رئیس گشتهای تعزیرات جمع آوری شد و مقرر شد این کالاها مجدد قیمت گذاری و قیمت واقعی براساس فاکتورهای خرید روی آنها درج شود.
ایزدی گفت: تا زمانی که قیمت گذاری جدید انجام نگیرد، این فروشگاه حق فروش ندارد.