به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول ریاست جمهوری، «اسحاق جهانگیری» امروز- دوشنبه- در شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست وی برگزار شد، با بیان اینکه مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه تدوین بودجه متناسب با شرایط فعلی برای اداره کشور به نحو مطلوب است، اظهار داشت: در شرایطی که منابع بودجه کاهش یافته است، این سازمان رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد و همه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز باید در این مسیر با این سازمان همراه و هماهنگ باشند.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه کاهش هزینه‌ها در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه روبرو هستیم، اقدامی اجتناب ناپذیر است، افزود: برای اینکه بتوانیم با وجود همه محدودیت‌ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه توان کارشناسی مطلوبی در کشور برای ارائه راه حل های علمی به منظور برون رفت از مشکلات و چالش‌ها شکل گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه امروز تفاهم خوبی میان مدیران در همه سطوح و نخبگان برای اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور شکل گرفته است.
جهانگیری تصریح کرد: در اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از بیماری‌های مزمنی که رنج می‌برد و حاصل انباشت مشکلات در سال‌های متمادی است، اجماع سازی و همراهی همه ارکان نظام، دولت و مردم ضروری است تا برنامه‌ها و راهکارها بتواند در عرصه عمل بخوبی اجرا شوند.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، بهترین فرصت در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم آمده که از ضروریات و اولویت‌های اساسی کشور است و باید از این فرصت برای پالایش و اصلاح ساختار بودجه استفاده کرد.
وی از سازمان برنامه و بودجه خواست با جدیت برای مهیا کردن شرایط اجرای راهکارهای ارائه شده برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور بویژه در حوزه درآمدها و هزینه‌های کشور تلاش کند و در عین حال، تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات مهم در کشور بویژه در حوزه اقتصاد مربوط به رئیس جمهور است که به لحاظ قانونی از طرف مردم مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و همه این موضوع را پذیرفته اند و باید تلاش کرد تا برای اجرای برنامه‌ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر رئیس جمهور تأمین شود.
جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه باید از هم اکنون برای بودجه سال ۹۹ کل کشور نیز برنامه ریزی دقیقی در جهت صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها داشته باشیم، خاطر نشان کرد: باید بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی که طی سالیان گذشته بی جهت بودجه خود را به دولت متصل کرده اند حذف شود زیرا در شرایطی که بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد، کمک به این گونه مؤسسات و سازمان‌ها امری غیرضروری و ناممکن است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: باید روی روش‌ها و نظرات کارشناسی که مصلحت کشور را تأمین می‌کند، پافشاری کنیم زیرا تجربه نشان داده که دیگر نمی‌توان با روش‌های کنترلی اقتصاد کشور را اداره کرد.
در این جلسه که وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از منابع و مصارف بودجه دولت در سال ۹۸ ارائه کرد و به تشریح ضرورت‌های اصلاح بودجه سال جاری و لزوم کاهش هزینه‌ها در دستگاه‌های دولتی و تبیین گزینه‌های پیش رو برای تأمین کسری بودجه و افزایش منابع پرداخت.
نماینده دبیرخانه ستاد همچنین گزارشی از آخرین نسخه طرح اصلاحات ساختاری بودجه بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی ارائه کرد و گفت: دستور مقام معظم رهبری، عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه‌های جاری و الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم‌ها به فرصت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور از جمله ضرورت‌های اصلاح ساختاری بودجه است.
وی همچنین قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، حذف کسری بودجه ساختاری و ثبات اقتصاد کلان در قالب کنترل تورم، حفظ تولید و معیشت مردم را از جمله اهداف اصلاح ساختاری بودجه برشمرد و بیان کرد: این اهداف با چند استراتژی کلی نظیر ایجاد درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه‌ها، ثبات سازی اقتصاد و اصلاح ساختارها و نهادها دنبال می‌شود و در این راستا برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت با تقسیم کار دقیق و منسجم تدوین شده که باید در دستور کار اجرایی قرار گیرد.
در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را در اختیار همه دستگاه‌ها قرار دهد تا در جلسه هیأت دولت و سپس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شود.