به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: افزایش بهای خدمات آموزشی مدارس پس از ارائه درخواست و بررسی کارشناسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب آن در کارگروه تنظیم بازار قانونی خواهد بود.
وی اظهار کرد: در پی سیاست‌های مرتبط با ساماندهی بازار کالا و خدمات، کالاها و خدماتی که از حساسیت و اهمیت بالایی در سبد هزینه خانوار برخوردارند، مشمول بررسی کارشناسی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب کارگروه تنظیم بازار شده‌اند.
موسوی افزود: قیمت خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولت محول شده است از قبیل خدمات آموزش رسمی، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی کارشناسی این سازمان، مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.
وی با تاکید بر اینکه خدمات آموزشی مدارس باید پس از ارائه درخواست و بررسی کارشناسی این سازمان و تصویب در کارگروه تنظیم بازار اجرایی شود، افزود: از آنجایی که تاکنون هیچ‌گونه پیشنهادی از سوی دستگاه ذیربط برای تغییر شهریه مدارس به این سازمان و کارگروه مذکور واصل نشده، از نظر این سازمان هرگونه افزایش شهریه مدارس بدون اخذ تائیدیه کارگروه تنظیم بازار فاقد وجاهت قانونی بوده و بر این اساس با تخلفات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: با توجه به فرا رسیدن زمان ثبت نام مقاطع تحصیلی مختلف در مدارس تحت نظر وزارت آموزش و پرورش، اولیا می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه افزایش شهریه مدراس، مراتب را به سامانه ۱۲۴ گزارش و از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و این سازمان پیگیری کنند.