نخستین جلسه کمیته رصد اشتغال استان زنجان روز شنبه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان برگزار شد و چنان که انتظار می‌رفت دستور اصلی آن بحث و بررسی پیرامون هدف گذاری میزان ایجاد اشتغال تکلیفی استان در سال جاری بود.
ایجاد ۳۶ هزار فرصت شغلی با اعتبار یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در استان از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه با خبری که رئیس اداره طرح و برنامه ریزی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان زنجان از قول معاون وزارت متبوعه داد به یک مساله اساسی در کمیته رصد اشتغال تبدیل شد.
حبیب الله عباسی در این خصوص گفت: در جلسه چند روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد که صندوق توسعه ملی که قرار بود ۵۰ درصد تسهیلات مورد نیاز تبصره ۱۸ را تأمین کند، اعلام کرده است که فقط ۱۰ درصد از منابع در این حوزه را تامین می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در واکنش به این موضوع از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا از اعلام خبر هدف گذاری ۳۶ هزار فرصت شغلی برای استان تا اطلاع ثانوی خودداری کند تا موضوع تخصیص منابع در این زمینه مشخص شود چرا که در صورت عمل نکردن صندوق توسعه ملی به تعهدات، آمار ایجاد اشتغال از ناحیه تسهیلات تبصره ۱۸ دستخوش تغییر می‌شود.
فرامرز نیک سرشت با بیان اینکه مساله اشتغال جزو دغدغه‌های عامه مردم در جامعه است، افزود: سالیان سال است که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری های سال‌ها موضوع اشتغال را مورد توجه ویژه ای قرار داده اند.
وی ادامه داد: هر ساله منابع مالی متعددی برای ایجاد اشتغال در کشور در نظر گرفته می‌شود ولی میزان موفقیت در به ثمر رساندن این منابع و منجر به اشتغال شدن آنها، موضوعی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد چرا که در برآورد تخمینی دقیقی از نتایج در این زمینه وجودندارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه اشتغال یک تکلیف بخشی و منحصر به دستگاه اجرایی خاصی نیست، اظهار داشت: همه نهادها و دستگاه‌ها وظایفی در این حوزه بر عهده دارند ولی متأسفانه یک معضل و مشکل پیچیده‌ای که دراین زمینه وجود دارد این است که کسی حاضر نیست به مسئولیت‌ها در اشتغال زایی تن بدهد.
وی به لزوم همگرایی و وفاق در بین دستگاه‌های اجرایی برای اشتغال زایی تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم قبل از هر چیز، آمار دقیق در این حوزه داشته باشیم و به آن اتکا کنیم چون که اگر آمار متقنی نباشد هر نوع تصمیم گیری به مثابه تصمیم گیری در هوا و در تاریکی است.
نیک سرشت به وجود توانمندی مدیریتی خوب در استان زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: در قدم اول باید میزان تعهد و تکلیف استان در ایجاد اشتغال و میزان منابع موجود برای آن مشخص شود و وظیفه اصلی کیمته رصد اشتغال استان هم مدیریت منابع، راستی آزمایی برای ایجاد و تثبیت اشتغال است.
وی خاطرنشان کرد: اگر نتیجه عملکرد کمیته رصد اشتغال دراستان زنجان به نتایج مطلوبی منجر شود، می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایر استان‌های کشور نیز مدنظر قرار داده شود.
عدالت در توزیع نیروی کار مغفول مانده است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این جلسه هدف از شکل گرفتن کمیته رصد اشتغال را ارائه آمار متقن و مستند در این حوزه اعلام کرد و گفت: سال گذشته در نتیجه اجرای برنامه‌های تکلیفی و نیز طرح‌های دستگاه‌های اجرایی ۲۵ هزار و ۶۵۲ فرصت شغلی در این استان ایجاد شد.
محمدرضا یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بکارگیری نیروی کار در واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و افزود: با توجه به محدویت منابع، ترجیح این است تا فرصت‌های محدود به گونه‌ای توزیع شود تا به عدالت نزدیک باشد ولی این موضوع در استان تا اندازه‌ای مغفول مانده است.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط جاری، این الزام احساس شده تا به موضوع بکارگیری نیروی کار ورود کنیم.
بعضی از بانک‌ها دنبال انتفاع خودشان هستند
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان نیز در این جلسه از عملکرد برخی مؤسسات و بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات اشتغال در استان انتقاد کرد و گفت: به غیر از ۱۳ بانک دولتی برخی مؤسسات و بانک‌های دیگر اغلب به جای نفع استان و کشور، نفع خودشان را دنبال می‌کنند و در این رابطه پاسخگو هم نیستند.
سعید محمدی دوست تصریح کرد: آیا واقعاً می‌توانیم منابع چنین بانک‌هایی را به سمت توسعه و اشتغال بکشیم؟
وی در بخشی دیگری از سخنان خود به وجود نقایص و کاستی‌ها در آمارهای تسهیلات بانک‌ها اشاره کرد و گفت: نفس عمل ارائه گزارش از تسهیلات اشتغال زایی خوب است ولی در عمل همه می‌خواهیم بدون دقت‌های لازم فقط آمار و عملکرد ارائه شده را بیشتر جلوه دهیم.
به گزارش ایرنا در نخسین جلسه کمیته رصد اشتغال زنجان مقرر شد تا سامانه رصد اشتغال در این استان به منظور ثبت فعالیت‌ها و اقدامات مستند دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در حوزه اشتغالزایی راه اندازی و گزارش‌های اقدامات در حوزه اشتغال از طریق این سامانه استخراج شود.
۳۰۸۸