به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در طول چند روز گذشته اخبار ضد و نقیضی درباره حذف یا محدود شدن اختصاص ارز دولتی یا همان ۴۲۰۰ تومانی گفته و شنیده شد. اما در نهایت دولت به صورت رسمی اعلام کرد که تصمیمی برای حذف ارز دولتی ندارد و قرار نیست پرونده اختصاص ارز ارزان به کالاهای اساسی بسته شود.
بهار سال گذشته با خیز بلند قیمت ارز در بازار، دولت برای جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن بازارها به ویژه بازار کالاهای اساسی از دلار ۴۲۰۰ تومانی پرده برداشت. قرار بر این بود که تمام نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی، صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی با این رقم ارز بر طرف شود.
مدتی نگذشت که رانت‌های بسیار گسترده بابت تخصیص ارز دولتی به ویژه در بخش واردات رو شد بنابراین دولت سیاست‌های ارزی خود را تغییر داد و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود شد و تنها به واردات و تأمین ۲۵ قلم کالای اساسی تعلق گرفت. دولت اعلام کرد که ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی کنار گذاشته است.
به رغم این تمهیدات و تدابیر دولت، باز هم برخی از کالاهای اساسی گران‌تر از قیمت منطقی به دست مردم رسید به طوری که کارشناسان می‌گویند قیمت هر کیلو گوشت با ارز دولتی باید چیزی حدود ۵۰ هزار تومان باشد اما این کالا با احتساب اختصاص ارز دولتی چیزی حدود دو برابر قیمت مذکور به دست مردم می‌رسد. بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر دلیلی – وجود دلالان ها یا نقص در سیستم توزیع کالا- نتوانسته در تنظیم بازار چندان مؤثر کند.
از این رو چند وقتی است که زمزمه حذف ارز دولتی یا محدود شدن دوباره اختصاص آن شنیده می‌شود اما دولت از تربیون های مختلف از جمله وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه به صراحت موضوع را تکذیب کرده و «عباس قبادی» دبیرستاد تنظیم بازار با لحاظ قید «فعلا» اعلام کرد که ارز دولتی حذف نمی‌شود.
محمدباقر نوبخت تصریح می‌دارد مردم نباید نگران بازار و افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشند چون این ارز حذف نمی‌شود.
عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند هر چند ارز دولتی در ضربه گیری نوسانات قیمت‌ها در بازار تأثیر چندانی نداشته و ادامه تخصیص آن موجب کاهش ذخایر ارزی می‌شود اما مهم‌ترین اثر منفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد انتظار تورمی و احتمال ایجاد موج جدیدی از گرانی‌ها است.
مردم نگران نباشند
«محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌و گو با پژوهشگر ایرنا درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: همچنان با همان سیاست قبلی ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص خواهیم داد.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: مردم نگران بازار و افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشند.
نوبخت با بیان اینکه دولت تصمیم جدیدی برای تخصیص ارز دولتی اتخاذ نکرده است، ادامه داد: بیش از یک سال است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص می‌دهیم و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از سیاست دولت حذف نشده است.
کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی به دست مردم نرسید
همچنین «کامران ندری» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره ایجاد موج گرانی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: در ابتدا باید دید آیا ارز دولتی در ثبات قیمت‌ها در بازار مؤثر بوده است یا نه. واقعیت این است که با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از اقلام اما همین کالاها با افزایش قیمت ۹۰ درصدی نسبت قیمت‌های سال گذشته به دست مصرف کننده نهایی یعنی مردم رسیدند.
به گفته کامران ندری اقتصاددان، اگر ارز دولتی حذف شود اما در کنار آن بتوان نرخ ارز در بازار را کنترل کرد در ثبات بازار موفق تر خواهیم بود.
وی ادامه داد: تنها دسته‌ای از اقلام اساسی که ارز دولتی توانست در کنترل نرخ آن مؤثر باشد، دارو بود چرا که در یک زیرساخت مناسب توزیع که در اختیار نهاد دولتی وزارت بهداشت است، توزیع می‌شود. بنابراین به نظر نمی‌رسد با حذف ارز دولتی به جز برای دارو در بازارهای دیگر شاهد موج جدیدی از گرانی باشیم.
ندری با بیان اینکه بازار متأثر از نرخ ارز است، گفت: مبنای تصمیم گیری های اقتصادی نرخ ارز است و بازار در طول یک سال گذشته قیمت‌ها را بر اساس نرخ ارز تعدیل کرده است. معتقدم اگر ارز دولتی حذف شود اما در کنار آن بتوان نرخ ارز در بازار را کنترل کرد در ثبات بازار موفق تر خواهیم بود.
رؤیای دولت‌ها برای تک نرخی شدن ارز
تک نرخی کردن ارز رؤیای تمام دولت‌های پس از انقلاب بود. البته در مقطعی در اواسط دهه ۷۰ نرخ ارز دولتی و ارز آزاد تفاوت چندانی نداشت و از آن دوران به عنوان طلایی‌ترین دوره ثبات نرخ ارز یاد می‌شود. یکی از برنامه‌های اقتصادی جدی دولت روحانی هم تک نرخی شدن ارز بود که حتی تا اجرای مقدماتی طرح هم پیش رفت اما نه تنها به اجرا نرسید بلکه امروز دلار در بازار به چندین نرخ رسیده است.
دولت که در اجرای طرح تک نرخی کردن ارز ناکام مانده، سیاست تشکیل بازار متشکل ارزی را در دستور کار قرار داده است و قرار بر این است که به زودی این بازار شروع به کار کند که در وهله اول وظیفه شفاف سازی در بازار ارز را برعهده دارد. هدف دولت و به طور ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این است که بتواند با ایجاد بازار متشکل ارزی، نرخ‌های متعدد ارز را که از کانال‌های غیررسمی و از سوی سوداگران تعیین می‌شود، حذف و نرخ جدید بازار متشکل را به عنوان مبنا در بازار جایگزین آن کرد.
البته تشکیل بازار متشکل ارزی نگرانی‌هایی را مبنی بر حذف ارز دولتی و نیمایی ایجاد کرد که رئیس بانک مرکزی با اعلام اینکه قرار نیست با فعال شدن بازار متشکل ارزی، ارز نیما و ارز دولتی حذف نمی‌شود این نگرانی مردم و فعالان اقتصادی را بر طرف ساخت. اما از سوی دیگر به این معنی است که همچنان ارز چند نرخی در اقتصاد پابرجا است.