محمدیار ممبینی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در سه ماهه نخست امسال، ۲۶ هزار و ۱۸۱ پرونده وارد دادگستری دزفول شد که در این بازه زمانی ۲۶ هزار و ۳۴۷ پرونده با تلاش‌های صورت گرفته مختومه شد.
وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های مختومه امسال نسبت به تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری دزفول بیشتر است، گفت: سه هزارو ۷۹۶ پرونده به شورای حل اختلاف دزفول وارد شده که ۳۶ درصد این پرونده‌ها مصالحه شدند.
رئیس دادگستری دزفول افزود: تلاش شورای حل اختلاف بر صلح و سازش است که در صورت عدم سازش در پرونده، قاضی نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.
وی تعامل با کلیه ادارات و دستگاه‌ها با حفظ استقلال قوه قضائیه و قاضی را سرلوحه کار دادگستری دانست و گفت: ارتباط با کلیه ادارات به ویژه نیروی انتظامی با حفظ استقلال در حال انجام است چرا که همکاری ادارات موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود و نیازی به صدور رأی قضائی نیست.
ممبینی اظهار داشت: اطلاع رسانی اقدامات دادگستری به این دلیل که تمام اطلاعات وارده محرمانه و اسرار مردم هستند، کمرنگ است.
وی افزود: دادگستری دزفول با ۴۹ قاضی بعد از اهواز مهمترین دادگستری استان خوزستان بوده و با تشکیلات منظم و کارآمد در حال خدمات رسانی است.
وی ادامه داد: دادگستری دزفول با ۶ شعبه حقوقی، سه شعبه خانواده، ۶ شعبه کیفری و ۲ شعبه دادگاه انقلاب فعال است که دادگاه انقلاب علاوه بر شهرستان دزفول شهرهای شمالی خوزستان را نیز تحت پوشش دارد.
رئیس دادگستری دزفول گفت: حدود ۱۷ شعبه دادیاری و پنج شعبه بازپرسی نیز در دزفول فعال است که این شعبه‌ها با تعداد شعبه‌های برخی استان‌ها برابر و در برخی موارد از آنها بیشتر است.
وی با بیان اینکه دادگستری دزفول با کمتر از ۵۰ درصد کادر قضائی و اداری و با حداقل نیرو فعالیت می‌کند، افزود: باوجود اینکه تعداد قضات ما زیر ۵۰ درصد حد معمول است در سال ۹۷، ۱۰۱ هزار پرونده وارد مجموعه دادگستری دزفول شد که نسبت به سال ۹۶، تعداد پرونده‌های ورودی ۱۳ درصد افزایش داشته است.
ممبینی افزود: پارسال ۱۰۳ هزار و ۱۵۰ پرونده در دادگستری دزفول مختومه شد که نسبت به سال ۹۶، تعداد پرونده‌های مختومه ۱۷ درصد بیشتر بود در واقع حدود ۲ هزار پرونده رسوب شده نیز با وجود حجم کار بالای همکاران به سرانجام رسید.
وی بیان داشت: پارسال ۱۳ هزار و ۲۷۵ پرونده به شورای حل اختلاف دزفول وارد و افزون بر ۱۳ هزار پرونده نیز مختومه شد که از این تعداد سه هزار و ۱۴۷ پرونده با تلاش همکاران در شورای حل اختلاف به سازش منجر شد.
رئیس دادگستری دزفول گفت: تلاش بر این است که هم تعداد پرونده‌های ورودی کنترل شود و هم در حداقل زمان پرونده‌ها به نتیجه برسند زیرا یکی از سیاست‌های قوه قضائیه قانون پیشگیری از وقوع جرم است.
وی افزود: نخستین جلسه در این رابطه به تازگی در خصوص سرقت‌ها در دزفول برگزار شده و امید است با اجرایی شدن آن آمار سرقت کاهش یابد و مردم امنیت بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به صدور ۲۴۰ هزار برگ ابلاغیه در دزفول گفت: پیش از این هر پرونده‌ای که وارد دادگستری می‌شد نیازمند ابلاغ برگه احضاریه بود که در سالهای اخیر سامانه ثنا طراحی شد و اطلاع رسانی های قضایی از این طریق انجام می‌شوند که همین امر ابلاغیه‌های قضایی را کاهش داده است.
وی افزود: امسال ۸۳ درصد ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی انجام می شوند که اگر با حضور نیروی انتظامی انجام می‌شدند حدود ۱۰۰ نیرو برای ابلاغ این اطلاعیه‌ها نیاز بود.
رئیس دادگستری دزفول با اشاره به بالابودن تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری این شهرستان به مردم توصیه کرد هنگام معاملات ضوابط قانونی را مدنظر داشته باشند تا محبور به تشکیل پرونده و پیگیری قضائی نشوند؛ به طور قطع در صورت انجام قانونی امور شاهد ورودی پرونده به دادگستری و طرح دعاوی نخواهیم بود.
وی افزود: مردم باید در فضای مجازی در چارچوب مقررات اقدام به انتشار مطالب کنند تا دچار مشکل نشوند.
۷۲۷۸/۳۰۲۲