در پی اعلام «جریان حکمت ملی» به رهبری «سید عمار حکیم» در ۲۶ خرداد ماه گذشته، روی آوردن به گزینه اپوزیسیون و متعاقباً اعلام آمادگی گروه «النصر» به رهبری «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق به انتخاب گزینه اپوزیسیون سیاسی و همراهی با جریان حکمت ملی، کارشناسان در عراق، آن را به مثابه از هم پاشیدگی ائتلاف فراگیر اصلاح در پارلمان عراق دانستند.
ائتلاف اصلاح که ادعا می شود دارای بیش از ۱۵۰ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان است از سه گروه اصلی سائرون (۵۴ کرسی پارلمان) مورد حمایت «مقتدا صدر» و حکمت (۱۹ کرسی) و النصر (۲۰ کرسی) به علاوه تعدادی از نمایندگان مستقل تشکیل شده است.
با خروج حکمت و النصر از ائتلاف فراگیر اصلاح عملاً جریان سائرون مورد حمایت مقتدا صدر در این ائتلاف تنها مانده و در مقابل زمینه برای برای تبدیل شدن ائتلاف رقیب یعنی ائتلاف سازندگی (نزدیک به الحشد الشعبی) برای تبدیل شدن به ائتلاف بزرگ بلامنازع در پارلمان عراق فراهم می شود.
گرچه ائتلاف دولت قانون (۲۵ کرسی) به رهبری «نوری المالکی» نخست وزیر اسبق عراق که از اعضای اساسی فراکسیون فراگیر سازندگی است، اعلام کرده که احتمالاً به صف جبهه اپوزیسیون بپیوندد اما اظهار نظرهای اخیر برخی اعضای ائتلاف دولت قانون، نشان می دهند که ظاهراً این گروه سیاسی فعلاً از گزینه رفتن به سمت اپوزیسیون انصراف داده است.
«عباس الموسوی» از اعضای برجسته ائتلاف دولت قانون در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است که مشکل دولت در تکمیل کابینه نیست بلکه مشکل دولت «عادل عبدالمهدی» در این است که یک جریان قوی برای حمایت از او در برابر باج خواهی دیگر احزاب بزرگ وجود ندارد.
به اعتقاد کارشناسان، این اظهارات عباس الموسوی به این معنا است که ائتلاف دولت قانون از گزینه اپوزیسیون صرف نظر کرده و همچنان می‌خواهد به عنوان حامی دولت باقی بماند.
در همین راستا در جریان بحث و جدل‌های پارلمانی در خصوص عملکرد دولت عبدالمهدی، اغلب جناح‌های تشکیل دهنده ائتلاف سازندگی از جمله فراکسیون «الفتح» به رهبری «هادی العامری» تاکید کردند که از دولت عبدالمهدی برای پیشیبرد برنامه‌هایش حمایت می‌کنند.
گرچه برخی از شخصیت‌های سنی، چندی قبل خروج خود را از ائتلاف فراگیر سازندگی اعلام کرده‌اند اما به دلیل محدودیت کرسی‌های آنها در پارلمان چندان بر موجودیت این ائتلاف اثرگذار نبوده‌اند.
«جمال الکربولی» رییس حزب «الحل» با حدود ۱۰ کرسی در پارلمان عراق، در ۲۱ فروردین ماه خروج حزب خود را از ائتلاف فراگیر سازندگی اعلام کرد.
ائتلاف سازندگی متشکل از سازمان بدر و گروه‌های نزدیک به الحشد الشعبی مانند عصائب اهل الحق (قیس الخزعلی) به علاوه ائتلاف دولت قانون و ائتلاف محور (اهل سنت) و جریان عطاء (فالح الفیاض) است که این ائتلاف پارلمانی نیز ادعا دارد دارای بیش از ۱۷۰ کرسی در پارلمان عراق است.
عضو ائتلاف فراگیر سازندگی گفته است که بعد از خروج جریان حکمت از ائتلاف اصلاح، عملاً این ائتلاف از هم پاشیده شده و این امر فضا را برای شکل گیری یک آرایش جدید سیاسی در عراق مهیا کرده است.
«محمد البلداوی» در اظهاراتی رسانه‌ای افزود که ائتلاف اصلاح بعد از خروج حکمت و ائتلاف النصر (حیدر العبادی) و تعداد زیادی از نمایندگان مستقل و فراکسیون‌های دیگر از این ائتلاف، دیگر نمی‌توان بر آن ائتلاف فراگیر نام نهاد.
به گفته وی، در روزهای آینده فضای سیاسی عراق شاهد شکل گیری یک آرایش سیاسی تازه خواهد بود که در آن ائتلاف فراگیر سازندگی همچنان انسجام داخلی خود را حفظ کرده است و عملاً این ائتلاف به بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی تبدیل خواهد شد.
برخی کارشناسان نیز پیش بینی کرده‌اند که بعد از هم پاشیدگی ائتلاف اصلاح در آینده نزدیک ائتلاف سازندگی نیز دستخوش همین تغییرات می شود.
«احسان الشمری» کارشناس سیاسی و چهره نزدیک به حیدر العبادی نخست وزیر سابق عراق در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که ائتلاف اصلاح بعد از خروج جریان حکمت از آن دیگر ماهیت خود را از دست داده اما برای ائتلاف سازندگی نیز این وضعیت چندان پایدار نمی‌ماند و این ائتلاف نیز دستخوش تغییر می شود.
الشمری نیز پیش بینی کرده است که با از هم پاشیدگی و جدایی در داخل این دو ائتلاف فراگیر پارلمانی، آرایش سیاسی در عراق در آینده نزدیک دستخوش تغییر و تحول می شود.
اعلام «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق که از متحدان ائتلاف سازندگی است مبنی بر تشکیل یک حزب سیاسی مستقل جدید، بیش از پیش به این احتمالاًت دامن زده است.
الحلبوسی تاکنون اعلام نکرده است که در صورت تاسیس حزب جدید، از ائتلاف فراگیر سازندگی جدا می شود اما به دلیل احتمال تضعیف ائتلاف محور اهل سنت، برای همین بیشترین مخالفت‌ها با او در داخل جریان‌های سنی مذهب است.
جریان‌های سیاسی اهل سنت عراق نگران هستند که الحلبوسی با تاسیس این حزب جدید، جایگاه آنها را در صحنه سیاسی تضعیف کند و برای همین، در حال سنگ اندازی در مسیر شکل گیری این حزب جدید هستند.
گفته می شود که بخش اعظم جدایی‌ها از ائتلاف اصلاح ناشی از عدم مشارکت دیگر اعضای ائتلاف اصلاح در تصمیم گیری های کلان کشور توسط فراکسیون سائرون (مورد حمایت مقتدا صدر) بوده است.
گزارش‌ها حاکیست که نوعی انتقاد عمومی حتی در داخل فراکسیون سائرون بین حزب کمونیست با ۱۵ کرسی و جریان صدر با بیش از ۳۰ کرسی نیز وجود دارد که این امر به ویژه در جریان فراخوان اخیر مقتدا صدر برای تظاهرات علیه عملکرد دولت به شکل برجسته ای انعکاس یافت.
تمامی جریان‌ها و نهادهای مدنی که در ۲۰۱۶ در کنار صدری‌ها در تظاهرات‌ها شرکت می‌کردند در این دوره گفته‌اند که از شرکت در تظاهرات خودداری می‌کنند زیرا جریان‌هایی که به آنها اعتماد داشتند، به محض رسیدن به قدرت راه و رسم دیگر احزاب موجود در قدرت را در پیش گرفته و نتوانسته‌اند خدمت قابل ذکری به مردم عراق ارائه کنند.
این اعتقاد وجود دارد که ابراز ناخرسندی اخیر مقتدا صدر علیه عملکرد دولت عبدالمهدی بخشی از آن نوعی هم آوایی با متحدان سیاسی ناراضی صدر بوده تا شاید به این شیوه همچنان ریسمان مودت خود را با متحدان سیاسی اش اولاً در داخل سائرون و دوم در داخل ائتلاف فراگیر اصلاح حفظ کند.
به رغم این تلاش‌های دقیقه ۹۰ مقتدا صدر برای حفظ متحدان سیاسی اش، اما تمام شواهد و قرائن حاکیست که ائتلاف اصلاح به شدت با ریزش کرسی‌ها در پارلمان مواجه شده و فضا را برای یکه تازی ائتلاف سازندگی به نوعی مهیا کرده است.
این شرایط، فضای عمومی را برای چیدمان تازه سیاسی در عراق فراهم کرده که بی شک یکی از مختصات بارز آن شکل گیری یک جبهه اپوزیسیون قوی در پارلمان است امری که در طول ۱۶ سال گذشته سابقه نداشته است.