اقتصاد یکی از مهمترین ارکان حیات یک کشور است و به همین دلیل حفاظت از آن در برابر تهدیدات بیرونی برای همه کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما این مهم برای کشور ما که لحظه‌ای از توطئه‌های اقتصادی دشمنان در امان نیست، اهمیت دوچندانی دارد.
رونق تولید در یک نگاه کلی به معنای به کار افتادن چرخه تولید کشور در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، فناوری و سایر حوزه هاست و علاوه بر تأمین نیازهای مردم در داخل، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود.
در مقابل اگر جریان تولید در کشور رونق نداشته باشد، پای واردات بی رویه به میان می‌آید که نتیجه‌ای جز خروج ذخایر ارزی، کاهش فرصت‌های شغلی و وابستگی اقتصادی ندارد، به این ترتیب شرایطی فراهم می‌شود که دشمنان از طریق آن بتوانند فضای اقتصادی کشور را تحت فشار قرار دهند.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، رونق تولید علاوه بر کمک به کشور برای عبور موفق از کمرکش تحریم ها، گره مسائلی چون اشتغال را گشوده و مشکلات معیشتی مردم را کاهش خواهد داد.
پراکندگی واحدهای کوچک و بزرگ در سطح کشور قابل جابجایی نیست، نیاز به آمایش کارشناسانه در راه اندازی پروژه های مختلف عمرانی وجود دارد، البته برنامه ریزی عمرانی کشور به صورت بلندمدت صورت گرفته و در شرایط کنونی نیز بودجه عمرانی دولت کفاف کلید زدن طرح هایی نو را نمی دهد.
واقعیت دیگر اینکه راه جذب سرمایه های خارجی نیز به شکل مشهودی مشکل ایجاد شده و در این شرایط راهی به جز جذب سرمایه های خصوصی برای راه اندازی واحدهای تولیدی وجود ندارد؛ راهکاری که سال هاست مسوولان ارشد کشور و صاحبنظران اقتصادی بر لزوم برنامه ریزی و زمینه سازی آن تاکید می ورزند ولی به جرات می توان گفت پیشرفتی در آن حاصل نشده است.
قوانین دست و پاگیر پیش روی سرمایه گذاری خصوصی، هراس از بی نتیجه ماندن سرمایه گذاری در بخش تولید، حمایت نکردن نظام بانکی، ضعف حقوق مالکیت، فراز و فرودهای ارزی و نیاز به فناوری های روز در وضعیت تحریم باعث شده تا دشواری های این ماموریت بزرگ بیش از پیش به چشم آید.
آمار بالای واحدهای صنفی در ایران یکی دیگر موضوعاتی است که باید در بازار عرضه و تقاضا به آن پرداخته شود چرا که تعداد واحدهای صنفی مجاز در ایران حدود ۲ میلیون و غیر مجاز حدود ۵۰۰ هزار واحد است که این ارقام نزدیک به ۲۰ برابر میانگین جهانی است.
اگر تعداد آنها را هم نصف واحدهای مجاز به حساب بیاوریم تعداد فروشندگان به ۳.۵ میلیون بالغ خواهد شد که اگر جمعیت کشور را که ۷۵ میلیون نفر است تقسیم بر آن کنید به تعداد هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی (مغازه) در کشور وجود دارد، در حالی که این رقم در اروپا و آمریکا بین ۷۰۰ تا یک هزار نفر است.
هر روز برج ها، مجتمع های تجاری، هایپر مارکت ها و مراکز خرید لوکس و گرانقیمت جدیدی قارچ گونه در گوشه و کنار تهران، جزایر خلیج فارس و سایر شهرهای کوچک و بزرگ کشور قد می کشند که تنها کار و هنرشان فروش و عرضه اجناس به طور عمده قاچاق خارجی بی کیفیت است.
در حالی که احداث و گسترش اینگونه مراکز خرید در حال رشد و شکوفایی است و به دلیل سودآوری به یک فرهنگ غلط و بیمارگونه در کشور تبدیل شده است، از آن طرف کارگاه ها و کارخانه ها تولیدی کشور به سختی نفس می کشند و با چالش های جدی از جمله تعطیلی، ورشکستگی، کمبود و گرانی مواد اولیه، قیمت تمام شده بسیار بالا در مقایسه با کالاهای خارجی، رقابت بسیار سخت در بازار، کیفیت پایین تولید و غیره مواجه هستند.
با این حال آیا می توان کسانی که در این مشاغل کاذب فعالیت می کنند را اشتغالزایی قلمداد کرد؟ البته به دلیل کار کردن در جایی شاید بتوان گفت بله کار می کنند، اما کارشان عرضه و فروش تولیدات کارگران سایر کشورها است که طی یک فرایند طولانی از طریق قاچاق سر از این مجتمع ها در آورده اند.
بر اساس تارنمای اصناف کشور تعداد صنف های مجاز در کشور به حدود ۲ میلیون و غیر مجاز حدود ۵۰۰ هزار واحد می رسد، تازه این آمار رقم دست فروشهای خیابانی را شامل نمی شود که به یقین به خاطر بیکاری خیلی از جوانان به این کار مبادرت می ورزند.
همه، فروشندگی، تجارت و به عبارتی بزینس و یا بازاری بودن را بهترین شغل در جامعه امروز ما می دانند، چون به یک دلیل خیلی ساده پر درآمد و نان و آبدار است، شما جنس و کالایی را از عمده فروش می خرید و آن را به قیمت بالا و بعضاً به چند برابر در مغازه می فروشید و هیچکس هم مزاحم به اصطلاح کاسبی شما نمی شود، به همین سادگی، البته آن دوران که بازاریان اصیل و خدا ترس برای رعایت حلال و حرام در کاسبی شان درس مکاسب می خواندند گذشته است، امروز اینگونه افراد کم و نایاب شده و همه چیز قاطی شده است.
در همین راستا به یقین یکی از انگیزه های اصلی روند صعودی قیمت های اجاره و خرید و فروش مغازه ها سوددهی بالای آنهاست، به قول معروف نان توی این چیزهاست، در چنین شرایطی چه کسی می تواند از تولید سخن بمیان آورد؟ برای کار تولیدی باید انگیزه داشت و انگیزه را بوجود آورد ولی واقعیت این است که باید از هفت خوان گرفتن مجوزها و وامهای بانکی گذشت، در حالی که داشتن مغازه فقط می تواند در یک معامله تمام شود و در همان مرحله اول به سوددهی برسد، اما زمان سوددهی کارهای تولیدی زمان بر، پر درد سر و پر هزینه است و این چالشی است که مسوولان مربوطه باید راه را برای کسانی که می خواهند وارد این عرصه شوند هموار کنند.
به این منظور گام اول این است که تصدی گری و بنگاه داری بانک ها، صندوق ها و موسسات مالی متوقف شده و نظام بانکی ماموریت اصلی خود یعنی تامین مالی پروژه ها را بر عهده گیرد.
در صورت عبور از خان نخست تامین مالی و انبوه مقررات دست و پاگیر، نیازهای فناوری در بخش صنعت خودنمایی می کند، این نیاز در فناوری های الکترونیک بیشتر به چشم می آید و ضروری است تدبیری برای تامین این فناوری ها در داخل یا واردات آن اندیشیده شود.
در ادامه باید این واقعیت را یادآور شد که واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، سال ها پاشنه آشیل اقتصاد ایران و آفت بخش تولید بوده است. در این زمینه باید به نقش بنگاه های وابسته به کانون های قدرت و ثروت اشاره کرد که سود خود را در واسطه گری و سرازیر کردن کالاهای مصرفی به بازار کشور جست وجو کرده و تولید و واحدهای تولیدی را با فشاری کمرشکن مواجه ساخته اند.
فاجعه بارتر از واردات اینگونه کالاها، قاچاق افسار گسیخته است که منافعی هنگفت را برای سوداگران به بار می آورد و گاهی شاهدیم که ریشه های قاچاق به دلیل رسیدن به هزار فامیل های سیاسی- اقتصادی به راحتی قابل قطع کردن نیست.
آسیب دیگری که پیش روی تحول در وضعیت تولید قرار گرفته و تا حد زیادی هم با ناکامی های خصوصی سازی در کشور ارتباط دارد غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران است که جایی را برای مشارکت جویی اقتصادی، نوآوری، ابتکارات صنعتی و سودآوری سرمایه گذاران خرد و کلان باقی نمی گذارد. در این فضا بسیاری از واحدهای تولیدی دولتی به بنگاه های زیانده مبدل شده اند که مانند خودروسازها و طیفی از تولیدکنندگان لوازم خانگی و دیگر کالاهای مصرفی محصولاتی بی کیفیت را روانه بازار می کنند.
در فضایی که با تراکم مقررات دست و پاگیر مواجهیم، ضعف نظارت هم مزید بر علت شده و فرایند تولید را تحت تاثیر قرار داده است تا جایی که گاه در برخی واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران خصوصی در شرایطی ادامه حیات می یابند که سوداگری را در پوشش تولید به انجام رسانند.
اینجا است که اهمیت مبارزه با فساد و مصادیق آن نظیر پولشویی بیشتر نمایان شده و شفافیت اقتصادی به کیمیای دگرگونی اوضاع عنوان می شود.
از هفت خان سخت گذر تامین مالی پروژه های تولیدی، قوانین و مقررات موجود و وضعیت نظارت، غیررقابتی بودن فضای تولید، فراز و فرودهای ارزی، تامین فناوری مورد نیاز واحدهای تازه، نوسازی ماشین آلات فرسوده و تعمیر و نگهداری خطوط تولید و …که بگذریم طی ادوار گذشته صنایع کشور از تصمیمات یکباره و غیرکارشناسانه ضربه خورده است.
کارشناسان می گویند باید برنامه ریزی کلانی صورت گیرد، مقررات تازه ای برای بخش های صنعتی وضع شود، سازوکارهای اخذ مالیات از واحدهای صنعتی مورد بازنگری قرار گیرد و یارانه های دولتی به صورتی واقعی هدفمند به بخش های تولیدی تزریق شود تا شاهد دگرگونی در اوضاع کنونی باشیم.
تدوین یک برنامه کلان صنعتی، توقف برخی روندهای آسیب زا و ایجاد هماهنگی میان قوا و همه نهادهای حاضر در ساختار اقتصادی باید به سرعت در منظومه اقدامات مورد نیاز جهت تحول شرایط کنونی کشور قرار گیرد تا نقشه راه رهبری برای رونق تولید، اهداف و نتایج مورد نظر را به بار آورد.
به تاکید صاحبنظران امر تکیه تولید و اقتصاد کشور بر دانش بومی، با ایجاد توسعه ای درون زا، آسیب پذیری اقتصاد در شرایط خاصی همچون تحریم را کاهش می دهد و ضامن حفظ رونق اقتصادی است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان در همین ارتباط میزگردی با عنوان " چالشهای فراروی کسب و کار در ایران " با حضور سیدکمیل طیبی استاد دانشگاه اصفهان، کوروش خسروی استاد دانشگاه و کارآفرینی و اصغر اخوان مقدم عضو اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
شرایط سرمایه گذاری متناسب با جنگ اقتصادی نیست
عضو اتاق بازرگانی اصفهان گفت: شرایط سرمایه گذاری در شرایط فعلی کشور متناسب با جنگ اقتصادی نیست و قوانین با دوران گذشته برابر و سخت است.
اصغر اخوان مقدم در این میزگرد ایرنا با انتقاد از شرایط سخت سرمایه گذاری در کشور، تصریح کرد: وضعیت اعلام جنگ اقتصادی در کشور شده اما وضعیت به گونه ای نیست که فعالان اقتصادی در این نبرد سخت پیش بروند.
وی ادامه داد: شرایط سخت سرمایه گذاری در اصفهان بیش از سایر نقاط کشور است و همین موضوع باعث کاهش میزان چنین فعالیت هایی شده و استان در رده های آخر در بین سایر مناطق کشور قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه افراد جوان خوش ذوق برای انجام فعالیت های کارآفرینی آمادگی دارند، خاطرنشان کرد: با حمایت از این ایده و فکرها امکان سرمایه گذاری فراهم و شرایط تسهیل شود تا اینکه با پشتیبانی از آنها محیط کسب و کارهای جدید فراهم شود.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی اصفهان شرکت های دانش بنیان باید مورد حمایت ویژه برای رشد اقتصادی باشند و بانک ها رفتار حمایتی و مشارکتی برای توسعه این دسته از اشتغال ها داشته باشند زیرا در شرایط فعلی جامعه و رقابت های بین المللی به این دسته از مشتاغل نیاز داریم.
وی ادامه داد: یک جوان با ثبت شرکت دانش بنیان نیازمند حمایت است تا ایده و طرح خود را عملیاتی کند ولی به دلیل ناتوانی در ارائه ضمانت های بانکی امکان دریافت وام برای آنها فراهم نیست و باید شرایط آسان شود.
وی همکاری دادگستری و استانداری اصفهان برای حمایت از سرمایه گذاری ها و اجرای واقعی قوانین توسط بانک ها و دستگاه های اداری را خواستار شد و گفت: همکاری دستگاه های نظارتی مانع از فرار سرمایه از استان و کشور خواهد شد.
اخوان مقدم یادآورشد: اگر سرمایه گذار از سود و امنیت فعالیت اقتصادی در هر منطقه با خبر باشد به طور مطمئن فعالیت اقتصادی و کاری خواهد داشت.
وی از اجرایی نشدن برخی از قوانین انتقاد کرد و ادامه داد: تجربه و دانش مهارتی برای انجام فعالیت اقتصادی و تولیدی وجود دارد اما چالش اجرای قوانین مانع از تحقق برنامه اشتغال و تولید است.
وی تقویت سیستم بیمه برای حمایت از مشکلات و چالش فعالیت های تولیدی را از راهکارهای پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی بیان کرد و گفت: اگر دولت برای این دسته از فعالیت ها بودجه اختصاص دهد آنگاه به جای پرداخت هزینه بیمه بیکاری زمینه توسعه اشتغال را فراهم کند.
وی همکاری سازمان ادارات و نهادهای دولتی برای سرمایه گذاری مهم دانست و اظهارداشت: دستگاه های دولتی در شرایط سخت اقتصادی باید همکاری بیشتری با سرمایه گذاران داشته باشند و مسیر را تسهیل کنند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی اصفهان بانک های عامل همکاری در اختصاص تسهیلات با شرکت های کوچک اقتصادی ندارند و بیشترین تسهیلات به کارخانه ای بزرگ اختصاص پیدا می کند.
وی چند نرخی بودن ارز را از چالش های مهم بیان واضافه کرد: باید برای ثبات اقتصادی این نرخ ارز ساماندهی و قیمت واحد پیدا کند که تجربه تک نرخی دلار موجب پایداری در توسعه اقتصادی و رفع بسیاری از چالش ها را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: مدیریت دولت در این حوزه بسیار مهم و اساسی است.
وی مدیریت نوسانات ارزی را مهم بیان کرد و ادامه داد: یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی مهره چینی مناسبی برای فعالیت خود انجام می دهند اما نوسان زیاد ارزی همه تصمیم گیری و تدبیرها را به از بین می برد.
وی نظارت را یکی از سرفصل های مهم در توسعه اقتصادی و رفع موانع تولید در کسب و کارها بیان کرد و گفت: نظام تنبیه و تشویق در کشور حاکم به معنای واقعی و کارآمد نیست و مجازات های سنگین برای دستگاه های دولتی و نظارتی و خدمات رسان که در کار خود کوتاهی می کنند مثل شرکت های خصوصی وجود ندارد.
وی یادآورشد: برخی از قوانین، قوانین دیگر را نقض می کند که چنین وضعیتی به جامعه صدمه می زند و تصمیم گیری پایدار صورت نمی گیرد.
این فعال اقتصادی و تجاری انجام فعالیت فرهنگی موثر برای رونق تولید و ترویج فرهنگ کسب و کار را مهم بیان کرد و گفت: تهیه فیلم و فعالیت فرهنگی برای ترویج فرهنگ و کسب و کار و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت انجام نگرفته و باید برای این موضوع اقدام شود.
وی با اشاره چالش هایی که در حوزه اقتصادی وجود دارد، خاطرنشان کرد: مسئولان امر از این مشکلات خبر دارند و راهکارها نزد آنها بر اساس یافته های پژوهشی و مطالعاتی نزد آنها وجود دارد اما باید این اطلاعات در مرحله اجرا قرار گیرد.
کارشناسان تاکید دارند مجموعه ای عوامل از جمله فشارهای بین المللی ناشی از تحریم سبب شده تا فضای کسب و کار و بنگاه های اقتصادی در جامعه با مشکلاتی مواجه شوند.
این کارشناسان همچنین به مشکلات فراروی فعالان این بخش منجلمه تامین مواد اولیه و ماشین آلات، سرمایه در گردش، تامین نقدینگی، ظرفیت کامل فروش در بازار داخل و صادرات نیز اشاره کردند.
اطلاعات به روز و دقیق برای حوزه سرمایه گذاری وجود ندارد
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: اطلاعات مناسب و به روز برای سرمایه گذاری فعالیت های اقتصادی وجود ندارد.
سید کمیل طیبی در این میزگرد خبری با اشاره به وجود موانع محلی و ملی پیش روی سرمایه گذاری، تصریح کرد: نرخ بهره، تمایل به نقدینگی، ظرفیت پایین تولید از جمله این موانع در سطح ملی است که باید تصمیم گیری ملی ملی انجام شود.
ی ادامه داد: نبود اطلاعات و دانش در سطح ملی و نبود شفافیت در بازار و نبود فعالیت مطالعاتی در این حوزه، باعث شده اتفاق جدیدی در عرصه اشتغال و فعالیت سرمایه گذاری انجام نشود و برنامه ریزی خوبی صورت نگیرد.
وی اضافه کرد: در هر منطقه که این مطالعات و جمع آوری اطلاعات صورت گرفته موجب برنامه ریزی بهتری برای سرمایه گذاری شده و رشد اقتصادی در آن منطقه نیز انجام شده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به امنیت سرمایه گذاری به عنوان یک مولفه مهم اقتصادی، اظهارداشت: شرکت های متوسط و کوچک در این چنین شرایطی دچار آسیب زیادی می شوند و به دلیل نبود توزیع عادلانه منابع آنها بیشتر دچار خسارت می شوند چرا که شرکت هیا بزرگ در جذب حمایت و تسهیلات موفق تر از بقیه عمل می کنند.
وی شناسایی و برنامه ریزی برای رفع چالش های اقتصادی و اجتماعی را از نیازهای مهم حوزه سرمایه گذاری بیان کرد و گفت: این راهکارها در سطح ملی و استانی باید بررسی و اجرایی شود تا اینکه در هر منطقه شاهد سرمایه گذاری در مدل های مختلف از جمله مدل های کسب و کارهای نوین باشیم.
وی افزایش سرعت العمل در انجام قراردادها را از نیازهای این حوزه بیان کرد و گفت: اگر شرایط و فرآیند سرمایه گذاری تسهیل شود آنگاه فعالیت اقتصادی موثری در جامعه انجام خواهد شد و نتیجه آن به جامعه با سرعت العمل بالایی خواهد رسید.
طیبی دخالت دستگاه های دولتی را چالشی برای سرمایه گذاری و بخش خصوصی اعلام کرد و افزود: کوچک سازی دولت و تشخیص حد و مرز فعالیت اقتصادی و غیراقتصادی نهادهای اداری به تنظیم بازار و فعالیت های تولیدی کمک می کند.
وی کاهش وابستگی به نفت را از دیگر شاخص های توسعه اقتصادی بیان کرد و گفت: اگر اقتصاد وابسته به نفت اصلاح و بر مبنای فعالیت های تولیدی و صادراتی قرار گیرد آنگاه فعالیت های موثری در حوزه اقتصاد و تولید انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: با حمایت از بخش خصوصی رفاه در جامعه ایجاد و خواب سرمایه از بین برود تا اینکه با ایده و تفکر نسل جوان فعالیت در حوزه اقتصادی انجام پذیرد.
وی تک نرخی سازی قیمت ارز و مقابله با رانت اطلاعاتی را نیز از دیگر نیازهای حوزه اقتصادی بیان کرد.
کسب و کارهای نوین برای رونق اقتصادی لازم است
عضو کمسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی اصفهان گفت: توجه و حمایت از کسب و کارهای نوین برای رونق اقتصادی کشور و ایجاد فرصت های جدید اشتغال لازم است.
کوروش خسروی در این میزگرد ایرنا با اشاره به جایگاه کسب و کارهای نوین در اقتصاد جوامع بین المللی افزود: این مشاغل در ایران نیز باید با حمایت فعالان اقتصادی رونق و توسعه پیدا کند تا زمینه پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.
وی حمایت و مشارکت برای سرمایه گذاری در این رشته ها را مهم بیان کرد و ادامه داد: ضمانت و شرایط سخت بانکی برای این دسته از کارآفرین ها موثر نیست و وقت این افراد در فعالیت هایی به جز کارآفرینی تلف می شود.
وی با بیان اینکه این دسته از مشاغل خطر پذیر هستند، تصریح کرد: مشاغل خطر پذیر نیازمند حمایت و مشارکت هستند و بانک ها مشارکتی با آنها عمل نمی کنند و در مواقع خسارت این دسته از بنگاه ها نیازمند حمایت هستند.
سرپرست کارگروه داوری فن‌آفرینان جشنواره ملی شیخ بهایی با اشاره به موفقیت های اندک کسب و کارهای نوین و خطرپذیر، اظهارداشت: اگرچه موفقیت این دسته از مشاغل کمتر سایر عرصه ها بوده اما موفقیت های آنها ارزشمند است.
وی اضافه کرد: بانک ها برای حمایت از مشاغل نوین و خطر پذیر باید آیین نامه جداگانه و متفاوت از سایر مشاغل تدوین و بر اساس آن تسهیلات ارائه بدهند که فرصت های خاصی برای این مشاغل داشته باشد.
وی چنین اقدامات حمایتی را سبب حفظ سرمایه های اجتماعی و جوانان خلاق جامعه بیان کرد و گفت: به دلیل بی توجه به افراد کارآفرین و خلاق آن مهاجرت به استان ها و کشورهای دیگر دارند که این صدمه برای منطقه و از بین رفتن سرمایه های اجتماعی است.
خسروی نبود تعامل و ارتباط مستقیم اصفهان و سایر کشورهای جهان را یکی از چالش های حوزه این استان بیان کرد و گفت: سرمایه گذاران ابتدا به تهران سفر کرده و پس از جلسات و بررسی برنامه های اقتصادی به اصفهان می آیند که ثمره موثری برای این منطقه ندارد.
به گفته وی سفر فعالان اقتصادی جهان به صورت مستقیم به اصفهان و برگزاری نشست های مشترک با آنها موجب انجام فعالیت های موثر اقتصای خواهد شد که تجربه مفید آن در سفر هیات عمانی به اصفهان مشخص شد.
وی یادآورشد: شهرهای خواهر خوانده باید بیشتر فعال شوند و ارتباطات بین المللی شهرداری باید توسعه پیدا کند.
به راه اندازی صندوق خطرپذیر نیاز داریم
به گفته این کارشناس حوزه کارآفرینی، باید صندوق خطرپذیر در استان ها و به صورت ملی راه اندازی شود که منابع مالی آن برای فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران فناوری های نوین هزینه شود تا اینکه مشارکت با این دسته از افراد داشته باشد.
وی ادامه داد: این پیشنهاد به شهرداری اصفهان داده شده که صندوق سرمایه گذاری خطرپذیری در اصفهان با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شود و نخبگان اقتصادی در هیات مدیره آن بکار گرفته شود تا اینکه به عنوان یک منبع برای این دسته از مشاغل باشد.
۷۱۳۱/۶۰۲۶/