دادگاه انگلیس هفته گذشته با صدور حکمی که یک پیروزی چشمگیر برای گروه‌های ضد جنگ محسوب می‌شود، فروش سلاح به عربستان توسط دولت انگلیس را غیرقانونی اعلام کرد.
قضات دادگاه اعلام کردند که فرایند تصمیم‌گیری دولت برای فروش سلاح به عربستان اشتباه بوده است. هرچند این به معنای توقف سریع مجوز صدور سلاح به عربستان نیست اما در جلسه دادگاه تأکید شد که دولت انگلیس بایستی این معاملات را موردبازنگری قرار دهد.
هرچند این حکم به معنای منع مجوزهایی که درگذشته صادرشده نیست اما در جلسه دادگاه تأکید شد که دولت انگلیس بایستی این معاملات را موردبازنگری قرار دهد.
«کارزار علیه تجارت اسلحه» و تعدادی از نهادهای مخالف جنگ، دولت لندن را به صادرات غیرقانونی سلاح به عربستان متهم کرده و اعلام کردند که این تسلیحات در کشتار غیرنظامیان یمن مورداستفاده قرار گرفته است.
دادگاهی که دو سال پیش در لندن تشکیل شد، با صدور حکمی ادامه صادرات سلاح به عربستان را بلامانع اعلام کرد اما کارزار علیه تجارت اسلحه، با ارائه حجم زیادی از مدارک تازه که نشان‌دهنده عمق جنایت‌های رژیم سعودی در یمن و افزایش آمار تلفات در این جنگ است، پرونده را به دادگاه عالی‌تر ارجاع داده و خواستار توقف سریع همکاری‌های تسلیحاتی میان دو کشور شده است.
انگلیس از زمان آغاز جنگ یمن که علاوه بر آمار بالای تلفات، ده‌ها هزار زخمی و ویرانی در این کشور مسلمان به‌جای گذاشته، مجوز فروش حدود پنج میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی را صادر کرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش جدی داشته است.
این کشور همچنین دو سال قبل پیش‌نویس قرارداد فروش ۴۸ جنگنده تایفون را در جریان سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به لندن امضا کرده است.
تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته از سوی کارزار علیه تجارت اسلحه نشان می‌دهد که اکثر مردم انگلیس با همکاری تسلیحاتی کشورشان با ریاض مخالف هستند. بر اساس این نظرسنجی تنها ۶ درصد مردم انگلیس حامی همکاری‌های تسلیحاتی لندن با ریاض بوده و مابقی یعنی ۹۴ درصد به‌شدت با این همکاری مخالف هستند.
رهبران احزاب سیاسی مخالف دولت انگلیس چندی پیش در نامه‌ای به وزیر امور خارجه این کشور خواستار قطع همکاری‌های تسلیحاتی لندن با ریاض شدند.
در این نامه که از سوی رهبران احزاب کارگر، لیبرال دمکرات، پلید کمرو، حزب سبز و حزب ملی اسکاتلند به امضا رسید، آمده است که دولت انگلیس از تمام ابزاری که در اختیار دارد برای واردکردن فشار بر دولت عربستان استفاده نکرده تا این کشور به قوانین ابتدایی حقوق بشر احترام بگذارد.
نویسندگان این نامه با اشاره به این مطلب که آلمان، اسپانیا، دانمارک، کانادا، کنگره آمریکا، شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا، همکاری‌های تسلیحاتی خود با ریاض را قطع کرده‌اند، می‌افزاید: دولت انگلیس به لحاظ اخلاقی شایسته سرزنش است که سیاست خود را در این رابطه تغییر نداده و در عوض به‌صورت فعالانه با سایر کشورهای خارجی لابی می‌کند، تا همکاری‌های تسلیحاتی خود با ریاض را از سر گیرند.
در این نامه رفتار عربستان در یمن بی مسئولانه و وحشیانه خوانده و تأکید شده است که همکاری‌های تسلیحاتی با عربستان تا انجام تحقیقات کامل درباره جنایات جنگی صورت گرفته بایستی تعلیق شود.
عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن به‌عنوان فقیرترین کشور عربی آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.
جنگ علیه یمن همچنین میلیون‌ها یمنی را با بحران شدید گرسنگی و قحطی روبرو کرده است، به‌گونه‌ای که سازمان ملل متحد در گزارشی، قحطی در این کشور را بزرگ‌ترین فاجعه انسانی نامید.
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۵
لندن – ایرنا – در پی رأی هفته گذشته دادگاه انگلیس درباره غیرقانونی بودن فروش سلاح به ائتلاف متجاوز عربستان، نشریه «میدل ایست‌آی» گزارش داد که دولت لندن همکاری‌های تسلیحاتی خود با آغاز گران جنگ یمن را متوقف کرده است.