چند روزی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لحن خود را به خاطر آنچه عدم اجرای قانون توسط دولت در خصوص ارز کالاهای اساسی می‌گویند، تند کرده‌اند. مثلاً روز دوشنبه نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در صحن مجلس خطاب به هیأت رئیسه گفته: «شاهد افزایش قیمت تمامی اجناس هستیم. باید معلوم شود که این ۱۴ میلیارد دلار به جیب چه افرادی و کدام رانت خوارها رفته است؟ ماجرای این چهارده میلیارد دلار چیست و چرا بر آن اختلاف به وجود آمده است؟
طبق بند «ز» از تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ «دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸، تا چهارده میلیارد (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌های ذیل حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل نماید:
۱ واردات و یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی (یعنی چهار هزار و دویست تومانی)
۲ واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید (کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی)»
اما مساله اینجاست که برای رسیدن به چنین هدفی سه راه وجود دارد:
۱. دولت ارز را مانند یک سال گذشته به واردکنندگان (بازرگانان خصوصی) اعطا کند.
۲. دولت، کالاهای اساسی را وارد کند و سپس با استفاده از کالابرگ و کارت الکترونیکی آن‌ها را توزیع کند.
۳. دولت، سهم هر فرد از یارانه ۱۴ میلیارد دلاری کالاهای اساسی را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند.
قانون به صورت صریح، به راه دوم یا سوم اشاره کرده است اما مساله این است که شخص رئیس‌جمهور با اجرای این دو روش مخالف است. آن طور که دو نماینده مجلس یعنی رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس و حاجی دلیگانی، در روزهای اخیر اعلام کردند رئیس‌جمهور رسماً با اجرای قانونی به این دو شکل مخالفت کرده است. اما فارغ از این مساله که رئیس‌جمهور از نظر حقوقی باید برای اصلاح قانون تلاش کند و نباید قانون را اجرا نکند، سوال اینجاست که چرا رئیس‌جمهور با این دو شیوه مخالف است؟
به نظر می‌رسد بزرگترین دغدغه رئیس‌جمهور در این زمینه، مساله تورم باشد. تحلیل رئیس‌جمهور این است که با واریز پول به کارت خانوارها چه به صورت قابل برداشت (یارانه) و چه به صورت غیرقابل برداشت (کالابرگ)، فشار تورمی بسیار زیادی به مردم خواهد آمد و از این رو فعلاً قانون بودجه ۹۸ را اجرایی نکرده است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بحث‌های شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا در زمینه واریز ریالی یا تخصیص کالابرگ گفته: «در جلسات شورای هماهنگی هم این موضوع مدام به بحث گذاشته می‌شود تا این لحظه نگاه رئیس جمهور به این موضوع بسیار محتاطانه است. شخص رئیس جمهور معتقد است که هنوز به این باور نرسیده که این اقدام اثر تورمی ندارد و هر وقت به این باور رسید اقدام اجرایی خواهد داشت.»
از این روست که فعلاً وضعیت به همان شکل سابق باقی مانده است و رئیس کل بانک مرکزی گفته که فقط در بهار امسال، ۵ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده است. اما نباید فراموش کرد که این روش اولاً زمینه سو استفاده‌های فراوانی را ایجاد کرد و ثانیاً با تورمی حدوداً چهل درصدی برای کالاهای اساسی، چندان نیز موفق نبود اما به هر حال ظاهراً از دید رئیس جمهور اثری بهتر از دو روش دیگر دارند.
اما فعلاً برخی نمایندگان به خصوص از طیف اصولگرایان از این موضوع یعنی اجرا نشدن قانون بودجه، شکایت دارند و حتی اعلام شده که شکایت خود را به دیوان محاسبات نیز اعلام کرده‌اند. با این وجود بعید به نظر می‌رسد که در واقعیت امروز اقتصاد و سیاست ایران، مجلس شورای اسلامی بتواند در این زمینه صاحب تأثیر فوق‌العاده‌ای شود و احتمالاً این گره، در شورای هماهنگی اقتصادی، باز خواهد شد و این شورا یا به رئیس جمهور اجازه خواهد داد که روش کنونی را ادامه دهد و زمینه اصلاح قانون را به وجود خواهد آورد و یا اینکه او را قانع خواهند کرد که از قانون تبعیت کند. فعلاً به نظر می‌رسد که احتمال اجرای سناریوی اول بیشتر است و بعید است که به این زودی، روحانی به واریز مستقیم یا غیرمستقیم ۱۴ میلیارد دلار ارز به حساب مردم رضایت دهد.