تهران- ایرنا- معضل اقتصادی - اجتماعی «بیکاری» درد مشترک امروز کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته است که می‌تواند در کشورهایی که با بحران بخش تولید مواجه هستند، عمیق‌تر شود. اما بدون تردید می‌توان از این تنگنای اقتصادی که تبعات اجتماعی دارد با تشریک مساعی بین کشورها عبور کرد.

روزنامه اعتماد در گزارشی می‌نویسد: امروزه جمعیت پیر، چالشی جدی در مسیر توسعه‌یافتگی کشورهای بزرگ صنعتی قلمداد می‌شود بنابراین لازم است تا با تلاش برای جوان‌سازی جمعیت که در بازه زمانی کوتاه جوابگو نیست و پذیرش نیروی کار خارجی چرخ واحدهای صنعتی در این کشورها بچرخد. «ایران» کشوری که در مسیر توسعه‌یافتگی قرار گرفته با توجه به تاثیرپذیری شرایط تولید از تحریم‌ها این روزها با نیروی جویای کار در سطوح مختلف سنی و تحصیلی مواجه است.

داده‌های مرکز آمار ایران در زمستان سال ۹۷ با ارائه آمارهایی از میزان اشتغالزایی در کشور نشان داد که فرصت اشتغالزایی در کشور کاهش یافته است. بر اساس آمارها در سال ۹۷ میزان شغل تولید شده معادل ۴۳۴ هزار نفر بود که این آمار برای سال ۹۶ معادل اشتغالزایی برای ۶۱۵ هزار نفر بوده است. بنابراین میزان مشاغل ایجاد شده در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد افت را تجربه کرده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که تعداد افراد شاغل کشور در سه ماهه نخست سال گذشته معادل ۲۴ میلیون و ۶۴ هزار نفر بود که این رقم در سه ماهه آخر سال به ۲۳ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر رسید که با توجه به تشدید تحریم‌ها، کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی در سه ماهه نخست سال جاری با نگاهی خوشبینانه می‌توان به ثابت ماندن تعداد مشاغل کشور یا ریزش حداقلی نیروی کار در بازار داخلی امیدوار بود.

با توجه به شرایط واحدهای تولیدی و بخش خدمات لازم است برای عبور از معضل بیکاری از شیوه اعزام نیروی کار به سایر کشورها استفاده شود اما لازم است این اقدامات با نظارت دقیق و کافی از سوی مراکز کاریابی مجاز انجام شود تا مانع بروز سوءاستفاده‌های مالی و جنسی از متقاضیان کار در بازار داخلی و خارجی توسط مراکز کاریابی غیرمجاز در لابه‌لای آگهی‌های رنگارنگ و جذاب فضای مجازی شد.

۸۰ درصد کلاهبرداری غیرمجازها در پایتخت

رئیس کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های کشور بر این باور است که تعداد مراکز کاریابی غیرمجاز ۵ تا ۶ برابر بیشتر از کاریابی‌های مجاز است و متقاضیان کار به‌واسطه مراکز کاریابی غیرمجاز داخلی و خارجی مورد سوءاستفاده‌های اخلاقی و مالی قرار می‌گیرند.

بابک هاشمی‌پور در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: تعداد افراد جویای کار برای بازارهای داخلی و خارجی افزایش قابل توجهی پیدا کرده اما گسترش فعالیت مراکز کاریابی غیرمجاز نیز قابل توجه بوده است.

او عمق نفوذ کلاهبرداران در قالب مراکز کاریابی را تا عمق روستاهای دورافتاده اعلام کرده و می‌افزاید: تعداد متقاضیان فرصت‌های شغلی در بازار کار داخلی و خارجی بسیار افزایش یافته و فعالیت غیرمجازها امکان کلاهبرداری از این افراد را بسیار بیشتر کرده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های کشور درباره دامنه فعالیت مراکز کاریابی غیرمجاز اظهار می‌کند: اکثر مراکز غیرمجاز کاریابی داخلی در استان‌ها و روستاها فعالیت می‌کنند اما ۷۰ تا ۸۰ درصد مراکز غیرمجاز کاریابی خارجی در پایتخت فعالیت می‌کنند و بیشترین کلاهبرداری از افراد جویای کار در بازارهای خارجی در تهران انجام می‌شود.

هاشمی‌پور فضای مجازی را پاتوق مراکز کاریابی غیرمجاز دانسته و تصریح می‌کند: این مراکز از طریق تبلیغات در فضای مجازی می‌توانند طعمه‌های خود را با وعده تأسیس شرکت و اخذ مجوز کار در کشورهای همسایه یا اروپایی شکار کرده و از هر متقاضی بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار دریافت می‌کنند.

جریمه‌ای که بازدارنده نیست

رئیس کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های کشور با اشاره به عدم نظارت بر انتشار تبلیغات کاریابی‌های غیرمجاز در فضای مجازی می‌گوید: عدم نظارت بر فعالیت این مراکز و تبلیغات آنها آسیب‌های جدی را به جامعه وارد کرده است.

او تبعات فعالیت مراکز کاریابی غیرمجاز در عرصه اقتصادی و اجتماعی را نگران‌کننده دانسته و خاطرنشان می‌کند: طولانی شدن فرآیند نظارت و بررسی گزارش تخلفاتی که از مراکز کاریابی غیرمجاز وصول می‌شود موجب شده تا این افراد بتوانند از چنگال قانون فرار کنند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های کشور همچنین از میزان جرایمی که برای مراکز کاریابی غیرمجاز در قانون پیش‌بینی شده است، گلایه دارد. او می‌گوید: تعیین جریمه یک تا ۶۰ میلیون تومانی برای افرادی که در قالب کاریابی‌های غیرمجاز فعالیت می‌کنند، موجب شده تا این افراد در صورت گرفتار شدن در چنگال قانون متنبه نشده و مکرراً این فعالیت را انجام دهند.

فعالیت کلاهبرداران در کاریابی‌های غیرمجاز

مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر این باور است که بازار کلاهبرداری در مراکز کاریابی غیرمجاز در بستر اینترنت بسیار داغ است.

محمد اکبرنیا با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی برای اعزام نیروی کار به خارج می‌گوید: متأسفانه در شرایطی که با تورم نیروی کار فارغ‌التحصیل و نرخ بیکاری این گروه از جامعه مواجه هستیم، بازار اعزام نیروی کار برای سودجویان جذابیت پیدا کرده و به همین دلیل کلاهبرداران در این زمینه فعال شده‌اند.

او به افراد جویای کار توصیه‌ای جدی دارد. اکبرنیا از این افراد می‌خواهد که قبل از مراجعه به مراکز کاریابی یک سر به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بزنند و لیست مراکز کاریابی مجاز را مطالعه کرده و مشخصات کاریابی‌ای که قصد مراجعه به آن دارند را با این لیست تطبیق دهند زیرا اعزام نیروی کار به خارج از کشور صرفاً از طریق مراکز کاریابی مجاز انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از متقاضیان کار در بازار خارجی می‌خواهد که در اعتماد به کاریابی‌ها محتاط‌تر باشند و حتماً مجوز فعالیت کاریابی‌ها را کنترل کنند و فریب افراد سودجو را نخورند.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار تاکید می‌کند: تنها روش قانونی مهاجرت شغلی، مراجعه متقاضیان به کاریابی‌های دارای مجوز از وزارت کار است که مسؤولیت صحت فعالیت این مراکز را این وزارتخانه بر عهده دارد و در صورت تخلف احتمالی از سوی کاریابی‌های دارای مجوز اعزام نیروی کار به خارج از کشور، شاکیان می‌توانند با حمایت وزارت کار به مراجع قضائی شکایت کنند و این وزارتخانه نیز پشتیبان آنها خواهد بود.

اسکاندیناوی متقاضی پرستاران ایرانی

با توجه به میزان استقبال از فعالیت کاریابی‌های خارجی برای مهاجرت شغلی افراد شاید این سوال به ذهن شما نیز متبادر شده باشد که طی یک سال اخیر بیشترین متقاضیان کار از طریق مراکز کاریابی مجاز روانه بازار کار کدام کشورها شده باشند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های کشور سال گذشته بیشترین نیروی کار به بازار عراق برای فعالیت‌های ساختمانی اعزام شده است؛ بعد از عراق بیشترین اعزام نیروی کار به عمان بوده است. البته مراکز کاریابی مجاز تعداد محدودی اعزام به کانادا و استرالیا نیز انجام داده‌اند.

هاشمی‌پور درباره پایین بودن تعداد اعزام نیروی کار به استرالیا و کانادا اظهار می‌کند: ویزای کاری بر مبنای مهارت شغلی و اخذ نمره بالای ۷.۵ در آزمون زبان آیلتس برای متقاضیان کار صادر می‌شود و همین کمی پروسه اخذ دریافت ویزای کار را سخت کرده است.

او درباره بازارهای جدید شغلی خارجی اظهار می‌کند: به تازگی کشورهای اسکاندیناوی تقاضای جذب نیروی ماهر در زمینه علوم پزشکی و پرستاری داده‌اند. پرستارانی که مایل به اخذ ویزای کاری برای مهاجرت به نروژ، سوئد، فنلاند و دانمارک باشند می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند.

پیدا کردن فرصت شغلی مناسب و گاهی هم رؤیای رسیدن به ینگه دنیا می‌تواند منجر به ایجاد تقاضا برای اخذ ویزای کار شود اما برای رسیدن به یک رؤیا نباید در دام سودجویانی که این روزها در قالب مراکز کاریابی خارجی فعالیت می‌کنند افتاده و با از دست دادن سرمایه خود به مالباخته‌ای بیکار تبدیل شویم.

منبع: روزنامه اعتماد