توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک توصیه فراوانی شده است. انسان برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و اجتماعی است، کودکان نیز که پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی شأن، از همان سال‌های نخست زندگی آغاز می‌شود، باتوجه به وضعیت خاص شان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایت‌ها و مراقبت‌های ویژه‌ای دارند.
بر این اساس سومین کنفرانس تخصصی حقوق کودک امروز چهارشنبه در سالن اجتماعات استانداری آذربایجان شرقی با حضور مسئولان و کارشناسان در تبریز برگزار شد.
پدیده اجتماعی را نمی‌توان با نگاه سیاسی و امنیتی حل کرد
معاون وزیر دادگستری در سومین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در تبریزاظهار داشت: کودکان برای ما مهم اند و از این رو نیازمند حمایت اجتماعی هستند و همه در برابر این حقوق بنیادین باید احساس تکلیف کنند.
محمود عباسی با بیان اینکه پدیده اجتماعی را نمی‌توان با نگاه سیاسی و امنیتی حل کرد، اظهار داشت: وقتی گفته می‌شود مساله کودکان کار را حل کنید فکر می‌کنند که چهره شهر را باید از وجود اینها پاک کرد.
وی افزود: کودکان چون آینده سازان کشور هستند و زبان مطالبه حقوق شأن را ندارند نمایندگان شأن باید برای تحقق حقوق شأن در صحنه باشند
عباسی خاطرنشان کرد: آموزه‌های دینی و معارف اهل بیت نشان دهنده همه نشان دهنده جایگاه والای حقوق کودکان است که باید یک نگاه ویژه به کودکان داشت.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه سال‌جاری سال تحول در حقوق کودک است، افزود: سازمان‌های مردم نهاد نقش‌آفرین مدیریت اصلی آسیب‌های اجتماعی می‌باشند.
عباسی گفت: امسال با حرکت خاص و حرکتی جهادی شاهد تحول چشمگیری در حقوق کودکان خواهیم بود.
وی جایگاه فعلی کشور در زمینه حقوق کودکان را جایگاه شایسته‌ای ندانست و افزود: باید با نگاه دقیق علمی و همت بلند گام‌های بلندی برداشت، چراکه یکی از رسالت‌های ما این است که موضوع کودک را در همه استان‌ها شناسایی و احصا شود.
معاون وزیر دادگستری، انسداد مبادی بیسوادی را یکی از چالش‌های جامعه در حوزه کودکان اعلام کرد و گفت: منع کار اجباری کودکان از دیگر چالش‌های اصلی کشور است.
عباسی کودک همسری را مهم‌ترین معضل جامعه عنوان و آذربایجان‌شرقی را دومین استان کشور از لحاظ ازدواج زودهنگام معرفی کرد و گفت: حمایت اجتماعی باید در همه حال شامل حال کودکان شود، چراکه کودکان یکسری حقوق اساسی دارند که برعهده دولت، خانواده، سازمان‌های مردم نهاد است و این حقوق یک حق ذاتی است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد: تکلیف والدین، سازمان بهزیستی، مدارس در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی کودکان بسیار مهم است که باید راهکار نجات‌بخش و ایمن داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه کودک همسری یک پدیده اجتماعی است، افزود: کودکان کار یک نوع پدیده اجتماعی هستند و نمی‌توان با نگاه سیاسی، امنیتی و قضائی مدیریت کرد.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: شگفت‌زده می‌شویم که برخی مسؤولان دستگاه‌ها ادعا می‌کنند درقبال کودکان کار یا حقوق کودکان هیچ مسؤولیتی ندارند.
عباسی شهرداری‌ها را یکی از سازمان‌های متولی در زمینه رعایت حقوق کودکان دانست و گفت: شهرداری‌ها می‌توانند زیرساخت‌های لازم را فراهم آورند.
وی با بیان اینکه اگر دولت‌ها مجری خوب بودند، نباید اکنون شاهد تضییع حقوق کودکان در جامعه بودیم، افزود: دولت باید از تشکل‌های مردمی حمایت کند تا آنها نیز زبان خانواده، کودکان باشند.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه هر جا کار را به مردم سپردیم آثار خوب را شاهد بودیم، گفت: مدیریت آسیب‌های حوزه کودکان را باید به دست خود مردم و نهادهای برآمده از آنها حل کرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: یکی از رسالت‌های کنوانسیون حقوق کودک ایجاد هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌هاست و کارهای بسیار شایسته‌ای در دادگستری‌ها انجام شده است.
وی اضافه کرد: امید است برای مدیریت چالش‌های حوزه کودکان از موازی‌کاری پرهیز کرده و با هماهنگی و مسوولیت‌پذیری جلو رفت.
۶۸ درصد ازدواج‌های زودهنگام به علت پندارهای ذهنی است
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری ازدواج زودهنگام را یکی از جالش های اجتماعی کشور دانست و گفت: کودک به عنوان سرمایه اجتماعی باید مورد حمایت همه قرار بگیرد و همه ما در قبال کودکان و حمایت از آنها مسئولیت داریم.
محمدمهدی مقدادی با بیان اینکه نسبت به سال‌های گذشته در زمینه حقوق کودک رشد داشته‌ایم، افزود: اما هنوز آمارها نگران کننده است که با مشارکت مردم مشکلات کمتر می‌شود.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی در زمینه حقوق کودکان وضعیت خوبی دارد، گفت: اما در زمینه ازدواج زودهنگام و کودکک همسری وضعیت خوبی نداشته و دومین استان کشور بعد از خراسان رضوی است.
مقدادی کودک و ازدواج را دو امر متناقض دانست و افزود: بیشترین قربانی ازدواج زودهنگام دختران هستند و ما فکر می‌کنیم کودکی که بالغ شده پس می‌تواند ازدواج کرده و مادر بشود.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با بیان اینکه ۴۰ درصد کودکان از این نوع ازدواج‌ها ناراضی اند، اظهار داشت :۶۸ درصد این ازدواج‌ها به علت پندارهای ذهنی است.
مقدادی آموزش و تأسیس مراکز علمی حقوق کودک را از جمله راهکارهای مناسب در پیشگیری از ازدواج زودهنگام برشمرد و گفت: ایجاد کلینیک‌های تخصصی در کشور از اولویت هاست که دومین کلینیک تخصصی حقوق کودک در تبریز ایجاد می‌شود.
وی شرایط ازدواج را علاوه بر بلوغ سنی، شرایط کامل عقلی، روحی و جسمی عنوان کرد و گفت: فرد باید از نظر روانی برای ازدواج آمادگی روحی داشته باشد.
مقدادی با تاکید بر اینکه باید در بحث ازدواج فرد بتواند مسئولیت‌های زندگی را بفهمد، افزود: ازدواج زودهنگام به سلامت جسمی کودک آسیب می‌زند.
فضای مجازی خیلی از ارزش‌ها را از ما گرفته است
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نقش خانواده و مدرسه در تربیت کودک کمرنگ شده است، گفت: متأسفانه فضای مجازی نقش پررنگ‌تری در تربیت کودک دارد و اگر بی‌دقتی شود بطور قطع فرزندان خود را از لحاظ تربیتی از دست خواهیم داد.
محمدرضا پورمحمدی افزود: باید در مقوله نهاد خانواده به تربیت‌پذیری از جنین مادر توجه کرد و اجازه ندهیم تا نظام استکباری نهاد خانواده جامعه را مورد هدف خود قرار دهد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات و برنامه‌های استان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: تبریز، ظرفیت‌های بسیار خوب فرهنگی و اجتماعی دارد که در سایه آنها به عناوینی چون «شهر بدون گدا» و «شهر بدون معتاد متجاهر» دست یافته است.
پورمحمدی با بیان اینکه آشنایی مردم با حقوق خود باید از سنین کودکی شروع شود، افزود: کمترین کودک کار و آزار کودکان در تبریز شهر اولین‌هاست.
وی با بیان اینکه تبریز دارای افتخارات زیادی از قبیل بدون گدا بودن و شهر بدون معتاد متجاهر است، اظهار داشت: با کمال خوشحالی باید گفت که خیلی از آسیب‌های اجتماعی نرخ پایینی در استان آذربایجان شرقی دارد که در حدود ۱.۲ درصد است.
پورمحمدی ادامه داد: باور، ایمان و اعتقادات مردم منجر شده تا آذربایجان‌شرقی یک استان پیشرفته باشد، قدمت و پیشینه کهن تبریز نیز دلیل دیگری بر این موضوع است.
وی خاطرنشان کرد: در خیابان‌های شهر تبریز کودک کار زیادی نخواهید دید و الحمدالله کودک آزاری نرخ بسیار پایینی در استان دارد.
پورمحمدی با بیان اینکه در جامعه ما در ارتباط با حقوق و تکالیف کارهای جا مانده‌ای است، گفت: در تعریف جامعه مدنی، زمانی سواد اولویت بود و در دهه‌های بعد استفاده از رایانه نشان از باسوادی بود ولی اکنون مبنای مدنیت یک جامعه آشنایی با حقوق و تکالیف است.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در آشنایی با حقوق و تکالیف به شاخص مطلوب دست نیافته‌ایم و کار زیادی در این خصوص داریم.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه برگزاری همایش و جلسات هم فکری برای آشنایی با حقوق و تکالیف بسیار مهم است، افزود: تربیت نقش مهمی برای آشنایی با حقوق و تکالیف دارد که باید از زمان کودکی آغاز شود.
به گزارش ایرنا، پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.
این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا) این سند را تصویب کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند.
گزارش از: نعمت مرادور
۶۱۳۲/۵۱۸