شاهرود- ایرنا - رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: منشا بسیاری از جرائم مشکلات اساسی در حوزه های فرهنگی و اقتصادی جامعه است.

سید محسن مظهری روز پنجشنبه در نشست مشترک روسای دادگستری و دادستان های حوزه قضایی استان سمنان در سرسرای دادگستری شاهرود، علت شکل گیری بیشتر جرائم کنونی را مشکلات زیرساختی در فرهنگ و اقتصاد دانست و افزود: اگر دعوا و جرمی شکل می گیرد، می توان منشا آن را در وضعیت معیشت، تورم، فقر و بیکاری جست و جو کرد.

وی، موج ورود پرونده ها به دستگاه قضا را تضعیف انسجام اجتماعی خواند و تصریح کرد: تشکیل پرونده برای هر فرد هزینه بالایی از نظر فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به نظام تحمیل می کند.

وی تاکید کرد: دستگاه های حاکمیتی در امر اقتصاد و معیشت مردم، متولیان فرهنگ، حوزه های علمیه و واعظان، دانشگاه ها، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و رسانه ها، اگر به وظایف خود به درستی عمل کنند، به یقین از جرائم کاسته شده و شاهد حجم بالای پرونده های قضایی نخواهیم بود.

وی گفت: از جوانی که بیکار و سربار خانواده است، نمی توان توقع داشت به اعتیاد و فضای مجازی آلوده روی نیاورد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان، ترویج فرهنگ مادی، تبلیغ ناهنجاری و خلاف شرع از رسانه ها، تبلیغ مصرف گرایی و اشرافی گری، دورشدن از کسب روزی حلال، را از جمله عواملی دانست که مانع احترام به حقوق یکدیگر شده و زمینه های ارتکاب جرم را فراهم می کند.


حجم پرونده های قضایی با جمعیت شاهرود تناسبی ندارد

مظهری، از حجم بالای پرونده های قضایی در شهرستان شاهرود انتقاد کرد و اظهار داشت: ورودی پرونده ها در دادگاه ها، دادسراها و شورای حل اختلاف در این شهرستان بیش از ۴۰ هزار فقره در سال است که این حجم بالای پرونده ها تناسبی با جمعیت این شهرستان نداشته و این امر آثار منفی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر جا می گذارد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: ارجاع حجم زیاد پرونده ها به قاضی ها کار را فرسایشی می کند، با توجه به مسوولیت بسیار سنگین شرعی و قانونی قاضی، حجم پرونده ها قاضی را از لحاظ روحی و روانی تحت فشار قرار داده و امکان خطا را بالا می برد و رسیدن به واقعیت را بسیار سخت می کند.

وی، بخش عمده جرایم خشن استان سمنان را مربوط به شهرستان شاهرود خواند و افزود: میزان خشونت، تیراندازی و کشف مشروبات الکلی در این شهرستان قابل قبول نیست و مسوولان باید در میزان کاهش آن تلاش بیشتری کنند.

مظهری تاکید کرد: تعداد پرونده های قتل عمد استان سمنان در هر سال به طور میانگین کمتر از انگشتان یک دست است و نسبت به استان های دیگر کشور، میزان خشونت در این استان بسیار پایین است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان، از راه اندازی ۲ مرکز کانون وکلا در شهرستان سمنان و شاهرود خبر داد و افزود: به زودی این ۲ مرکز با هدف ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به شهروندان راه اندازی خواهد شد.

۱۰۲۳/۶۱۰۳