علی اصغر زبردست روز پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران همدان اتاق بازرگانی را حلقه وصل بین بخش خصوصی و دولت دانست و افزود: با توجه به ارتباط تنگاتنگ اتاق بازرگانی با فعالان اقتصادی در جریان بسیاری از مسائل و مشکلات بخش تولید، صادرات و خدمات قرار گرفته و این مباحث به صورت دسته بندی شده و بسته ای کامل از اوضاع و شرایط کشور می تواند برای تصمیم گیرندگان بسیار مفید باشد.
وی اضافه کرد: به طور مثال ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، چند نرخی شدن ارز و نقل و انتقال پول معاملات صادراتی از مسائلی است که کمتر نظر اتاق بازرگانی در آن دخیل بوده و اکنون برای تجار و بازرگانان و مصرف کنندگان تبدیل به معظل شده که با همفکری قابل حل است.
زبردست با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی مسئولیت اجرایی ندارد، تاکید کرد: قوای مقننه و مجریه پیش از برنامه ریزی و تصمیم گیری برای بخش های اقتصادی از نظرات کارشناسی اتاق های بازرگانی در تمام استان ها بهره مند شوند تا بهترین قانون و دستورالعمل برای حمایت از فعالان اقتصادی مصوب و اجرا شود.
رئیس اتاق بازرگانی همدان بازگرداندن ارز صادرات به داخل کشور را از دغذغه های بازرگانان و تاجران برشمرد و گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی برای کاهش این نگرانی ها تدابیری منطقی و کار ساز اندیشیده و به این مشکلات خاتمه بدهند.
وی مشارکت تولید و صادرکنندگان در اتاق بازرگانی را از راهکارهای عملی برای کاهش درد و رنج فعالان این عرصه ذکر کرد و گفت: عضویت اندک در تشکل‌های اتاق بازرگانی نشانه ضعف فرهنگ مشارکت و تعاون ارزیابی شده که نیازمند چاره جویی است.
به گفته زبردست ۱۲۰ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۱۶ هزار نفر در زمینه مبل و منبت و ۶ هزار نفر در زمینه تولید سیب زمینی و همچنین یک هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در استان همدان فعالیت دارند که درصد بسیار کمی از این میزان در انجمن های اتاق بازرگانی عضو هستند.
وی با اشاره به وجود ۱۹ انجمن فعال در اتاق بازرگانی همدان گفت: ۱۲ کمیسیون تخصصی نیز به صورت مجزا و مستمر با همکاری دستگاه های اجرایی صبورانه گرفتاری ها و آلام تولید و صادرکنندگان را می شنوند و به مراجع مربوطه انتقال می دهند.
رئیس اتاق بازرگانی یادآوری کرد: در حال حاضر ۷۲۰ تَن در سطح استان دارای کارت عضویت و بازرگانی هستند و این میزان زیبنده استانی که از بهترین های کشاورزی، صنایع دستی و معدنی به حساب می آید، نیست.
زبردست از اقدامات مجموعه تحت مدیریت خود برای برگزاری ۴۲۳ کارگاه و دوره آموزشی برای فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: از چهار سال گذشته تا کنون ۱۶ هزار تن در این کلاس های دانش افزایی شرکت کرده و گواهینامه معتبر دریافت کرده اند.
وی با اشاره به مشکلات حقوقی فراوان تولید و صادرکنندگان در عرصه بین المللی اظهار داشت: مرکز داوری همدان چند صباحی است که فعالیتش را آغاز کرده و بسیار مورد استقبال قرار گرفته و نتایج خوبی هم به دنبال داشته است.
وی کاهش حجم پرونده های قضایی را از مزیت های مرکز داوری برشمرد و گفت: ورود وکلا به پرونده های فعالان اقتصادی موجب شتاب گرفتن رسیدگی به اختلاف ها و حل و فصل مسائل در خارج از دستگاه قضایی می شود که بسیار ارزشمند است.
۷۵۲۷/۲۰۹۰