در این جوابیه آمده است: «خبر خبرگزاری رسمی دولت "ایرنا" در مورد معاون اجرایی سابق حوزه ریاست و حضور وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه آیت‌الله آملی لاریجانی، کذب محض است و معلوم نیست چرا خبرگزاری رسمی دولت که با بیت‌المال اداره می‌شود و وابسته به دولت است، باید چنین شایعات کذبی را بپراکند».
دفتر آیت‌الله آملی لاریجانی در این جوابیه با اشاره به اینکه «کذب بودن اتهامات مطرح شده به معاون اجرایی سابق حوزه ریاست برهمگان آشکار است» آورده است که:
«نحوه سخن برخی مدعیان اصول‌گرایی صددرصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی است. توهین به دو رئیس قوه قضاییه تحت عنوان "این شخص دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرده است." چه توجیهی دارد؟ وانگهی این سخنان در واقع به طور غیرمستقیم دو رئیس قوه قضاییه را متهم می‌سازد. انتشار این گونه اتهامات در فضای مجازی واقعاً چه مجوزی دارد؟!»
همچنین در ادامه این جوابیه درباره اتهامات مطرح شده در مورد معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه آمده است: «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طور ده سال آنها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟»
دفتر آیت‌الله آملی در انتها مدعی شده است که این اتهامات ابزاری برای پروژه تخریب رئیس پیشین قوه قضائیه است.
لازم به ذکر است بخش‌هایی از جوابیه ارسال شده برای ایرنا متضمن توهین و افترا به اشخاص ثالث بود که مطابق ماده ۲۹ قانون مطبوعات و به لحاظ ضرورت‌های حرفه‌ای ایرنا امکان درج آنها را ندارد.