به گزارش خبرآنلاین، طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که طنابی به گردن نحیف بنگاه‌های اقتصادی کشور افکنده شده است. از یک طرف، دشمنان خارجی با تحریم‌های کمرشکن و از سوی دیگر، مدیران کارنابلد داخلی و تصمیمات غلط‌شان. آمریکا و ترامپ به قیمت اعمال شدیدترین فشارهای تاریخ به جنگ اقتصاد ما آمده، اروپا فقط توانسته بگوید متاسف است. فضای سیاست خارجی هر روز ملتهب‌تر می‌شود و نتیجه آن، چیزی جز افزایش نااطمینانی و فرار سرمایه‌ها از اقتصاد و صنعت ایران نخواهد بود. در این هیاهو و جنگ لفظی، سیاستمداران داخلی نتوانسته‌اند التهاب اقتصادمان را متوقف کنند و زخم‌های اقتصاد ایران هر روز عمیق‌تر و بزرگ‌تر می‌شود.
نکته غم‌انگیز ماجرا، تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌ها و محدودیت نامه‌های جدید داخلی است که طناب دور گردن بنگاه‌های اقتصادی را محکم و محکم‌تر از روز قبل می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بنگاهی صنعتی در این اوضاع و احوال نابه‌سامان و سردرگم با دشواری‌های مختلفی در مسیر فعالیت و تولیدشان دست و پنجه نرم می‌کنند. این مشکلات به اندازه‌ای است که بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه موجود را عملاً ناممکن کرده است.
ساختار تولید صنعتی ایران به‌گونه‌ای پایه‌ریزی شده که بنگاه‌های اقتصادی در تولید ارزش افزوده اقتصاد نقش برجسته‌ای دارند. عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت آن قابل دفاع نیست. در طول ۴۵ سال گذشته و با وجود برخورداری از حدود ۴ هزار میلیارد دلار درآمد ارزی به طور عمده نفتی، ۲۴ سال آن را با رشد تولید ناخالص داخلی سرانه منفی یا صفر بوده و ۳۰ سال آن را با نرخ تورم بالای ۱۵ درصد گذرانیده است.
کشور ما طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، تجربیات بسیار متنوعی را از نظر نوع سیاست‌گذاری اقتصادی پشت سر گذاشته و طی ۴ دهه گذشته، تفکرات مختلف سیاست‌گذاری با رویکردهای کاملاً متفاوت را به کار گرفته و نتایج هر کدام نیز به راحتی قابل دیدن است. بر این اساس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران امروز یک نظام با تجربه برپایه سعی و خطاهای پرهزینه تلقی می‌شود.
وقتی منطق اقتصادی از تصمیمات دور شود، اقتصاد به ناچار تغییر جهت می‌دهد. به طور نمونه وقتی سیاستمداران اولویت اقتصاد را اشتغالزایی بدانند، نتیجه با زمانی که ساختار سیاسی اولویت را رشد اقتصادی اعلام کند، خیلی متفاوت است. چنانچه رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرد، اشتغال هم به دنبالش می‌آید، اما اگر اولویت اشتغال باشد، به احتمال بسیار رشد اقتصادی محقق نخواهد شد.
متأسفانه نگاه سیاستمداران ایران از دهه ۶۰ تاکنون تغییر زیادی نسبت به ماهیت اقتصاد نداشته است. بنگاه‌های اقتصادی تحت‌تأثیر فضای ملتهب اقتصاد، با تهدیدات بسیاری مواجه هستند و هر چه جلوتر می‌رویم، بنگاه‌های درستکار که می‌خواهند در فضای رقابتی و سالم کار کنند، عرصه را بیشتر از گذشته تنگ و تاریک می‌بینند.
فضای رانتی، فضای آلوده‌ای است که همه را مسموم می‌کند و هر کسی که بخواهد سالم و شفاف کار کند، او را ناخواسته از آن فضا بیرون می‌کنند. اقتصاد ایران را باید از پدیده تیول‌داری جدا کرد. فعالیت بنگاه باید تبدیل به مازاد اقتصادی شود. کالا یا خدماتی که تولید می‌شود یا در بازار داخلی مشتری دارد یا ممکن است صادر شود. اگر بازار به درستی کار کند و تقاضایی وجود داشته باشد، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از طریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با این مازاد، هم مالیات بپردازند و هم برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز خود منابع ذخیره کنند. اما فضای کسب‌وکار مساعد نیست و بنگاه نمی‌تواند مازاد ایجاد کند که این مازاد به سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
در نظر داشته باشید که فعالیت بنگاه‌های صنعتی وابسته به صادرات است که متأسفانه این روزها به دلیل تشدید تحریم‌ها و بسته شدن مراودات با نظام بانکی دنیا و سیاست‌گذاری‌های غلط صادراتی به مشکل جدی برخورده و محدوده فعالیت آنها تنها بازار داخلی شده که به دلیل کاهش تقاضا با دردسرهای جدی روبه‌رو شده است.
مهم‌ترین دستاورد دولت اول حسن روحانی، کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان بود که متأسفانه در یک‌سال و نیم گذشته در حال از بین رفتن بوده است. بازگشت تورم دو رقمی خود به تنهایی برای نابود کردن اقتصاد کافی است. در حال حاضر حاشیه سود تولید به شدت پایین آمده و در مقابل، جذابیت دلالی و سوداگری چندین برابر شده است. بدبینی و ماهیت اقتصاد و بازار آزاد و اعتماد نکردن به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی هنوز در تفکرات سیاستمداران ایرانی وجود دارد و هنوز هم تلاشی برای خروج آن از تفکراتشان نمی‌کنند. بدون رها شدن از این تفکرات نادرست و کهنه و قدیمی نمی‌توان اصلاحات ساختاری ایجاد کرد و بدون اصلاحات اساسی اقتصاد و تولید در ایران ره به جایی نخواهد برد.
تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی و صنعت، چیزی به جز تورم داخلی نیست و ایجاد چنین فضایی به طور قطع عواقب سنگین‌تری نسبت به تحریم‌های خارجی دارد. در روزهایی که دولت با سقوط درآمدهای نفتی مواجه شده و نمی‌خواهد کسری بودجه را از روش‌های پردرسر تأمین کند، برگشت به سیاست مالیاتی که سهم آن را در درآمدهای بودجه دولت افزایش دهد، در دستور کار قرار گرفته است. در شرایطی که بنگاه‌های ایرانی به دلیل کاهش قدرت خرید ملی با کاهش فروش و درآمد مواجه شده‌اند، سیاست سخت‌گیرانه مالیاتی و افزایش سهم بنگاه‌های شناخته شده و فعال راحت‌ترین کار برای سازمان مالیاتی است.
در سال‌های اخیر سیاست مالیاتی با وجود وعده‌ها هرگز در راه افزایش شمار مالیات‌دهندگان جدید کامیات نبوده است و بیشتر مالیات اخذ شده از بنگاه‌های فعال بوده و هست. سازمان تأمین اجتماعی نهادی است که از منابع کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی اداره می‌شود. شرایط سخت این سازمان که به واسطه عدم وصول مطالباتش از دولت به وجود آمده، مجبورش کرده که فشار را بر بنگاه‌های اقتصادی و صنعت افزایش دهد. این سازمان هنوز متوجه نشده که فشار بیشتر بر بنگاه‌ها برای اخذ پول در شرایط رکودی جواب وارونه می‌دهد و تعطیلی بالاجبار این بنگاه‌ها بر اثر فشارهای این سازمان، در نهایت به ضرر خواهد بود.
عملکرد نامناسب اقتصادی طی یک‌سال گذشته به ویژه افزایش قابل توجه در سطح عمومی قیمت‌ها سبب شده است دولت مجموعه اقداماتی در جهت کنترل شرایط اقتصادی اجرا کند. از میان اقدامات اجرا شده از سوی دولت، مساله محدودیت‌های وضع شده بر تجارت خارجی و همچنین تغییر مداوم قوانین در حوزه تجارت خارجی در کنار تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت و تعزیرات، دو نمونه مهم از اقداماتی است که باعث افزایش اخلال در محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی شده است.
تغییر مداوم قوانین در حوزه تجارت خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت بر صادرات کالاها و تغییر در قواعد مربوط به چگونگی ورود منابع ارز حاصل از صادرات، از جمله عواملی بوده که سبب شده است مسیر افزایش تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی که می‌تواند بخشی از هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز بر بنگاه‌های اقتصادی را تعدیل کند، به طور کامل فعال نباشد و از این رو در حالی که هزینه‌های نرخ ارز بر بنگاه‌های اقتصادی عمل شده است، اقتصاد از افزایش نرخ ارز منتفع نشود.
به این ترتیب، مداخلات دولت در محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود اثرگذاری تعدیل‌های خودکار اقتصادی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تضعیف شده و از این رو بنگاه با تنگنای بیشتری مواجه باشد. مجموع شرایط یاد شده می‌تواند زمینه ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های خصوصی و کارخانه‌ها را فراهم کند. تبعات ورشکستگی بنگاه‌ها از یک سو به دلیل آثار آن بر درآمد خانوار می‌تواند سازوکار مخرب در خصوص کاهش تقاضای بنگاه‌های اقتصادی داخلی را تشدید کند و از سوی دیگر، به دلیل تبعات اجتماعی آن باعث می‌شود دولت برای کنترل شرایط بنگاه‌های اقتصادی اقدام به مداخله کند.
عدم سودآوری بنگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود بنگاه‌ها همان‌طور که اشاره شد، در ایفای تعهدات خود از جمله تعهدات مالی دچار مشکل شوند. عدم ایفای تعهدات مالی بنگاه‌ها باعث می‌شود جریان بازپرداخت تسهیلات بانکی کند شود و همین امر، به دلیل کاهش نقدشوندگی دارایی‌های بانکی باعث کاهش کیفیت دارایی‌های بانک از جمله تسهیلات ارائه شده می‌شود. خارج کردن بنگاه‌های اقتصادی از فشار شدید موجود در فضای سیاست‌گذاری داخلی از نظر روش شناختی چندان پیچیده نیست. آزادسازی اقتصادی به گونه‌ای که محدودیت اقتصاد در دستان بخش خصوصی قرار گیرد و دخالت دولت حذف و معطوف سیاست‌گذاری شود، راه تجربه و آزموده شده در دنیا است.
در همه کشورها و اقتصادهای توسعه‌یافته این بخش خصوصی است که اقتصاد را به پیش می‌برد و دولت دخالتی در عرصه اجرایی و تصدی‌گری ندارد. قیمت کالاها را تعیین نمی‌کند و دائم با ابزار تعرفه و غیرتعرفه‌ای برای بنگاه‌ها اختلال ایجاد نمی‌کند. تنها راه پیش روی ایران، اقتصاد آزاد است و منافع ایران تنها به واسطه این روش در بلندمدت محقق خواهد شد.