علی بهادری جهرمی روز یکشنبه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، افزود: فراخوانی به منظور طراحی لباس وکلا و کارشناسان این مرکز منتشر می‌شود و طراحان مد و لباس و همچنین وکلا و کارشناسان علاقه مند می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.
وی افزود: لباس رسمی برای وکلا و کارشناسان رسمی یکی از درخواست‌ها و مطالبات خود وکلا و کارشناسان بوده تا بتوانند با یک لباس رسمی در محاکم و برنامه‌های عمومی حضور یابند.
ثبت نام هیات مدیره مرکز وکلا و کارشناسان استان تهران از پس فردا
بهادری گفت: در این هفته ثبت نام از وکلا و کارشناسان رسمی برای نامزدی هیات مدیره مرکز و کلای استان تهران و نامزدی عضویت در هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی استان تهران صورت می‌گیرد.
وی افزود: مرکز وکلا و کارشناسان رسمی در همه استان‌ها به جز استان‌های سیستان و بلوچستان و تهران هیات مدیره دارد و به همت مسئولان قبلی این مرکز هیات مدیره کارشناسان رسمی سیستان و بلوچستان با برگزاری انتخابات مشخص شد و انتخاب وکلا نیز هفته گذشته در این استان صورت گرفت.
این حقوقدان با بیان جزئیاتی از نحوه ثبت نام علاقه مندان برای شرکت در هیات مدیره مرکز وکلا و کارشناسان این دو استان گفت: وکلا و کارشناسان عضو می‌توانند از پس فردا ۱۱ تیر ماه از طریق پایگاه اینترنتی مرکز وکلا و کارشناسان با استفاده از شماره پرونده خود در سامانه ثبت نام کنند که فرایند انتخابات نیز بر اساس آئین نامه مربوطه خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد که این انتخابات در همین فصل برگزار شود و بعد از شکل گیری هیات مدیره تمامی کارها به این هیات مدیره ها تفویض خواهد شد.
امور مرکز وکلا و کارشناسان را به متخصصان می‌سپاریم
بهادری گفت: بسیاری از مردم تفاوتی میان نهاد وکالت و نظام قضایی قائل نیستند چه رسد به اینکه میان کانون و مرکز وکلا متوجه تفاوت شوند. چون اشرافی بر نهاد قضاوت و وکالت ندارند و رویکرد ما در مرکز وکلا این است که اگر اختلافی میان نهاد وکالت وجود دارد، نباید این اختلاف را در سطح جامعه بیان کنیم و طی یک ماه و نیم گذشته سعی کرده‌ایم الزامات و ضرورت‌های اولیه فعالیت‌های مرکز وکلا را ایجاد و مقدمات آن را فراهم کنیم.
وی یکی از ضرورت‌های این مرکز را سپردن کارها به اهل آن دانست و گفت: جهت گیری مرکز این است که کار مرکز را به وکلا و کارشناسان بسپاریم و به همین منظور سامانه‌ای را در مرکز برای ثبت نام اعضای مرکز ایجاد کرده‌ایم تا علاقه مندان بتوانند همکاری داشته باشند.
به گفته بهادری استقلال مرکز وکلا به آن است که خود متخصصان زمام امور را به دست گیرند و تمام اعضای مرکز و حتی کارآموزان می‌توانند با ثبت نام در این سامانه آمادگی خود را برای همکاری در حوزه‌های مورد علاقه خود اعلام کنند.
وی از ثبت نام ۱۰۰۰ عضو مرکز در این سامانه خبر داد و گفت: با توجه به استقبال اعضای مرکز وکلا مجبوریم حوزه‌های مختلف را اولویت بندی کرده و همکارانمان را از میان همین افراد و اعضای خانواده مرکز برگزینیم.
مشکلی در نیروی انسانی مرکز وکلا وجود ندارد
بهادری از فعالیت ۲۳ هزار وکیل و ۱۳ هزار کارشناس رسمی در این مرکز خبر داد و گفت: ما مشکلی در زمینه نیروی انسانی نداریم.
وی انتصاب پیمان پالیزگیر را به عنوان معاون کارشناسان رسمی مرکز وکلا جزو اولین انتخاب‌های مدیران این مرکز برشمرد و گفت: ۲۰ کمیسیون تخصصی در حوزه‌هایی مانند معاضدت، صدور پروانه، بازرسی و آموزش تعیین شده و قرار است تمام اختیارات مرکز به این کمیسیون‌ها واگذار شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ آئین نامه جدید مرکز وکلا با عنوان آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی از سوی رئیس سابق دستگاه قضا در اواخر بهمن ۹۷ گفت: بر اساس این آئین نامه اقداماتی همچون استقلال مرکز باید صورت می‌گرفت و بر همین اساس نام این مرکز تغییر کرد و لوگوی آن نیز تغییر می‌کند.
لوگوی مرکز وکلا رونمایی می‌شود
وی افزود: فراخوان لوگوی مرکز با استقبال روبرو شد و بیش از صد طرح ارسال شد که یک طرح به عنوان طرح برتر و یک طرح نیز به عنوان طرح قابل تقدیر انتخاب شده و قرار است بعد از اخذ مجوز از سوی قوه قضاییه، مجوز نهایی لوگوی این مرکز صادر و طی مراسمی رونمایی خواهد شد.
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، عنوان مرکز وکلا تا قبل از تصویب آئین نامه رئیس قوه قضاییه بود و رئیس جدید این مرکز بر اساس تغییر این عنوان فراخوانی برای انتخاب لوگوی مرکز وکلا را منتشر کرد.
کمیسیون تدوین مقررات تشکیل شد
بهادری از اصلاحات ساختاری در مرکز وکلا خبر داد و گفت: از ابتدای حضورم، کمیسیون تدوین مقررات را تشکیل دادم تا در دو حوزه فعالیت کند. یکی در حوزه بازنویسی و بازطراحی تمامی دستورالعمل‌های مرکز و دیگری تدوین تمامی حوزه‌های کاری که قبلاً وجود نداشت.
وی افزود: به عنوان نمونه تاکنون هیچ ضابطه‌ای برای تودیع وکالت نامه نداشتیم که این کار در اختیار رئیس مرکز بود و ناگزیریم دستورالعملی تدوین کنیم تا وکالت نامه‌های این مرکز را با اخذ مجوز از قوه، صادر کنیم.
این حقوقدان حقوق عمومی از ضرورت بازبینی در آئین نامه تعرفه حق الوکاله، تعرفه کارشناسی و تعرفه داوری سخن گفت و افزود: این امور از مسائلی است که ناظر به تمامی جامعه وکلا و کارشناسان است و رئیس قوه قضاییه نیز نظراتی در این زمینه دارند که پیشنهادهایی از سوی مرکز وکلا ارائه شد.
برگزاری آزمون مشاوران خانواده در ۹ استان
وی تشکیل کمیته آئین نامه‌ها با حضور دو نماینده از مرکز وکلا را در این راستا ارزیابی کرد و گفت: آزمون مشاوران خانواده دو هفته پیش با حضور پنج هزار و ۲۰۰ داوطلب در ۹ استان به صورت منطقه‌ای برگزار شد که اولین مرحله از صدور پروانه طبق آئین نامه مشاوران خانواده محسوب می‌شود و مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت جزو مراحل بعدی صدور پروانه است که در نهایت پروانه کارآموزی صادر خواهد شد.
سند شایستگی‌های مشاوره رونمایی می‌شود
به گفته بهادری اهمیت مرکز مشاوران خانواده از آن جهت است که در کنار دادگاه‌های خانواده تشکیل می‌شود و واحد سنجش و ارزیابی نیز برای ایجاد وحدت رویه در مرکز مشاوران خانواده راه اندازی شده است. سند شایستگی‌های مشاوره نیز در این راستا تنظیم شده و متناسب با این سند، ویژگی‌های علمی، فنی و شخصیتی مشاوران مشخص خواهد شد.
وی افزود: فرایندهای آزمون و صلاحیت مشاوران نیز متناسب با این سند طراحی و اجرا می‌شود که این سند در آینده رونمایی خواهد شد.
تعامل بی نظیر رئیس قوه قضاییه با وکلا
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده گریزی نیز به دیدار ماه گذشته حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با وکلا زد و گفت: نگاه رئیس قوه قضاییه به خانواده وکلا و کارشناسان همچون خانواده قضات است. چون همانگونه که همکاران قاضی می‌توانند در تحقق عدالت تلاش کنند، وکلا نیز به همان اندازه می‌توانند تلاش کنند.
وی برگزاری این مراسم را به عنوان دستاوردی جدید و تعاملی بی نظیر در این سطح و حجم دانست و گفت: در این دیدار روسای کانون‌های وکلا، هیات‌های مرکزهای وکلا و ۱۲۰ وکیل حضور داشتند و اداره جلسه نیز به عهده وکلا گذاشته شده بود.
بهادری افزود: ۱۸ نفر از وکلا به نمایندگی وکلا سخنان خود را در حضور مسئولان عالی قضایی بیان کردند و رئیس قوه قضاییه نیز به یکایک سوالات پاسخ داد.
پروانه کارآموزی صادر می‌شود
بهادری یکی از برنامه‌های مرکز وکلا را صدور پروانه کارآموزی برای کارآموزان دانست که این کار برای اولین بار صورت می‌گیرد.
وی افزود: این پروانه بر اساس آیین نامه جدید صادر می‌شود و این کار نیز به هیات مدیره های استانی واگذار خواهد شد. البته فرم‌های وکالت مرکز بازطراحی شده که به زودی در اختیار وکلا قرار خواهد گرفت.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به تصویب آئین نامه‌ای جدید برای کارآموزان گفت: تاکنون انتخاباتی برای کارآموزان نداشتیم و اخیراً انتخابات کارآموزان به صورت الکترونیک برگزار شد که طی آن ۹۰ نفر نامزد و سه نفر با رای کارآموزان انتخاب شدند تا امور کارآموزان را انجام دهند.
وی افزود: رئیس هیات مدیره مرکز وکلای استان البرز به عنوان رئیس کارآموزی امور کارآموزان انتخاب شده است.
تمامی دستورهای دیوان عدالت اداری درباره مرکز وکلا اجرا می‌شود
بهادری با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به مشکلات اعضای مرکز گفت: برخی از اعضای مرکز نسبت به آرای صادره شکایت داشتند و به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و دستورهایی علیه مرکز وکلا گرفته بودند که در گذشته این احکام اجرا نمی‌شد ولی ما خود را به رعایت قوانین ملتزم دانسته و با توجه به آئین نامه قبلی مرکز که صلاحیت رسیدگی را به دیوان عدالت اداری داده بود، دستور دادیم تا همه دستورهای علیه مرکز از سوی دیوان عدالت اداری اجرا شود.
به گفته این حقوقدان آئین نامه جدید مرکز صلاحیت رسیدگی به شکایات اعضای مرکز وکلا را به هیات نظارت داد که اعضای این هیات شامل معاون اول قوه قضاییه و قضات عالی رتبه کشور است.
ملاقات عمومی رئیس مرکز وکلا
بهادری با اشاره به اینکه روزانه ۱۵۰ پیام در شبکه‌های مجازی در پاسخ به سوالات اعضا و حقوقدانان می‌دهد، افزود: ملاقات عمومی نیز روزهای سه شنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ انجام می‌شود و ثبت نام برای ملاقات از طریق درگاه الکترونیکی مرکز وکلا ممکن است.
همایش ملی کارشناسان رسمی برگزار می‌شود
وی وعده داد تا هر ماه یک سفر استانی داشته باشد و در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره برگزاری همایش ملی وکلا و کارشناسان گفت: تلاش می‌کنیم تا سالانه یک همایش ملی برگزار کنیم و این همایش از تهران آغاز می‌شود. البته چندین هیات مدیره استان‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.
بهادری با اشاره به برگزاری موفق همایش کارآموزان در هفته‌های گذشته، اضافه کرد: اولین همایش کارشناسان رسمی با حضور تمام هیات مدیره های سراسر کشور، اعضای کمیته‌های کارشناسی در سطح ملی و تمامی کارشناسان علاقه مند هفته آینده ۱۸ تیر در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
مطیع قانون هستیم
بهادری در پاسخ به ایرنا درباره احتمال ادغام کانون و مرکز وکلا گفت: پیش زمینه هر مذاکره و تصمیم گیری نیازمند شفاف سازی وضعیت قانونی موجود است. یعنی در مرحله اول باید ببینیم مرکز وکلا چه نسبتی با کانون وکلا دارد. چون برخی معتقدند فعالیت مرکز وکلا قانونی نیست در حالی که قانونگذار به صراحت تکلیف موضوع را در برنامه سوم و ششم مشخص کرده است.
وی از صندوق کارآفرینی امید به عنوان مصداقی در تایید سخنان خود بهره جست و گفت: قانون گذار تکلیفی را برای رئیس قوه قضاییه مشخص کرده است. یعنی رئیس دستگاه قضا آئین نامه را تصویب و ابلاغ کرده و طبق همان آئین نامه مثلاً هر زمانی که بخواهد می‌تواند نام مرکز را تغییر دهد. بنا بر این وقتی نهادی از سوی قانون ایجاد شده، نمی‌توان گفت آن نهاد موقتی بوده است.
رئیس مرکز وکلا بر ضرورت بیان استدلال تخصصی و علمی در این زمینه تاکید کرد و گفت: همه ما باید به قانون احترام بگذاریم و مردم از ما به عنوان وکلایی که به قانون احترام می‌گذاریم، انتظار بیشتری دارند.
وی افزود: این دو خانواده (مرکز و کانون وکلا) از خواست قانون گذار ریشه می‌گیرد و هر کسی این دو نهاد را زیر سوال ببرد در واقع موقعیت و ریشه خود را زیر سوال برده است.
نیازسنجی در حوزه وکالت ضروری است
بهادری جهرمی درباره برگزاری آزمون مرکز وکلا گفت: قانون ظرفیتی را برای آزمون تعیین کرده است و در جلسه رئیس دستگاه قضا هنگامی که این سوال مطرح شد، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر ضرورت نیازسنجی در این زمینه تاکید کرد.
وی حجم بالای فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف در نظام دانشگاهی را ناشی از نیازسنجی نکردن نظام آموزش عالی دانست و گفت: اگر دقت لازم در آموزش عالی وجود داشت، امروز شاهد این حجم از مشکلات و بیکاری فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف از جمله رشته حقوق نبودیم.
این حقوقدان حقوق عمومی تاکید کرد: اگر کسی می‌خواهد با کار غیرکارشناسی مشکل را از جایی به جای دیگر منتقل کند، باید بدانیم مشکل حل نخواهد شد و در حوزه وکالت نیز باید نیازسنجی صورت گیرد و ببینیم چه تعداد وکیل در سطح کشور نیاز داریم.
وی با اشاره به انجام مطالعات تطبیقی در این زمینه گفت: علاوه بر مطالعات تطبیقی که دیگر کشورها نسبت به جمعیت کشورشان یا تعداد وکلایشان چه برنامه‌هایی دارند، باید با توجه به فرهنگ کشورمان میزان مراجعه وکیل و حیطه کاری وکلا را در حوزه‌های مختلف مانند پیشگیری یا داوری بسنجیم.
رئیس مرکز وکلا افزود: با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل وکیل در کشورمان قرار است آماری دقیق و جامع از سوی مرکز آمار و فناوری ارتباطات قوه قضاییه به تفکیک میزان وکلا و فعالیت‌های آنان در اختیار ما قرار گیرد و گزارش‌های تحلیلی تهیه کنیم.
مرکز وکلا در حقوق عامه پیشگام خواهد بود
بهادری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دغدغه وکلا در احیای حقوق عامه گفت: انتظاری از مرکز وکلا در این زمینه وجود دارد، مضاعف است. چون وکلا می‌توانند متولی حقوق عامه باشند و اولویت ما در گام دوم انقلاب همین موضوع است.
وی افزود: ما باید بازگشتی اساسی در این زمینه داشته باشیم و مرکز وکلا در این زمینه پیشگام خواهد بود. به همین منظور کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر را پیش بینی کرده‌ایم. چون معتقدیم اجرای قانون بالاترین امر به معروف بوده و جلوگیری از تخلف از قانون بزرگترین نهی از منکر است.
رئیس مرکز وکلا با بیان اینکه ما پرچم مطالبه اجرای قانون را زمین نمی‌گذاریم، از تشکیل کمیسیون‌های حقوق زنان، حقوق شهروندی و حقوق کودک در مرکز وکلا خبر داد.