صاحبنظران و کارشناسان حوزه کار و کارگری معتقدند که جامعه کارگری نیازمند امنیت شغلی است و این موضوع حتی از معیشت هم واجب‌تر است. زیرا نیرویی که دغدغه‌اش اتمام قرارداد و اخراج باشد، در کم و کیف تولید نیز اثر خواهد داشت. بنابراین موضوع امنیت شغلی مهمترین مؤلفه و مطالبه این روزهای کارگران کشور است.
ماده هفت قانون کار مهمترین ماده قانونی است که به قرارداد کار اشاره می‌کند. در این ماده آمده است: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره یک: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره دو: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
تدوین آئین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در تبصره یک ماده هفت قانون کار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در ادوار مختلف، به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از ۲۸ سال از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹، تدوین سازوکار قانونی ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تیرماه ۱۳۹۷ با مذاکرات سه جانبه گرایی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به سرانجام رسید و آئین نامه ساماندهی و امنیت شغلی این گروه از کارگران از سوی «علی ربیعی» وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی در هیأت وزیران به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.
اهمیت این آئین نامه از آن جهت است که کارگران در ماه‌های پایانی سال با نگرانی از تمدید قراراداد کار، حاضر می‌شوند با هر شرایطی کارکنند.
البته در این میان برخی از فعالان حوزه کارگری نسبت به ماده هفت قانون کار و تبصره‌های این ماده قانونی اعتراض دارند و آن را به ضرر کارگران می‌دانند در این زمینه گفت و گویی با فعال حوزه کارگری و یکی از مسؤولان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دادیم که در ادامه آمده است.
ماده هفت قانون کار پاشنه آشیل مواد قانونی کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: ماده هفت قانون کار به عنوان مهمترین ماده قانونی در این حوزه است که به واسطه تفسیر غلط و اشتباهی که از این ماده شده، امنیت شغلی کارگران از بین رفته است و عملاً سایر مواد حمایتی قانون کار هم کارکرد خود را از دست دادند.
علی خدایی گفت: نباید ماده هفت را تنها به عنوان یک ماده قانونی کار نگاه کنیم بلکه به عنوان پاشنه آشیل ماده قانونی که بقیه مواد حمایتی قانون کار را ناکارآمد کرده ببینیم.
وی افزود: ماده هفت قانون کار اشاره به نوع قرارداد کارگران دارد و دارای دو تبصره است، تبصره یک ماده هفت قانون کار دولت را مکلف کرده بود در همان بدو تصویب قانون کار که حداکثر مدت را برای کارهای با جنبه غیرمستمر همچون پروژه سدسازی و ساختمان سازی سقف تعیین کند.
این نماینده کارگری اضافه کرد: در تبصره دو ماده هفت اشاره شده بود که چنانچه در کارهای با ماهیت مستمر در قرارداد کارگر، مدت ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در آن دوران تفسیری صورت گرفت که قانونگذار گفته در کارهایی با ماهیت مستمر اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود دائمی تلقی خواهد شد.
خدایی بیان کرد: مفهوم مخالف این ماده این می‌شود که بنابراین می‌توان در کاری با ماهیت دائم نیز مدت ذکر کرد و قرارداد موقت با کارگران منعقد کرد. این تفسیر در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ در وزارت کار صورت گرفت و تبدیل به بخشنامه شد و بعد از آن شکایت‌هایی صورت گرفت در خصوص این تفسیر در کار با ماهیت دائم نباید قرارداد موقت بسته شود.
وی ادامه داد: کار به دیوان عدالت کشید و این دیوان با دادنامه شماره ۱۷۵ روی این بخشنامه وزارت کار صحه گذاشت و تأیید کرد که در کار با ماهیت دائم هم می‌توان قرارداد موقت بست و این موضوع موجب رواج قرارداد موقت در کشور شد و تا امروز وضعیت به جایی رسیده که بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کاری کشور قراردادهای موقت است و عملاً می‌توان گفت که چیزی به عنوان امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد.
این نماینده کارگری با بیان اینکه تا اینجا یک تفسیر حقوقی استفاده از مفهوم مخالف صورت گرفته است، گفت: امروز ما معتقدیم که این تفسیر از قانون اشتباه است، اگر قرار بود در کارهایی با ماهیت دائم قرارداد موقت منعقد شود نیازی به تبصره یک ماده هفت قانون کار وجود نداشت و عملاً همه قراردادهای مستمر و غیرمستمر، موقت است.
وی افزود: اگر قانونگذار برای کاری که ماهیت غیرمستمر دارد دولت را مکلف می‌کند که باید برای کار موقت سقف تعیین کند، آیا ممکن است به طریق اولی برای کار با ماهیت مستمر رها شده باشد؟ کاری که ماهیت غیرمستمر است قانون می‌گوید باید سقف تعیین کند که کارفرما نتواند قرارداد موقت ببند آن وقت کاری که ماهیت آن دائم است رها شود قطعاً این طور نیست.
خدایی اضافه کرد: این اشکالی است که به تفسیر دیوان از تبصره دو ماده هفت قانون کار وارد می‌دانیم و بنابراین در آن مقطع با این اتفاقی که افتاد، امنیت شغلی کارگران از بین رفته است و معتقدیم که بخشنامه وزارت کار و تأیید دیوان عدالت اداری موجب از بین رفتن امنیت شغلی کارگران شده است و این زمینه ساز اجحاف در حق کارگران شده است و این اقدام از سوی یکسری افراد سودجو و کارفرما نما انجام می‌شود ولی آن حرکتی که این اختیار را به این افراد داده است بخشنامه است.
نبود امنیت شغلی، چسبندگی نیروی کار به کارخانجات را از بین برده است
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یکی از دلایل بی ثباتی بازار کار، نبود امنیت شغلی کارگران است به این مساله صرفاً از این بعد که کارگران چه می‌خواهند نگاه نکنیم، نبود امنیت شغلی باعث شده که چسبندگی نیروی کار به کارخانجات از بین رفته همچنین موجب پایین بودن بهره وری شده است.
وی گفت: یک طرف ماجرا این است کارفرما با قراردادهای موقت می‌تواند کارگر را اخراج کند، طرف دیگر ماجرا این است که کارگرها هم در این مقطع دنبال شغل بعدی هستند و تمرکزی بر شغل خود ندارند و تمام توان خود را در تولید به کار ببرند.
به دنبال دفاع از کارگر متخلف نیستیم
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: ما به هیچ عنوان به دنبال دفاع از کارگر متخلف نیستیم و نباید کارفرمایان شناسنامه دار نگران باشند.
خدایی اضافه کرد: برخی از نمایندگان کارفرمایی می‌گویند وقتی کارگاه‌های ما ثبات ندارد و بعد از پنج سال قرار است تعطیل شود چه طور ممکن است با کارگر قرارداد دائم ببنیدیم. این حرف درست نیست و قرار نیست وقتی کارگاه تعطیل می‌شود کارگر را تا ابد نگه داریم. هم قانون این موضوع را پیش بینی کرده که بعد از تعطیلی کارگاه می‌توان با کارگر خداحافظی کرد و اگر هم دغدغه‌ای وجود دارد آمادگی داریم این موارد را اصلاح کنیم.
وی تاکید کرد: اگر کارگر حقوقی می‌خواهد بابت کاری است که انجام می‌دهد و ما نمایندگان کارگری حاضریم راهکارهای خود را برای مبارزه با کارفرمایان و کارگران متخلف ارائه کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: ما امنیت برای کارگران متخلف نمی‌خواهیم، امنیت برای کارگری است که تمام توان خود را به کار می‌گیرد اما به راحتی کنار گذاشته می‌شود.
امنیت شغلی مطالبه به حق جامعه کارگری است
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت اظهارداشت: امنیت شغلی نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا مدنظر است و جزو مطالبات به حق جامعه کارگری است.
«کوروش یزدان» افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز معتقد است، تبصره دو ماده هفت قانون کار، امنیت شغلی کارگران را متزلزل کرده است و خواهان اصلاح این ماده است؛ اصلاحی که ضمن حفظ انعطاف پذیری‌های مدنظر کارفرمایان برای اداره امور کارگاه، دغدغه اصلی کارگران یعنی امنیت شغلی آنان را تأمین کند.
وی ادامه داد: ولی مساله اینجاست که امکان انعقاد قرارداد مدت موقت به استناد این تبصره برداشتی سلیقه‌ای و شخصی از این ماده نیست که وزارت کار یا دیوان عدالت اداری انجام داده باشد، چرا که این ماده مفهوم مخالف دارد و عدم توجه به این مفهوم نیازمند نص قانونی است؛ به همین دلیل است که معتقدیم اصلی ترین راه رفع این دغدغه، اصلاح این تبصره است.
تلاش وزارت کار برای برقراری امنیت شغلی کارگران
مدیرکل روابط کار بیان کرد: بنابراین وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی تمام تلاش‌های خود را در راه برقراری امنیت شغلی کارگران به کار بسته است.
وی افزد: مهمترین اقدام در این راستا نیز تدوین پیش نویس آئین نامه تبصره یک ماده هفت در خصوص تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای ماهیتاً غیر مستمر است که از زمان تصویب قانون کار معطل مانده بوده ولی اکنون برای تصویب نهایی به هیأت محترم وزیران ارسال شده است.
یزدان گفت: در صورت تصویب این آئین نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر سه سال خواهد بود و قرارداد کار کارگر یا کارگرانی که بیش از سه سال تمدید شود دائمی محسوب می‌شود و کارفرما نمی‌تواند بدون دلیل موجه و بدون رعایت مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار نسبت به اخراج این قبیل کارگران اقدام کند.
وی افزود: این در حالی است که این آئین نامه با پیش بینی قراردادهای جایگزینی انعطاف پذیری لازم در روابط کار را نیز بوجود آورده است. مسلماً بعد از تصویب این آئین نامه اقدامات حقوقی و قانونی لازم در خصوص تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای ماهیتاً مستمر نیز به عمل خواهد آمد که با این کار دغدغه‌های طرفین رابطه کار و به خصوص کارگران در خصوص بحث امنیت شغلی مرتفع خواهد شد.
مدیرکل روابط کار ادامه داد: ضمن اینکه در حال حاضر ادامه کار پس از اتمام قرارداد کار مدت موقت، برای یک دوره تمدید قرارداد به مدت دوره قبل محسوب می‌شود و پس از آن این قرارداد به قرارداد دائم تبدیل می‌شود که این موضوع به تأیید دیوان عدالت اداری نیز رسیده است.
بحث منطقی ایجاد شغل مقدم‌تر از امنیت شغلی است
یزدان تاکید کرد: صرفنظر از مسائل قانونی و حقوقی در شرایط موجود ابتدا باید بتوانیم بحث منطقی ایجاد شغل را داشته باشیم، سپس فرآیند کار و تولید را رونق بخشیم و در سایه آن امنیت شغلی کارگران را مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: اگر زیرساخت‌های شغلی و چرخه تولید اقتصاد کشور و رونق تولید را به کمک کارگر و کارفرما فراهم نکنیم، نمی‌توانیم امنیت شغلی کارگران را آنگونه که شایسته و بایسته است فراهم آوریم. بنابراین اول باید زمینه‌های پویایی کار و ایجاد شغل را تأمین و شرایطی فراهم کنیم که کارفرما بتواند روی پای خود بایستد و در سایه آن کار و تولید کارگر در حوزه صنعت را داشته باشیم و بعد بتوانیم بند بند قضایا و موادی که نیاز به اصلاح دارد را انجام دهیم.