تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۳

همدان- ایرنا- معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان گفت: تردد خودروهای آفرود در طبیعت نیازمند دریافت مجوز از این اداره کل بوده اما تاکنون هیچگونه درخواست مجوزی نشده است.

مهدی صفی خانی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: فعالیت آفرود سواران در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند دریافت مجوز از این مجموعه است اما تاکنون آنها بدون دریافت مجوز اقدام به فعالیت کردند.

وی اضافه کرد: این موضوع به صورت رسمی نیز به هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی ابلاغ شده اما گوش شنوایی نیست و آنها همچنان بدون مجوز به فعالیتشان ادامه می‌دهند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان افزود: تردد خودروهای آفرود و موتورسیکلت، تبعات و آثار منفی زیادی برای طبیعت به همراه دارد.

صفی خانی از بین بردن پوشش گیاهی و تبعات ناشی از آن از جمله بروز روان آب سطحی، سیلاب و ریزگرد را از آثار زیان بار تردد خودروی آفرود در طبیعت دانست.

وی اظهار داشت: قدرت بالای خودروی آفرود موجب می شود که در یک «تیک آف» حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر از سطح خاک کنده شده و این اقدام از بین رفتن بافت خاک و افزایش سرعت فرسایش خاک را به همراه دارد.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان ادامه داد: از بین رفتن بافت خاک آن را برای بروز گرد و غبار محلی مستعد می کند با این توضیح که با وزش یک نسیم، گرد و خاک به هوا برخواسته و موجب کاهش دید افقی و بروز آلودگی محلی می شود.

صفی خانی گفت: رانندگان آفرود تنها یک مسیر را برای تردد انتخاب نکرده بلکه انتخاب مسیرهای مختلف موجب از بین رفتن بخش زیادی از پوشش منطقه در نقاط گوناگون می شود.

وی افزود: همچنین جولان این قبیل خودروها در مناطق سخت گذر، سلب آسایش گونه های جانوری را به همراه دارد و آنها با دیدن این خودروها، وحشت زده محل امن زندگی خود را ترک کرده و برخی مواقع مجبور به رها کردن توله ها می شوند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان ادامه داد: صدای گوشخراش خودروی آفرود به گونه های جانوری استرس وارد کرده و آلودگی صوتی، آرامش حاکم بر طبیعت را برهم زده که این وضعیت علاوه بر طبیعت گران گونه ها جانوری را نیز آزار می دهد.

وی ادامه داد: با وجود آثار زیانبار تردد آفرود سواران در طبیعت، می توان از این ظرفیت برای کنترل آتش سوزی در طبیعت و جلوگیری از شکار غیرمجاز نیز بهره گرفت هر چند در این زمینه ضعف و خلاء قانونی وجود دارد.

۷۵۲۶/‏۲۰۸۷