نکته جالب توجه اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، این نهادها متناسب با شرایط توسعه صنعتی کشور و فضای حاکم بر شرایط روز اقتصاد و… مرتباً با انعطاف پذیری‌های سنجیده، نقش‌آفرینی‌های پویا، متفاوت و متناسب با اقتضائات و ترجیحات روزآمد هر دوره زمانی داشته‌اند.
در واقع ضرورت وجود این نهادها به صورت مستمر و منعطف بر اساس شرایط خاص زمانی، به عنوان رکن اصلی پذیرفته شده در فرآیند توسعه صنعتی کاملاً مشهود است.
نهادهای توسعه‌ای چون «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» برای رفع نگرانی از خطر پذیری‌های سرمایه‌گذاری‌های خاص (پر ریسک) ساز و کارهای خود را داشته و این در واقع یکی از گونه‌های نقش آفرینی سازمان‌های توسعه‌ای در مسیر پیشرفت صنعتی قلمداد می‌شود.
طبیعی است ساختار این نهادها همواره باید چابکی، پویایی، انعطاف‌پذیری و توانمندیهای خود را حفظ کرده و درگیر محدودیت‌های خاص ساختارهای حاکمیتی نشود. نگاهی کوتاه به اساسنامه و قانون تأسیس ایدرو نشان می‌دهد که از ۵۲ سال گذشته این الزامات در طراحی ساختارهای این سازمان مد نظر بوده است.
در واقع سازمان‌های توسعه‌ای فعالیت تخصصی خود را به عنوان نهادهای واسط و کمک رسان به توسعه کشور بین دولت و بخش خصوصی تعریف می‌کنند. ریسک پذیری، مشکلات تأمین منابع مالی و نیز سختی‌های ایجاد وحدت بین عوامل مختلف تولید، از جمله نقیصه‌هایی هستند که بخش خصوصی را در طرح‌های خاص دچار مشکل می‌کنند. در این گونه موارد سازمان‌های توسعه‌ای وارد میدان عمل شده تا تسهیل گری مؤثر در به هم رسانی عوامل مهم توسعه و تولید را به انجام برساند.
آنچه در شرایط خاص حاکم بر کشورمان بیش از گذشته اهمیت دارد، توجه به اولویت‌ها در نیازهای اساسی کشور، اهمیت مدیریت بهینه منابع با توجه به محدودیت‌های گسترده و از جانب دیگر حرکت مستمر در مسیر روزآمد جهانی است. با این رهیافت، ایفای نقش تسهیل گری و راهبری سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو در شکل‌های نوین و امروزی خود بازتعریف شده و مفهوم نوین می‌یابد.
نوسازی و بازسازی بنگاههای کشور با رویکرد انقلاب صنعتی چهارم به عنوان موج جدید و به روز فناورانه جهانی و نیز فعالیت در عرصه‌های صنایع با فناوری نو به ویژه با نگاه توسعه عدالت اجتماعی و صنعتی و بهره گیری از مزیت‌های منطقه‌ای با تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار به عنوان بسترهایی است که اکنون با راهبری ایدرو حرکت خود را باز تعریف کرده است. تمامی این موارد مصادیقی است که مخاطره زیاد، ریسک، معضلات سرمایه و فراهم آوری مطلوب پدیدآورنده های مؤثر تولید را برای بخش خصوصی در بردارد.
با این رهیافت اما، تسهیل‌گری نهادهایی چون ایدرو خود در این برهه خاص نیازمند تسهیل‌گری‌های جدی، عملی، کارا و مؤثر در همه بخش‌های فرادست سازمان از جمله دولت و حاکمیت است. به عنوان مثال در برنامه‌های عمرانی دهه اول تأسیس ایدرو، حتی تشخیص چگونگی اخذ وام‌های خارجی (وام‌های اخذ شده از اسپانیا و اتریش برای کشتی‌سازی) به ایدرو سپرده شده بود، حال آنکه اخیراً اجرای غیر دقیق شیوه‌های خصوصی‌سازی و نیز عدم بازپرداخت مطالبات ای درو از سوی دولت، محل تأمل جدی در سرعت انجام فرآیندها شده است.
از جانب دیگر، دقت به نقش حیاتی سازمان‌های توسعه‌ای در تدوین قوانین هر چقدر عمیق‌تر باشد، فضای انعطاف‌پذیر را برای این دستگاه‌ها در پی خواهد داشت.
و اما در آخر، ضرورت دارد تا حمایت و تسهیلات لازم اعم از ابعاد نرم افزاری، سازوکارها، اصلاح و بهبود رویه‌ها و در بسیاری از موارد تغییرات و بهینه‌سازی قوانین غیر روزآمد و نا متجانس، به طور جدی وجهه همت بخش‌های کلان کشور به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌های سیاستگذار کشور، همچنین فعالان عرصه پژوهش و تدوین‌گران و ارائه دهندگان پیشنهادهای توسعه‌ای و شتاب‌زا قرار گیرد.