همین برداشت ها مرا بر آن داشت تا با گذر از نقدهای وارد به متن لایحه پیشنهادی که پیش از این بارها در قالب یادداشت ها و مصاحبه ها به آن پرداخته ام مروری بر نقدهای وارد بر روند تصویب این لایحه تا اینجای کار در قالب یادداشت پیش رو داشته باشم. این نقدها را می توان در شش حوزه موضوعی به شرح زیر بیان کرد:
تورم قانون
یکی از مهم ترین نقدهایی که به نظام قانونگذاری کشور طی سالیان گذشته وارد بوده است و حتی در مواردی موجب کنار گذاشته شدن برخی طرح ها و لایحه ها از دستور بررسی به همین بهانه بوده است، موضوع تورم قانون است. بدون شک وجود قوانین متعدد در مورد یک موضوع خاص علاوه بر آنکه نظام اجرایی و قضایی کشور را در مقام اجرا دچار اشکال می کند، مسیرهایی را برای مصادره به مطلوب کردن قوانین و ارایه تفاسیر مختلف و گاه متناقض از قانون باز خواهد کرد و در نهایت بدنه جامعه که باید از تصویب قانون نفع ببرند را از منافع مد نظر قانونگذار محروم کرده و تنها با انبوهی از انتظارات ایجاد شده و برآورده نشده مواجه خواهد کرد که آسیب های آن برای نظام سیاسی کشور مشخص است.
علاوه بر این آنچه که مسلم است نظام حقوقی کشور در هر موضوع خاص باید از یک فلسفه مشخص و نظامی همگن برخوردار باشد و تعدد تصویب قانون در یک موضوع در برهه های زمانی خاص و با تکیه بر نیازهای جزئی آن دوره و بدون توجه به قوانین موجود پیشین که در برخی موارد قوانین مادر در یک حوزه می باشند این نظام یکدست را بر هم خواهد زد و در نتیجه آنچه باقی خواهد ماند انبوهی از قوانین است که نه تنها گرهی از مشکلات کشور باز نکرده بلکه به پیچیده تر شدن موضوع منجر خواهد شد.
در مورد لایحه مورد نظر این یادداشت هم ما با چنین وضعیتی مواجه هستیم. قانون مدنی کشور در مواد متعدد به موضوع تابعیت پرداخته و به صورت دقیق تمام شرایط احتمالی را در نظر گرفته و برای آن تعیین تکلیف کرده است. موادی که در برخی موارد اجرای آنها تنها با استناد به یک آیین نامه یا تفسیر متناسب با شرایط زمانی خاص متوقف یا با سختی هایی مواجه شده است. در چنین شرایطی عقل سلیم حکم می کند به جای تلاش برای تصویب قانونی جدید که نقدهای فراوان به آن وارد است، موانع اجرایی قوانین پیشین برطرف شده یا تفاسیر پیشین دوباره مورد بحث کارشناسی و بازنگری قرار بگیرند.
بی توجهی به نقدهای کارشناسی و پژوهش های میدانی
انباشت دانش سازمانی در سایه تراکم تجربیات اجرایی نظام اداری کشور طی چهل سال گذشته و دانش توسعه یافته در حوزه علوم اجتماعی به واسطه افزایش کمی و کیفی دانش آموختگان این حوزه و پیرو آن شکل گیری ساختارهای پژوهشی استاندارد دانشگاهی باید به مثابه دو بال توانمند نظام قانونگذاری کشور را همراهی کنند تا برونداد این نظام قوانینی کارا و حل کننده مشکلات باشد. ولی متاسفانه در جریان تصویب این لایحه شاهد بی توجهی جدی به هر دو بال یاد شده بودم. از مخالفت یا دست کم نقد جدی بخش عمده ای از نهادها و افراد مرتبط با موضوع به متن تنظیم شده در وزارت رفاه گرفته تا تعارض جدی این متن با کار کارشناسی مفصل چندساله مرکز پژوهش های مجلس در این مورد و عمد در نادیده و ناشنیده گرفتن این نقدها کمی تامل برانگیز می نماید.
وقتی به این موضوع عدم پشتیبانی این متن از سوی یک پژوهش جامع میدانی را اضافه می کنیم این سوال در ذهن ایجاد می شود که پس این حجم مراکز پژوهشی مورد تایید وزارت علوم کارکردشان را در کجای ساختار قانونگذاری و اجرایی کشور باید نشان دهند که وزارت رفاه به عنوان متولی ارایه این لایحه به سراغ مجموعه ای از افراد فاقد تجربه و تحصیلات مرتبط رفته است تا تنها با اعلام یک شماره پیامک و مصاحبه با کسانی که به این شماره پیام داده اند مدعی کار کارشناسی میدانی باشند.
تلاش برای خاموش کردن صدای منتقدین
به نظر می رسد در برخی موارد در ساختار و روند قانونگذاری بحث علمی و کارشناسی با منتقدین یک متن و رسیدن به متنی پخته تر و کارشناسی شده تر جای خود را به متوسل شدن به ابزارهای مختلف برای خاموش کردن صدای منتقدین داده است. در مورد این لایحه هم نکات جالب توجهی وجود داشته است. نخستین مورد آن استفاده از برچسب های متعدد برای منتقدین متن مورد نظر بوده است. جالب است در این مورد کسانی که طی سالیان طولانی مدافع حقوق مهاجران و پناهندگان بوده اند و کارنامه درخشانشان در این زمینه مورد اذعان گروه های مختلف بوده است، امروز به مخالفت با حقوق زنان و کودکان و مهاجرین متهم می شوند و تلاش می شود با زدن چنین برچسب هایی آنان را از ارایه نظرات کارشناسی خود منصرف کنند. حال آنکه شاهدان منصف گواه آن هستند که منتقدین مخالفتی با اصل ارایه این حق ندارند بلکه متن تنظیم شده وزارت رفاه و اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را دارای اشکالاتی می دانند.
به این مورد باید استفاده از انواع برچسب های سیاسی را افزود. همچنین فرار جدی از حضور در مناظره های در نظر گرفته شده از سوی رسانه های مختلف نیز در نوع خود برای پیشبرد کار در خلاء بحث کارشناسی جالب توجه بود. در واقع می توان گفت پس از مناظره برگزار شده در ایام پیش از نوروز و زمانی که طراحان و حامیان لایحه متوجه شدند پاسخ قانع کننده ای برای نقدهای وارده ندارند تمام جلسات مناظره را یکی پس از دیگری به بهانه های مختلف لغو کردند. ایشان حتی در مقام پاسخ به نقدهای مطرح شده در قالب یادداشت یا مصاحبه از سوی منتقدین از اسامی غیرواقعی استفاده کردند و به تعبیری جرات ابراز نظرات خود با استفاده از هویت واقعی را هم نداشتند.
به عنوان نمونه پس از مصاحبه اینجانب با خبرنگار گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس بلافاصله یادداشتی از سوی گروه رفاه و آسیب های اجتماعی همان خبرگزاری با نام حمید امیدی خواه و با عنوان کارشناس سیاست گذاری مهاجرت منتشر شد که بعد از پیگیری های فراوان مشخص شد اساساً چنین فردی با چنین مشخصاتی وجود خارجی ندارد و از آنجایی که گروه مورد نظر پوشش دهنده اخبار حوزه وزارت رفاه می باشد می توان حدس زد که یادداشت با سفارش چه مجموعه ای و با چه هدف و مکانیسمی واسپاری شده است.
ایجاد فضای احساسی برای پیشبرد روند تصویب قانون
آنچه عقل سلیم بر آن تاکید و اصرار دارد این است که فضای قانونگذاری فضای غلبه احساسات نیست و باید قانونگذار بیش از هرچیز به سلاح منطق، دانش و مشورت همه جانبه مسلح باشد تا بتواند منفعت جمعی را به درستی تشخیص و آن را در متن و روح قانون جاری و ساری کند. مشاهده فضای احساسی صحن مجلس در زمان طرح و تصویب این لایحه اما گویای فضای دیگری بود.
در همان نخستین روزهای طرح این لایحه و زمانی که هنوز حتی متن لایحه به مجلس ارسال نشده بود در نشستی دوستانه و زمانی که نقدهای وارد بر متن از سوی مجموعه ای از کارشناسان این حوزه برای یکی از بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح شد، ایشان با پذیرش این نقدها عنوان کرد که نمی توان به دلیل فضای جامعه این اشکالات را در صحن مجلس بیان کرد. به عبارتی آنچنان فضای احساسی با برچسب های حقوق زنان و کودکان برای این متن ایجاد شده که آنچه به جایی نمیرسد نقد کارشناسی است. برچسب هایی که خود مورد نقد جدی هستند که شرح مفصل آن در یادداشت ها و مصاحبه های گوناگون آمده است.
فهم ناقص نسبت به مفهوم امنیت
رسیدن به فهم و تعریف جامع و دقیق از مفاهیم کلان موثر در اداره هر ساختار و نظام سیاسی و اجتماعی گام نخست در قانونگذاری موفق برای هر کشوری خواهد بود. یکی از این مفاهیم کلان مفهوم امنیت می باشد که بحث بر سر تعریف، ابعاد و حدود آن بحثی مفصل، جدی و بین رشته ای در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. بحثی که حتی ورود به آن نیازمند کتابی مفصل است و در این مجال اندک نمی گنجد اما در مورد لایحه مورد نظر زمانی که شورای محترم نگهبان ایراد خود را متوجه ابعاد امنیتی لایحه مورد نظر کرد با کمال تعجب شاهد ارایه تعریفی ناقص و تقلیل یافته از این مفهوم گسترده بودیم.
استفاده از کلیدواژه "کودک امنیتی" و بیان مکرر این گزاره که یک کودک به فرض شش ساله چگونه میتواند عضو داعش باشد بیانگر این است که طراحان و مدافعان این متن از سر جهل یا عمد دایره امنیت را صرفاً به خطر ناشی از گروه های افراط گرا کاهش داده و از سایر ابعاد و وجوه امنیت که بدون شک مد نظر شورای محترم نگهبان در بررسی متن لایحه بوده است غفلت کرده و می کنند. موضوعی که جای تاسف فراوان دارد. جالب اینجاست که برخی با استناد به همین تعریف تقلیل یافته و مضیق از امنیت، شورای نگهبان را مورد حمله قرار داده اند که چرا چنین نگاهی به این کودکان دارد.
تلاش برای تامین خواست نهادهای بین المللی
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که یکی از مهم ترین ویژگی های نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران که همواره مایه فخر و مباهات بوده است استقلال در قانونگذاری است. به این معنا که جریانات بیرونی کمتر توانسته اند در مورد تدوین، اصلاح یا لغو قانونی خاص فشاری را به ساختار قانونگذاری کشور وارد کنند. به عنوان نمونه در مورد موضوع سند جامع ۲۰۳۰ جدای از اشکالات محتوایی وارد بر آن از سوی ارکان نظام به ویژه مقام معظم رهبری، یکی از اشکالات، تعیین تکلیف برای ساختار قانونگذاری کشور از بیرون بود که استقلال این رکن مهم را زیر سوال می برد. به نظر می رسد در مورد این لایحه نیز چنین جریانی به صورت چراغ خاموش در جریان است. برنامه جامع اقدام جهانی برای پایان بی تابعیتی ۲۰۱۴-۲۰۲۴ که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تدوین و ابلاغ شده است، شامل توصیه به ده اقدام اجرایی به کشورهای جهان می باشد که اقدام سوم آن حذف تبعیض جنسیتی از قوانین ملی است که ذیل آن و در فعالیت های عمده به این موضوع اشاره شده است:
حمایت و ارایه مشاوره فنی برای اصلاح قوانین، سیاست ها و رویه های ملی برای اطمینان برابری زنان و مردان در امور ملی، در صورت امکان از فرصت های اصلاح قانون اساسی برای رسیدن به این اهداف استفاده کند. شاید علت علاقه شدید برخی جریانات خاص که تا دیروز موضوعات مرتبط با مهاجرین و پناهندگان برایشان محلی از اعراب نداشت و امروز چهره مدافع و سینه چاک حقوق ایشان را به خود گرفته اند را بتوان در چنین اسناد و توصیه هایی جستجو کرد.
در پایان باز هم بر حقوق مصرح در قانون مدنی و سایر قوانین جاری کشور در مورد اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و لزوم رفع برخی موانع اجرایی برای احقاق حقوق تمام کسانی که مطابق قوانین کشور امکان بهره مندی از حق تابعیت ایران را دارند، تاکید می کنم.