بر اساس این مصوبه «دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی» و همچنین وزارتخانه‌های نفت، صنایع، معادن و فلزات و… آغاز به فعالیت کردن و در ادامه در سال ۱۳۶۵، «شورای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت» در این دفاتر ایجاد، اما در سال ۱۳۷۳ تعطیل شد.
در سال ۹۳ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در دستور کار دولت قرار گرفت همچنین نقش ارتباطی میان صنعت و دانشگاه به دلیل پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی و صنعتی» بسیار حائز اهمیت شد.
در کشورهای پیشرفته بیشتر تحولات صنعتی از دانشگاه و مراکز تحقیقاتی آغاز شده و دانشگاه‌ها پیشگام توسعه صنعتی هستند، در صورتی که در کشورهای در حال توسعه این ارتباط ضعیف و کمرنگ است.
رشد فزاینده واحدهای دانشگاهی (بیش از ۲ هزار دانشگاه) و تعداد بیش از ۷۴۰ هزار دانشجو در دوره کاردانی، بیش از ۲ میلیون نفر دانشجوی دوره کارشناسی، افزون بر ۱۹۳ هزار دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، بیش از ۱۱۵ هزار دانشجوی دکتری تخصصی برای کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت بدون آینده پژوهی و تأمین سایر زیرساخت‌ها معضلات بسیاری از جمله افزایش جمعیت دانشجویان بیکار را به دنبال داشته است.
کارشناسان و اساتید دانشگاه معتقدند صنعت و دانشگاه، یکدیگر را قبول ندارند و شکل گیری ارتباط نیازمند یک متولی واحد است.
همچنین بر این اعتقادند که بین خروجی دانشگاه‌ها با نیاز جامعه فاصله وجود دارد و صنعت در شرایط کنونی رغبتی برای استفاده از دانشگاه ندارد و دانشگاه هم فاقد انگیزه و توانایی چندان برای ورود به صنعت است و تنها نقطه مشترک بین آنها دولتی و وارداتی بودن است.
کارشناسان صنعتی و اعضای هیأت علمی دانشگاه بر این باورند که باید ارتباط بین مراکز علمی و صنایع، منطقه‌ای باشد و دانشگاه‌ها به صورت ماموریت گرا فعالیت کنند. همچنین باید هنگام ارائه مطالب درسی یک متخصص از صنعت نیز وارد محیط دانشگاه شود و دانشجویان نیز به محیط صنعت بروند؛ در این میان از دوره‌های کارآفرینی و فنی و حرفه‌ای نیز به نحو مناسب بهره برداری شود.
«محمد محمدی اقدم» مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، معاون پیشین تحقیقات، آزمون و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور در گفت و گو با ایرنا ایجاد رشته‌های دانشگاهی بدون آمایش سرزمینی، تحصیل دانشجویان در رشته‌هایی بدون بازار کار، فقدان مهارت کافی دانشجویان و … را از جمله موضوعات موثر و چالش برانگیز در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه دانست.
اصلاح قوانین ارتباط صنعت و دانشگاه
وی عنوان کرد: موضوع ارتباط صنعت با دانشگاه از سال‌ها پیش مطرح بوده اما به درستی طرح و برنامه ریزی نشده است.
محمدی اقدم با بیان اینکه شکل گیری یک نیاز خاص در هر موضوعی روابط طرفین را شکل می‌دهد تا نیاز آنها به درستی تعریف و برطرف شود، اظهار کرد: ابتدا باید در صنعت نیازسنجی و سپس فرد مورد نظر برای انجام پروژه در محیط دانشگاهی انتخاب شود همچنین اگر صنایع نیاز خود را با واردات برطرف کنند دلیلی برای ارتباط با دانشگاه وجود ندارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه امیر کبیر گفت: تاکنون صنعت رفتارهای بسیار متنوعی در مقابل دانشگاه داشته است بنابراین نیاز است در ابتدا شرایط صنایع مختلف مثل خودرو سازی، نفت و لوازم خانگی بررسی شود.
به گفته مدیر پژوهشی دانشگاه امیر کبیر زمانی که استادی توانایی ارائه مقاله تحقیقاتی خاصی را داشته باشد قادر است نیاز صنایع را برطرف کند بنابراین صنعت می‌تواند به دانشگاه اعتماد کند.
محمدی اقدم با اشاره به چالش‌های پیش روی ارتباط دانشگاه و صنعت عنوان کرد: ارتباطات صنعتی هزینه دارد که در قرارداد مقرر می‌شود بنابراین باید بررسی شود صنعت تا چه اندازه آمادگی دارد تا مبالغی را برای تحقیقات دانشگاهی پرداخت کند.
وی با اشاره به چالش دوم، عنوان کرد: قوانین بالا دستی بر فقدان ارتباط صنعت و دانشگاه تاثیر می‌گذارد. مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قانون گذار قوانین صحیح و خطایی ایجاد کرده‌اند اما این قوانین تاثیر گذاری مطلوبی نداشته است.
محمدی اقدم عنوان کرد: باید قانونی که در راستای تسهیل رابطه صنعت و دانشگاه تصویب شده احیا و مطالعه دوباره شود تا میزان تاثیر گذاری آن سنجیده و معایب آن بررسی و اصلاح شود.
این استاد دانشگاه واردات را چالش سوم دانست و توضیح داد: اگر مدیران صنعتی مشکلات صنایع خود را با استفاده از واردات و ارز دولتی حل کنند نیاز به تحقیقات دانشگاهی ایجاد نمی‌شود بنابراین در این مورد نیز قوانین نیاز به اصلاح دارد.
وی در ادامه اضافه کرد: البته در برخی موارد فشار حداکثری به وارد کننده و حمایت بیش از حد از تولید کننده داخلی باعث کاهش کیفیت محصولات می‌شود و حمایت باید به صورت پلکانی صورت بگیرد. ۳۰ سال است که از صنعت خودرو سازی حمایت می‌شود و به واردکنندگان سخت گیری های قانونی می‌شود، به همین دلیل خودرو سازی نسبت به حمایت‌های حداکثری کیفیت لازم و پیشرفت چشمگیری نداشته است.
محمدی اقدم با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی در مقابل واردات باید به تدریج کاهش پیدا کند، گفت: در صورتی که حمایت از صنعت داخلی به تدریج کاهش پیدا نکند صنعت داخلی تا مدت زمان طولانی به حمایت‌های دولتی وابسته می‌ماند و از کمک دولت استفاده می‌کند و بهبودی در کیفیت محصول خود ایجاد نمی‌کند بنابراین صنعت باید ترس نبود حمایت‌های داخلی را داشته باشد تا خود را ارتقا دهد.
عضو هیأت علمی دانشگاه امیر کبیر تصریح کرد: اگر در تولید صنایع داخلی علایق جامعه مدنظر نباشد، توانایی رقابت با محصولات مشابه را ندارند و مردم کالای با کیفیت خارجی را تهیه می‌کنند و معضل بیکاری ایجاد می‌شود.
مدیر پژوهشی دانشگاه امیر کبیر اظهار کرد: زمان آن رسیده که از محصول دانشگاه (نخبگان و مقالات) در مسائل کشور و صنعت استفاده شود زیرا این دو محصول با کیفیت در خارج کشور با مشابه‌های خارجی خود رقابت می‌کنند و موفق هستند که این موضوع نشان‌دهنده عملکرد صحیح دانشگاه‌ها است.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: راه حل این موضوع بهره مندی از ایده‌های خلاق و دانش دانشگاهیان و نخبگان است.
کارآفرینی در سطح گفتمان است
محمدی اقدم در خصوص چالش چهارم گفت: در کشور ما به راحتی به تمامی مراکز نام «دانشگاه» اعطا می‌شود در حالی که در کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت به این تعداد دانشگاه نیاز نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر اظهار کرد: دانشگاه‌های بزرگ در دنیا در مقطع تحصیلات تکمیلی نیروهای کمی جذب می‌کنند که این موضوع در دانشگاه‌های سطح یک ایران نیز رعایت می‌شود در حالی که دانشگاه‌هایی که نظارت خاصی بر آنها وجود ندارد در سال دانشجویان بسیاری را در مقطع تحصیلات تکمیلی جذب می‌کنند که نیازمند بررسی‌های علمی قبل حل است.
مدیر پژوهشی دانشگاه امیر کبیر ادامه داد: بررسی تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان نیازمند آمایش سرزمینی است زیرا ازدیاد این دو مسئله باعث افزایش نیروی کار و نبود شغل می‌شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به دلیل ازدیاد دانشجویان در کشور، گفت: به دلیل اینکه در کشور به اندازه جمعیت جوان کشور شغل وجود ندارد، افراد به ادامه تحصیل روی می‌آورند اما در حوزه‌ای که ادامه تحصیل می‌دهند نیز به دلیل فقدان نیازسنجی جامعه، شغل مطلوبی وجود ندارد. که در ابتدا باید وزارت علوم رشته‌های دانشگاهی را نیز مورد بررسی و آمایش قرار دهد.
محمدی اقدم عنوان کرد: در مقاطع تحصیلات تکمیلی به خصوص دکتری باید مشخص شود که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی به چه حرفه‌ای مشغول می‌شوند. حتی اساتید نیز در این مورد نگرانی‌های فراوانی دارند زیرا بیکاری برای دانشجویان بیماری‌های روحی و روانی را به دنبال دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر اضافه کرد: بسیاری از دانشجویانی که از دانشگاه‌های ایران مدرک دکتری می‌گیرند به دلیل نبود شغل به خارج کشور مهاجرت می‌کنند و به عنوان استاد جذب می‌شوند.
وی با اشاره به چالش پنجم عنوان کرد: در کشورهای پیشرفته انتخاب نخست دانش آموختگان مقطع دکتری برای اشتغال دانشگاه نیست و جذب صنایع می‌شوند اما در ایران اولویت اشتغال دانشجویان دکتری دانشگاه است زیرا صنعت کشور توان استخدام دانش آموختگان دکتری را ندارد.
راهکار ارتباط صنعت و دانشگاه
محمدی اقدم با بیان اینکه راهکار ارتباط دانشگاه و صنعت کوتاه مدت نیست، عنوان کرد: درصد زیادی از اقتصاد کشور دولتی است و تمامی دانشجویان از دولت توقع ایجاد شغل دارند و کارآفرینی در سطح گفتمان است و با عمل بسیار فاصله دارد.
مدیر پژوهشی دانشگاه امیر کبیر دانشگاه تصریح کرد: در زمان حاضر در دنیا شرکت‌های دو تا سه نفره زیادی با عنوان استارتاپ محصولات فراوانی تولید می‌کنند و کمپانی‌های بزرگ شرکت‌های کوچک استارتاپی را به همراه ایده پردازان یا بدون آنها خریداری می‌کنند.
وی با بیان اینکه در ایران نیز توجه به استارتاپ ها و دانش بنیان ها حائز اهمیت است، گفت: در این راستا نیاز است مسئولان مراودات مالی در کشور را سالم کنند زیرا به عنوان مثال شرکت‌های دانش بنیان داخلی محصولی را تولید می‌کنند اما برخی افراد سودجو با استفاده از رانت محصول را به کشور وارد می‌کنند.
ارتباط دانشگاه و صنعت موضوع مهمی است که در سطح کلان به عنوان دغدغه‌های مسئولان ارشد نظام مطرح بوده و نیاز است از نظر قوانین و فرهنگ سازی مناسب مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین وجود دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها برای پاسخ به چنین دغدغه‌ای تشکیل شده است، اما آیا این دفاتر به درستی رسالت خود را (عرضه محصولات علمی و فناورانه به جامعه صنعتی و نهادهای سیاستگذار) انجام می‌دهند؟!
مدت زمان زیادی است که ابعاد فقدان ارتباط صنعت و دانشگاه به خصوص از طریق رسانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و تا حدودی اقداماتی از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز انجام شده اما نتوانسته منجر به حل این معضل شود و بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند طرح‌ها و آئین نامه‌ها تنها روی کاغذ باقی مانده است./