روز ۱۵ مارس سال جاری میلادی مصادف با ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۷، یک مهاجم مسلح در اقدامی تروریستی با سلاح نظامی به دو مسجد در نیوزیلند حمله کرد و جان ۵۱ نمازگزار را گرفت و ۴۹ تن دیگر را مجروح کرد و همزمان فیلم این اقدام خونین خود را در صفحه اجتماعی خود در فیس بوک منتشر کرد.
برنتون ترنت، متهم ۲۸ ساله این حمله تروریستی، دارای تابعیت استرالیا بود که در حال حاضر به جرم کشتار و مجروح ساختن دهها نفر از مسلمانان نیوزیلند در زندان به سر می‌برد.
اواخر خرداد ماه گذشته دادگاهی در نیوزیلند، یک مرد تبعه این کشور را که فیلم حمله تروریستی علیه مسلمانان در حادثه کرایست چرچ را در شبکه‌های مجازی منتشر کرده بود به ۲۱ ماه حبس محکوم کرد.
طبق گزارش شبکه ای بی سی، " استرالیا تسک فورس" گروه ویژه بررسی فعالیت شبکه‌های اجتماعی در استرالیا همچنین امروز گزارشی از فعالیت‌های اقدامات انجام شده خود در قبال عملکرد برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوپ و برخی از اپراتورهای موبایلی استرالیا در بخش‌های مختلف حذف، جلوگیری مفاهیم خشونت بار و یا بازداشت عاملان آن منتشر کرد.
تسک فورس یک شرکت استرالیایی است که هدف خود را مقابله با تروریسم و خشونت آنلاین در این کشور اعلام کرده است و فعالیت نهادهای مرتبط دولتی و خصوصی استرالیایی را در این زمینه گزارش می‌دهد.
طبق گزارش رسانه‌های آسیایی اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا که در اجلاس رهبران جی ۲۰ در اوزاکا ژاپن شرکت کرده بود در حاشیه آن نشست اعلام کرده بود کشورهای شرکت کننده خواستار ایجاد برنامه‌ای جهانی برای جلوگیری از انتشار خشونت آنلاین شدند و صاحبان شرکت‌های جهانی رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی به خوبی هشدار رهبران جهان در این زمینه را دریافت کردند.
پس از اجلاس اوزاکا برخی شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و توئیتر اعلام کردند که طرح ۹ گانه ای را برای کنار گذاشتن مفاهیم خشونت بار از شبکه‌های خود مد نظر دارند و در استرالیا نیز به درخواست دولت این کشور درصدد هستند که این اقدام اجرایی شود.
قانونگذاران استرالیایی در ماه آوریل گذشته (اردیبهشت ماه) قانونی را با هدف متوقف ساختن جرایم خشونت آمیز و اقدامات افراط گرایانه در جریان‌های آنلاین اینترنتی به تصویب رساندند. این قانون شامل مجازات‌هایی است که از جمله آنها می‌توان به جریمه نقدی تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه شرکت‌های رسانه‌ای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی و همچنین ۳ سال حبس برای مدیران شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی که جرم آنها در دادگاه به اثبات برسد، اشاره کرد.