اما با گذشت نزدیک به دو سال از شکست گروه تروریستی – تکفیری داعش که به همت ملت و ارتش عراق و حضور موثر و قدرتمند گروه‌های تابعه مقاومت اسلامی (که از هنگام حمله داعش به الحشدالشعبی معروف شدند) و کمک‌های ایران محقق شد، اکنون نیاز به یک تجدید نظر سازمانی و تحول تشکیلاتی در آن ضروری به نظر می‌رسید؛ موضوعی که دولت عادل عبدالمهدی، مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
"عادل عبدالمهدی" نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، دوشنبه شب دستور سازماندهی نیروهای الحشد الشعبی (بسیج مردمی) را صادر کرد.
*نبرد در چند جبهه
الحشدالشعبی مولود فتوای تاریخی مرجعیت عراق است که تنها یکی دو روز بعد از سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ خطاب به ملت عراق صادر شد تا به شکل داوطلبانه وارد جنگ علیه تکفیری‌های تروریست شوند؛ آن هم در روزهایی که ارتش عراق به دلیل خیانت‌های متعدد تقریباً از هم پاشیده بود و تنها گروه‌های مقاومت اسلامی مانند سازمان بدر، عصائب اهل حق، کتائب حزب الله و شاخه نظامی مجلس اعلای اسلامی و برخی دیگر از گروه‌های مقاومت قادر به سازماندهی داوطلبان در واحدهای رزمی خود بودند و این پروسه طی چند روز با موفقیت انجام شد و این نیروها توانستند، در اولین گام با حمایت‌های مستشاری و تسلیحاتی ایران، پیشروی داعش به سمت مرکز و جنوب عراق را سد کرده و از سقوط بغداد جلوگیری کنند.
الحشدالشعبی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بین المللی در طول سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ در آزاد سازی شهرهای اشغالی عراق و مهار داعش در عراق و سوریه نقش مهم و تعیین کننده‌ای داشت، بیش از همه از دو ناحیه تحت حملات نظامی و تبلیغاتی قرار داشت؛ جنگنده‌های آمریکایی در صحنه‌های نبرد این نیروها را بمباران می‌کردند و بعد مدعی می‌شدند که اشتباه رخ داده و سعودی‌ها بطور مستمر آنها را به اقدامات فرقه‌ای علیه اهل سنت عراق متهم می‌کردند، درحالی که جهان می‌دانست این گروه علیه داعش در عراق می جنگد.
گذشت زمان اثبات کرد که حملات به این گروه‌های عراقی، از سر دشمنی و در مواردی در حمایت از گروه‌های تروریستی بوده است؛ موضوعی که همچنان در دستور کار بین المللی و منطقه‌ای حامیان تروریسم قرار دارد.
به این ترتیب الحشدالشعبی عملاً در جبهه‌های مختلف درگیر بود؛ از یک سو بطور مستقیم در نبرد علیه داعش و سایر گروه‌های تروریستی و تکفیری می‌جنگید و از دیگر سو با اتهام‌های مستمر روزانه از سوی دولت‌های حامی تروریسم در منطقه درگیر جنگ روانی بود و در نهایت در جبهه‌های نبرد باید مراقب می‌بود تا حین عملیات علیه داعش زیر ضربات هوایی آمریکا و متحدان منطقه‌ای اش قرار نگیرد.
*روزی سخت برای مخالفان الحشدالشعبی در عراق
قانون الحشدالشعبی پس از ماه‌ها کش و قوس و کارشکنی‌های داخلی و منطقه‌ای و بین المللی سرانجام در نوامبر ۲۰۱۶ (مقارن ۶ آذر ماه ۹۵) در پارلمان عراق به تصویب رسید، درحالی که تلاش زیادی شد تا از تصویب آن جلوگیری شود. برخی جریان‌های سیاسی عراق همزمان با ابراز نگرانی دولت سعودی تا جایی پیش رفتند که با آبستراکسیون تلاش کردند این اقدام را ناکام بگذارند.
جریان اتحاد قوا در پارلمان عراق که از مدت‌ها قبل تلاش زیادی برای خارج کردن این قانون از دستور کار پارلمان کرده بود، با خروج جمعی از نمایندگان فراکسیون خود از پارلمان عراق تلاش کرد کار رای گیری را به تعویق بیاندازد، با این حال آرای مثبت تعدادی از اعضای این فراکسیون، نشان داد که در اردوگاه اهل سنت عراق، همه مخالف الحشدالشعبی نبودند و مواضع ضد دولتی که به نمایندگی از بخشی از جریان سنی اتخاذ می‌شد، در برگیرنده همه طرف‌ها در این جریان نبود.
نمایندگان حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی در پارلمان عراق نیز به این قانون رای ندادند و همسو با جریان سنی به رهبری اسامه النجیفی امیدوار بودند که کار این قانون به سرانجام نرسد.
اما در مقابل، در کنار ۱۵ نماینده سنی پارلمان عراق، نمایندگان احزاب کرد اتحادیه میهنی، تغییر و حزب اسلامی به این قانون رای دادند تا مشخص شود، جریان ضد الحشدالشعبی در عراق از کجاها آب می‌خورد.
رسانه‌های بین المللی نیز برغم آنکه از ماهیت کار این نیروها آگاهی داشتند و خبرنگارانشان آزادانه در مناطق عملیاتی شاهد عملکردهای این گروه ضد تروریستی بودند، اما در یک جهت گیری همسو با رسانه‌های عرب منطقه، از این گروه‌ها با عنوان "میلیشیا" (شبه نظامی) یاد می‌کردند؛ توصیفی توهین آمیز که بالاخره کاسه صبر ابراهیم الجعفری وزیر خارجه وقت عراق را لبریز کرد تا بطور رسمی در واکنشی تاکید کند که "الحشدالشعبی، میلیشیا نیست؛ آنگونه که برخی طرف‌های داخلی و دولت‌های خارجی با هدف تخریب چهره این نیروی مردمی، این اصطلاح را بکار می‌بندند".
ادبیات بکار گرفته شده توسط رسانه‌های بین المللی در توصیف الحشدالشعبی، در قالب خط خبری کاملاً همسو با رسانه‌های منطقه‌ای، نشان می‌داد که آنها برای جلوگیری از قانونی شدن نیروهای مقاومت اسلامی در عراق چقدر تقلا دارند و تحلیلگران عراقی آن هنگام اعتقاد داشتند که تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از تصویب قانون الحشدالشعبی، برای آن است که عراق در مقابله با تروریست‌ها و تکفیری‌ها خلع سلاح باشد.
اما سرانجام برغم همه جنجال‌ها و کارشکنی‌ها، قانون الحشدالشعبی در پارلمان عراق تصویب شد و این گروه در قالب یکی از نیروهای نظامی وابسته به دولت رسمیت یافت.
*تلاش برای انحلال الحشدالشعبی
از همان نیمه‌های جنگ علیه داعش که تکفیری‌ها و حامیان منطقه‌ای آنان قافیه را باخته بودند و تصور نمی‌کردند که عراقی‌ها به این سرعت بتوانند کنترل اوضاع را به دست گرفته و آزاد سازی شهرهایشان را سرعت بخشند، تلاش‌ها برای انحلال این گروه شروع شد.
طراحان انحلال الحشد الشعبی در داخل عراق با حمایت منطقه‌ای و بین المللی استدلال می‌کردند که حالا که ارتش عراق بازسازی شده، دیگر نیازی به الحشدالشعبی نیست و از عنوان ارتش موازی برای این نیروها استفاده می‌کردند. به دنبال آن بحث نگهداری و حمل سلاح مطرح شد که طبق قانون باید در اختیار نیروهای مسلح باشد؛ این استدلال‌ها حتی در برخی گروه‌های منتسب به ائتلاف ملی عراق در آن سال‌ها اثر گذاشت تا جایی که جریان صدر هم به موافقان انحلال الحشد پیوست؛ اگر چه بزودی مواضع خود را تعدیل کرد.
از جمله جریان‌های منطقه‌ای که به شدت روی این مساله کار می‌کرد، جریانی بود که مستقیم و غیر مستقیم از عربستان و امارات سرچشمه می‌گرفت. سعودی‌ها و اماراتی‌ها در اشکال مداخله جویانه ای، حتی بطور رسمی خواهان انحلال الحشدالشعبی بودند.
با این همه، حمایت همه جانبه مرجعیت عالی عراق، آیت الله سیستانی از این گروه که عراقی‌ها آن را مقدس می‌خوانند، باعث شد تمامی این تلاش‌ها ناکام بماند و الحشدالشعبی همچنان به عنوان یکی از نیروهای تابعه دولت عراق به صورت رسمی در صحنه بماند و تا همین هفته‌های اخیر هم بارها تلاش‌های مسلحانه عوامل خفته داعش را در شمال عراق دفع کند.
*ادامه الحشد هراسی
حالا بعد از گذشت ۲ سال از پایان بعد نظامی داعش در عراق، هرگاه ماجراجویی در این کشور رخ می‌دهد، گروه‌هایی در عراق بدون تحقیقات کافی در اولین واکنش، همسو با متحدان منطقه‌ای و بین المللی خود، انگشت‌های نشانه را به سمت این گروه می‌گیرند.
دامنه الحشدالشعبی هراسی، بویژه از آنجا که این گروه‌ها دارای رابطه عاطفی با جمهوری اسلامی ایران هستند و در جنگ علیه صدام دیکتاتور بغداد و همچنین داعش، در یک سنگر بوده‌اند، بسته به تنش‌ها میان ایران و آمریکا و یا متحدان منطقه‌ای آمریکا، تشدید می‌شود.
به عنوان مثال بعد از شلیک‌های مشکوک به سمت سفارت آمریکا در بغداد و یا کنسولگری این کشور در بصره و یا شرکت‌های نفتی مستقر در جنوب عراق طی ماه‌های گذشته، این الحشدالشعبی بود که به عنوان اولین گروه مورد اتهام مخالفان و دشمنانش قرار گرفت.
این اتهام زنی‌ها در هفته‌های بعد هم ادامه یافت، تاجایی که حمله نیروهای یمنی به مراکز نفتی عربستان را هم به گروه‌های الحشدالشعبی منتسب کردند و مدعی شدند که پهپادها از خاک عراق وارد عربستان شده و ضربه را وارد کرده‌اند.
گروه‌های الحشدالشعبی اما بصورت انفرادی و یا در قالب سازمانی، اطلاعیه‌هایی در تقبیح این حملات تبلیغی منتشر کرده و از دولت خواستار بررسی موضوع شدند. از نظر این گروه‌ها، حملات صورت گرفته مشکوک بود و مشکوک‌تر هماهنگی میان اتهام زنندگان منطقه‌ای و بین المللی که در حقیقت سعی داشتند ایران را به ناامن سازی منطقه متهم کنند.
در حقیقت تازه‌ترین پروژه ضد الحشدالشعبی از ۲۲ اردیبهشت امسال در جریان انتخابات پارلمانی عراق کلید زده شد، آنگاه که این گروه‌ها در انتخابات با اقبال عمومی روبه رو شدند و آمریکایی‌ها این موفقیت و اقبال عمومی به گروه‌های مقاومت اسلامی را بر نتابیدند.
به باور کارشناسان در عراق، آمریکایی‌ها با زدن بازوهای الحشد الشعبی یعنی گروه‌های مقاومت اسلامی تلاش کردند این پروژه را پیش ببرند و در قالب این طرح، سه گروه مهم «کتائب حزب الله»، «عصائب اهل الحق» و «النجبا» را در فهرست تروریسم ادعایی خود قرار دادند.
ایاد علاوی رهبر فراکسیون الوطنیه و از مخالفان قدیمی الحشدالشعبی هم که در انتخابات این دوره سخت‌ترین شکست سیاسی خود را تجربه کرده است، خواهان انحلال الحشد الشعبی و ادغام این نیروها در دیگر سازمان‌ها و نهادهای نظامی عراق شد و به دنبال آن یک موج رسانه‌ای در سطح کشورهای عرب منطقه به راه افتاد و جالب اینکه برخی‌ها تا جایی پیش رفتند که خواهان خروج نیروهای الحشدالشعبی از مناطق آزاد شده از دست داعش شدند؛ نقاطی که همچنان مورد تعرض گروه تروریستی – تکفیری داعش قرار دارد.
* پروژه عراق هراسی
بسیاری از ناظران با بررسی تحولات ماه‌های اخیر بویژه تحرکات سیاسی و نظامی آمریکا در عراق و منطقه و حمایت‌های رسانه‌ای و سیاسی برخی کشورهای عربی از این تحرکات، بویژه تحرکات علیه الحشد الشعبی، به وجود پروژه عراق هراسی با اهداف میان و بلندمدت در سطح عراق و منطقه اشاره می‌کنند.
به گفته آنان، موج‌های متهم سازی نیروهای مقاومت عراق و فشار به دولت برای منحل یا محدود کردن بسیج مردمی عراق با اهدافی چون اجبار بغداد به همراهی با سیاست‌های ضد ایرانی واشنگتن، حذف نیروهای ضد تروریستی در عراق و منطقه و همچنین زمینه سازی بیش از پیش برای مداخله در امور داخلی عراق صورت می‌گیرد.
با این همه، الحشد الشعبی هم نیازمند یک تحول تشکیلاتی بود که دامنه وسیعی از نیازهای سازمانی یک نیرو مسلح رسمی را شامل می‌شود.
این گروه رسمی که از سال ۲۰۱۶، به عنوان بخشی از نیروهای مسلح و نهادی حاکمیتی در عراق محسوب می‌شود، حالا با توجه به شرایط جدید امنیتی در عراق، نیاز به چنین تحولی داشته است؛ به علاوه از این پس دایره اتهام زنی‌های نیروهای مخالف داخلی، منطقه‌ای و بین المللی این گروه ضد تروریستی، تابعه نیروهای مسلح عراق، تنگ‌تر خواهد بود.