به گزارش روز چهارشنبه سازمان نقشه‌برداری کشور، مواد ٢ و ٥ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صراحتاً حاکی از آن هستند که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد» و «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند». از این رو هیات رئیسه سازمان نقشه‌برداری کشور مصوب کرد هرگونه نقشه و اطلاعات مکانی که حاوی دادههای طبقهبندی شده نباشند، قابل ارائه به عموم مراجعان و متقاضیان است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
«عکسهای هوایی»، «نقشه» و «تصاویر ماهواره‌ای» بیشترین اقلامی هستند که از سوی مراجعان به سازمان نقشه‌برداری کشور مطالبه میشوند که به صورت کاغذی و یا فایل الکترونیکی در اختیار آنها قرار میگیرد. «دفتر امنیت و نظارت بر اطلاعات جغرافیایی» که با حضور کارشناسان ذیصلاح، در سازمان نقشه‌برداری کشور مستقر است، عکسهای هوایی مورد نظر متقاضیان را بررسی و پس از حذف نقاط امنیتی، آن را برای ارائه به آنها در اختیار مدیریت خدمات فنی سازمان قرار میدهد.
این روند در مورد عکسهای قدیمی دهههای گذشته طی میشود و عکسهای هوایی متأخری که در سازمان نقشه‌برداری کشور برای تهیه نقشه تهیه میشوند؛ هم‌زمان به این دفتر برای اعمال ملاحظات امنیتی، ارائه میشود و در صورت تقاضای مراجعان با سرعت بیشتری در اختیار آنها قرار میگیرد.