گروه اطلاع رسانی ایرنا براساس وظایف آگاهی بخشی خود رسانه‌های مختلف را در هفته گذشته مورد واکاوی قرار داد و برجسته‌ترین و مهمترین موضوعات را رصد و بررسی کرده است.
نشست اوپک
بار دیگر نفت به مانند بسیاری از مواقع در صدر اخبار این هفته قرار گرفت زیرا یکصد و هفتاد ششمین نشست کشورهای تولیدکننده نفت «اوپک» در حالی در مقر دائمی این سازمان در وین به پایان رسید که دستاورد مهم آن تثبیت روند کنونی تولید و موافقت اعضا با ادامه کاهش تولید تا میانه‌های ۲۰۲۰ میلادی بود. همین امر باعث تثبیت قیمت‌های نفت در بازه ۶۰ تا ۷۰ دلاری خواهد شد. به این ترتیب وزرای اوپک دیروز پس از نزدیک به ۷ ساعت بحث و بررسی، با تمدید توافق کاهش تولید نفت به مدت ۹ ماه دیگر، تصویب متن پیش نویس منشور همکاری اوپک و غیر اوپک و تمدید دبیر کلی محمد بارکیندو برای یک دوره سه ساله دیگر موافقت کردند. بر اساس توافق صورت گرفته کشورهای عضو اوپک توافق کاهش تولید روزانه ۸۰۰ هزار بشکه‌ای خود را تا پایان مارس ۲۰۲۰ ادامه داده و کشورهای غیر عضو اوپک هم امروز درباره ادامه تعهد کاهش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای خود تصمیم گیری می‌کنند.
زندانی سیاسی نداریم
«زندان سیاسی» کلیدواژه ای مهم و تأثیرگذار در ایران، کلیدواژه ای همیشه خبرساز. این بار صحبت‌های غلامحسین اسماعیلی سخنگویی قوه قضائیه باعث شد تا رسانه‌ها به آن بپردازند. غلامحسین اسماعیلی که بعد از ورود ابراهیم رئیسی به دستگاه قضا، ردای سخنگویی قوه قضائیه را از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای تحویل گرفت، یکشنبه شب به آخرین فردی تبدیل شد که از نبود زندانی سیاسی در ایران سخن به میان آورد. او که در شبکه افق حضور یافته بود با ابراز تأسف از «زندانی سیاسی نامیدن برخی مجرمان امنیتی» گفته بود: «افرادی که به عنوان زندانیان سیاسی تعبیر می‌شوند، کسانی هستند که با گروه‌های تروریستی و گروه‌های معاند با اصل نظام، اصل انقلاب و سرویس‌های جاسوسی در جریان نفوذ و غیر نفوذ همکاری داشته‌اند بنابراین استفاده از این عبارت (زندانی سیاسی) برای آنان مایه تأسف است». این اظهارات کوتاه اسماعیلی در نگاهی عمیق‌تر می‌تواند تأیید موضوعی باشد که روزهاست در محافل غیررسمی مطرح می‌شود؛ امنیتی نامیدن زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگار یا فعال شبکه‌های اجتماعی، عکاس یا عضو شورای شهر و… تفاوتی نمی‌کند در هر حالت بعد از بازداشت از طرف نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، زندانی سیاسی نامیده نخواهد شد و از حقوق زندانیان سیاسی بهره نخواهد برد و این تأیید ظاهری جمله مورد تاکید مسؤولان قضائی است، «نبود زندانی سیاسی در ایران»، تأییدی ظاهری با باطنی قابل تأمل.
وزارت نفت
حمله به وزارتخانه های دولت هرچند وقت یک بار از طرف عده‌ای دلواپس صورت می‌گیرد و این بار وزارت نفت در معرض این حمله قرار گرفت تا رسانه‌ها نیز از آن غافل نباشند. وزارت نفت در این روزها علاوه بر مشکلات اساسی که بر اثر کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش فروش نفت در سطح بین‌الملل دارد با حملات حساب شده و متوالی مخالفان خود در مجلس و همچنین دولت سابق مواجه شده است. به‌طوری که هر چند روز یک هجمه بزرگ علیه زنگنه در رسانه‌ها به پا می‌شود. یکی از محورهای اصلی انتقاد از وزیر نفت در واقع به ایده طرفداران تئوری دور زدن تحریم با استفاده از فروش محصولات پایین‌دستی بازمی‌گردد.
در این شرایط زنگنه حتماً می‌داند که هیچ‌کدام از مخالفان او وزن، جایگاه و کارنامه وی را ندارند. پس زنگنه با پشتوانه سابقه انقلابی و پاک‌دستی باید به وظیفه خود که حمایت از حقوق ملت و امانتی است که مردم به او سپرده‌اند عمل کرده و از جوسازی‌ها نهراسد، بایستد، باج ندهد و مهم‌تر اینکه پشت‌صحنه‌ها را نیز افشا کند و بداند که مردم خادمان خود را هرچند علیه آنها جوسازی به‌صورت پیدا و پنهان انجام شود، فراموش نخواهند کرد.
بیت کویین
خبر اقتصادی دیگر هفته، که رسانه‌ها به آن پرداختند مربوط بیت کویین بود؛ بیت‌کوین به صنعت راه یافت.» چند روز پیش با خبر شدیم که در برخی از شهرک‌های صنعتی واحدهای فعال دست از تولید کشیدند و به سمت استخراج ارز مجازی رفته‌اند. آنها نیروی کار خود را اخراج نکردند اما از آنها خواسته‌اند که در خانه بمانند و حقوق بگیرند و البته کارفرما حق بیمه‌شان را هم پرداخت می‌کند. با این شکل و شمایل واحد صنعتی که به دنبال استخراج ارز مجازی رفته است نگرانی بابت پول برق که وزارت نیرو از ۱۲ روز پیش برخورد با آنها را آغاز کرده است، ندارد.
در این میان گفته می‌شود سازوکاری که برخی از واحدهای صنعتی در پیش گرفتند، قابل شناسایی است چرا که روند مصرف برق آنها نشان می‌دهد که تغییراتی در مصرف اتفاق افتاده است. برای آنکه به ارز دیجیتال دست یافت، نیاز به دستگاه ماینر است، دستگاهی که باید شبانه روز کار کند تا بتواند در استخراج ارز برای شما درآمدزایی کند. طی چند وقت اخیر پول درآوردن به این شیوه مد شده است و برخی‌ها به تبعیت از نمونه‌های خارجی به این سمت رفتند.
عبور ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از سقف ۳۰۰ کیلوگرم
اخبار مربوط به ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران خبری بود که در این هفته بار دیگر در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در حاشیه مراسم ختم مرتضی صفاری نطنزی نماینده فقید مجلس به خبرنگاران گفت: تا آنجا که من اطلاع پیدا کرده‌ام، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از سقف ۳۰۰ کیلوگرم عبور کرده و از آنجا که پس از نشست کمیسیون مشترک برجام که جمعه گذشته برگزار شد، اعلام کردیم که اقدامات اروپایی‌ها برای انجام تعهدات‌شان کافی نبوده است، ایران طبق برنامه از پیش اعلام شده، اقدامات خود را اجرایی خواهد کرد.
گفته‌های ظریف در حالی مطرح شد که پیش از آن خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده بود که میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۳.۶۷ درصد ایران از مرز ۳۰۰ کیلو عبور کرده و بازرسان آژانس روز گذشته با اندازه‌گیری میزان اورانیوم غنی‌شده این موضوع را تائید کرده‌اند.
عملیاتی‌شدن اینستکس
بار دیگر اخبار مربوط به اینستکس در رسانه‌ها قرار گرفت. جمعه گذشته اتحادیه اروپا سرانجام از عملیاتی‌شدن اینستکس خبر داد و تلاش کرد آن را به‌عنوان قدمی در جهت حفظ ایران در برجام به کار بیندازد. واکنش ایران به این اقدام اروپایی‌ها در صحبت‌های عراقچی خلاصه شد که آن را «لازم، اما ناکافی» توصیف کرد. در عمل نیز ایران با ادامه برنامه خود برای کاهش تعهدات به برجام و تأکید هم‌زمان بر برگشت پذیربودن این برنامه در صورت عمل اروپا به تعهداتش نشان داد دستاورد فعلی اینستکس مقامات کشورمان را قانع نکرده است. مرور واکنش‌های رسانه‌ها به اخبار مربوط به اینستکس نشان می‌دهد ظاهراً از دید آنها نیز این خبر گام چندان بزرگی نبوده است.
ماجرای مفقود شدن لیدا کاوه
خبر مربوط به مفقود شدن لیدا کاوه دختر دوچرخه‌سوار در این هفته در رسانه‌ها منتشر شد. ماجرای مفقود شدن لیدا کاوه که هفته پیش در شهرک غرب گم شده بود، وارد مرحله عجیبی شده است. خودش می‌گوید که او را برای عمل پیوند قلب دزدیده‌اند اما پلیس این حرف‌ها را رد کرده است و هنوز علت این حادثه مشخص نیست. به دنبال انتشار اظهاراتی از لیدا کاوه درباره علت دزدیده شدنش برای پیوند قلبش به فردی دیگر، هدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های وزارت بهداشت، ضمن گلایه از رسانه‌هایی که این اظهارات را منتشر کرده‌اند، گفت: انجام کار حساسی، چون پیوند عضو در خانه از نظر علمی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.
برکناری مدیر کل زندان‌های تهران
مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های تهران برکنار شد. خبری که رسانه‌ها آن را پوشش دادند. با اعلام رسانه‌ها علیرضا شیرمحمدعلی که در زندان ۱۱۰ هکتاری تهران بزرگ (منطقه فشافویه در جنوب پایتخت) به سر می‌برد در ۲۱ خرداد در درگیری با ۲ زندانی به قتل رسید. سخنگوی قوه قضائیه در یک مصاحبه در این باره اعلام کرده بود: «در زندان فشافویه ۱۶ زندانی امنیتی در یک بند بوده‌اند و در بخش مجاور، زندانیان اراذل و اوباش از جاهای دیگر منتقل شده بودند و به نوبت از هواخوری استفاده می‌کردند و در یک لحظه غفلت، در حین توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای که مقتول حضور داشته می‌شود و باعث درگیری و قتل می‌شود».
پس از آنکه علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ یا فشافویه به دست ۲ قاتل کشته شد، بسیاری از فعالان حقوق بشری خواستار ارائه توضیح از طرف قوه قضائیه شدند. برخی از نمایندگان مجلس هم با انتشار دیدگاه‌های خود، بر ضرورت نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تاکید کردند. قوه قضائیه روز گذشته و در پاسخ به نیازی که احساس می‌شد، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های تهران را از کار برکنار کرد و حشمت‌الله حیات‌الغیب، مدیرکل سابق زندان‌های فارس را به جای وی منصوب کرد.
برابری دیه زن و مرد
یکی از مهمترین خبرهای این هفته نیز به برابری دیه زن و مرد اختصاص داشت. بنابر رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان علاوه بر حوادث رانندگی در همه جنایت‌ها برابر شد و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا شد. تصمیمی که امید می‌رود عامل بازدارندگی خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و تحقق حقوق قربانیان باشد.
برابری دیه زنان و مردان از جمله بحث‌هایی است که هر از گاهی با وقوع حادثه‌ای دلخراش برای زنان و دختران سرزمینمان نقل محافل و مجالس حقوقی می‌شود و با گذر زمان از خاطره‌ها رخت می‌بندد تا در زمانی دیگر با اعمال جنایت نفس یا عضو علیه زنان از پرده برون آید. این بار اما چهره‌های اسیدپاشی شده سوخته یا قتل‌های ناموسی که از روی تعصب و توهم کورکورانه صورت می‌گیرد دیگر از ذهن‌ها پاک نشد و سرانجام تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و فعالان حوزوی و حقوقی زنان برای تکرارنشدن فجایع و جنایات علیه زنان در واپسین روز اردیبهشت به ثمر نشست و در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنابر وحدت رویه ۷۷۷ این هیأت، به مهمترین تصمیم قضائی مبنی بر برابرشدن دیه زن و مرد رأی داده شد؛ رأیی که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت دیه اقدام کند.