بسیاری از جوانان برای استقلال مالی و تامین بخشی از هزینه‌های خانوار به حداقل‌های کاری رضایت می دهند اما «غیرمجاز» هایی وجود دارد که به بهانه معرفی فرصت شغلی با تحمیل هزینه‌هایی گزاف به کارجویان، بستر سوءاستفاده مالی و اخلاقی از آنان را مهیا می‌کنند.
عضو هیات مدیره کانون کاریابی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: براساس آمارها، ۸۶۰ کاریابی داخلی و ۱۳۰ کاریابی خارجی مجاز در کشور وجود دارد اما ممکن است برخی از آنها نیمه فعال یا غیرفعال باشند.
«بابک هاشمی پور» درباره کاریابی های غیرمجاز گفت: براساس گزارش‌های میدانی و یا تحقیقاتی که داشتیم حداقل سه تا ۱۰ برابر کاریابی‌های مجاز، کاریابی غیرمجاز که به صورت فیزیکی دفتر و کارمند دارند در کشور فعالیت می‌کنند.
وی افزود: اگر کاریابی‌های غیرمجاز در شبکه های اجتماعی را نیز به این فهرست اضافه کنیم، آمارهای بسیار وحشتناکی را شاهد خواهیم بود؛ به گونه‌ای که برابر این آمار بین دو تا سه هزار شبکه کاریابی غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی با عناوین و ترکیب‌بندی‌های مختلف کار می کنند.
عضو هیات مدیره کانون کاریابی کشور بیان داشت: امکان برخورد با کاریابی‌های فیزیکی غیرمجاز وجود دارد اما آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند - که حتی در مواردی محل فعالیت خود را به کشورهایی همچون ترکیه، گرجستان، ارمنستان و عراق منتقل کرده‌اند - امکان پیگری آنها وجود ندارد.
تمرکز کاریابی‌های غیرمجاز در شهرهای بزرگ
وی گفت: ۷۰ درصد کاریابی‌های فیزیکی غیرمجاز در تهران، ۲۰ درصد در شهرهای بزرگ و ۱۰ درصد در شهرهای کوچک فعال هستند و بیشتر تمرکز آنها با پوشش شرکت‌های خدماتی، تامین نیروی انسانی است و در مورادی حتی مجوز این شرکت‌ها را هم ندارند اما کار خود را ادامه می‌دهند.
هاشمی پور درخصوص دلیل حضور آنها در کلانشهرهای بزرگ، گفت: یک چهارم سرمایه و پول کشور در پایتخت (شهر تهران) است و علاوه بر این افراد تصور می‌کنند کار در تهران زیاد است و سریع‌تر شغل موردنظر خود را پیدا می‌کنند.
وی افزود: برای نمونه برخی در تبریز حاضر نیستند کار نظافت انجام دهند، اما همان فرد ممکن است در تهران با مدرک لیسانس و فوق لیسانس حاضر به انجام این کار است.
روند قانونی رسیدگی به تخلفات طولانی است
عضو هیات مدیره کانون کاریابی درباره برخورد با کاریابی‌های غیرمجاز گفت: روند قانونی رسیدگی به این تخلفات طولانی است. براساس قانون ابتدا باید شکایت به اداره‌های کل فرستاده شود، از آنجا به قوه قضائییه انتقال داده شود و قوه قضائیه نیز شرکت‌ها را به نیروی انتظامی معرفی کند و سپس به این شرکت‌ها اخطار می‌دهند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این روند سه تا چهار ماه طول می‌کشد بنابراین متخلفان فرصتی برای گریز راهی پیدا کنند و به راحتی مقدمات جابه‌جایی خود را فراهم و با تغییر نام، فعالیت خود را از سر گیرند.
هاشمی‌پور درباره مجازات کاریابی‌های غیرمجاز گفت: برخورد قاطعی با مراکز غیرمجاز صورت نمی‌گیرد به گونه‌ای که فرد و شرکتی که نخستین بار مرتکب تخلفی شود یک میلیون تومان جریمه می‌شود و در مراحل بعدی (مراحل سوم و چهارم) نزدیک به ۶۰ میلیون تومان جریمه می شوند.
وی تاکید کرد: راه مقابله با متخلفان این است که برخورد با آنها با شدت و سرعت بیشتری انجام شود زیرا علاوه بر سوءاستفاده مالی شاهد مشکلات اخلاقی هستیم.
پرداخت‌های قانونی در کاریابی‌های مجاز
هاشمی پور درباره پرداخت‌های قانونی گفت: در کاریابی های داخلی حق الزحمه مشاوره شغلی و ثبت نام ۲۷ هزار تومان و حق الزحمه بکارگماری نصف حقوق ماهانه فرد است.
وی افزود: در کاریابی خارجی حق الزحمه بکار گماری یک ماه حقوق بعلاوه ۴۰ هزار تومان حق مشاوره است. البته در کاریابی خارجی هزینه‌های رفاهی و موارد دیگری نیز مطرح است که با توافق طرفین به طور جداگانه انجام می شود.
عضو هیات مدیره کانون کاریابی اظهارداشت: در کاریابی داخلی اگر فرد مشغول به کار شد و کارفرما بدون علت خاصی عذر او را خواست برای هر ماه کارکرد یک دوازدهم از پرداختی کسر می شود و مابقی به او بازمی‌گردد، اما اگر فرد خطایی انجام داد که کارفرما او را اخراج کرد به کارگر مبلغی بازگشت داده نمی شود.
وی افزود: در کاریابی خارجی مراحل عودت هزینه کاریابی به متقاضی جویای کار دشوار است، زیرا باید گزارش آن ارسال شود و سفارت و یا دفتر حامی در کشور مقصد آن را تایید کند.
هاشمی‌پور تصریح کرد: وضعیت نیروی اعزامی کار در کشورهای همسایه و پیگیری مسائل آنان دشوار است برای نمونه در کشوری همچون ترکیه که به سختی اجازه کار به ایرانیان می دهد، ۹۹ درصد ایرانیان به صورت کارسیاه یا برمبنای ویزای توریستی کار می‌کنند. این امر موجب سوءاستفاده کارفرما می شود و برای آنکه چند ماهی حقوق ندهد آنها را اخراج می‌کند.
وی افزود: مشکل کاریابی خارجی این است که ایران قرارداد تبادل نیروی کار با هیچ کشور خارجی ندارد و تنها با کشور قطر تفاهم نامه تبادل نیروی کار و نیروی آموزش دیده داریم که در مدت ۱۵ سال تنها تبادل نیروی آموزش دیده داشتیم. البته به تازگی نیز قراردادی با کراواسی امضا کردیم که آن نیز به دلیل تحریم ها اجرایی نشد.
عضو هیات مدیره کانون کاریابی تصریح کرد: چنانچه قرارداد کار میان دولت‌ها و یا وزارتخانه کار کشورها امضا نشود هر اقدامی که در راستای بکار گماری نیروی کار رخ دهد مشمول قوانین جهانی بین المللی کار نمی شود و می توانند به راحتی کارگر را اخراج کنند.
وی با بیان اینکه اعزام نیروی کار به خارج کاهش چشمگیری داشته است، گفت: اعزام نیرو تحت شرایط خاصی انجام می شود و براساس آمار سال گذشته حدود دو تا دو هزار و ۳۰۰ نفر نیرو اعزام شد و امسال نیز هدفگذاری برای پنج هزار نفر است.
هاشمی پور افزود: در شرایط موجود با افزایش هزینه‌ها و بهای ارز و شرایط تحریمی اعزام نیرو دشوار شده و مجبوریم از راه‌های دیگر ابتدا اقامت کشور هدف را بگیریم و سپس برای اشتغال اقدام کنیم.
کارجویان به کاریابی‌های مجاز مراجعه کنند
وی به کارجویان توصیه کرد که حتماً به کاریابی‌های مجاز مراجعه کنند وبه مراکز غیرمجازی که تحت عناوین تامین نیروی انسانی، شرکت‌های مهاجرتی یا عناوین دیگری فعالیت می کنند خودداری کنند.
هاشمی پور اظهارداشت: افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسامی کاریابی‌های مورد تایید این وزارتخانه را به دست بیاورند و یا اینکه از طریق ادارات کار اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند.