روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی آورده است: تورم با افزایش نابرابری، ظن گروه‌های پایین درآمدی را نسبت به بی‌عدالتی و نداشتن سهمی در کیک اقتصاد، تشدید می‌کند. با این تصور، رابطه دولت و ملت به شدت آسیب می‌بیند و سطح همکاری ملت برای پیشبرد اهداف دولت به حداقل می‌رسد. علاوه‌بر این، رابطه مردم با یکدیگر نیز تحت‌الشعاع ترکش‌ها قرار می‌گیرد و اعتماد و اطمینان طرف‌های مبادله (مردم جامعه) به یکدیگر به حداقل می‌رسد؛ در مجموع در حوزه اقتصادی، تورم عامل بی‌ثباتی و از بین بردن اشتغال است و در حوزه‌های غیراقتصادی ردپای آن در تخریب سرمایه اجتماعی، افزایش جرم و جنایت و… دیده می‌شود. نکته قابل تامل اینکه برخی تصور می‌کنند با تورم می‌توان رونق ایجاد کرد و بیکاری را از بین برد؛ زیرا بیکاری ریشه ناهنجاری‌هاست. این گزارش نشان می‌دهد بیکاری نیز معلول تورم و فضای بی‌ثبات اقتصادی است.
سال‌هاست که برخی در اقتصاد ایران به‌صورت پنهان از افزایش نرخ تورم دفاع می‌کنند. آنها در هر بحرانی، دولت را تشویق به مداخله و تزریق اعتبار بی‌پشتوانه می‌کنند. اما تحقیقات نشان می‌دهند که این دست سیاست‌ها نه‌تنها راهگشا نبوده، بلکه آثار زیانبارش را محدود به حوزه اقتصاد نمی‌کند و به حوزه اجتماع هم سرایت کرده است. تورم دو رو دارد که روی کاهشی آن بسترساز اصلاح بخش‌های اقتصادی و شتاب‌دهی به تولید ناخالص داخلی است و روی افزایشی آن، از طریق بی‌ثبات کردن فضای اقتصاد کلان، بحران‌های اجتماعی را هم به تلنبار معضلات اقتصادی می‌افزاید. از این‌رو، اگر دولتی رو به مدیریت تورم و کاهش آن حرکت کند، می‌تواند نوشدارویی برای اقتصاد و اصلاحات فراهم کند، و اگر به هر دلیلی سیاست‌هایش به یک تورم سرکش منجر شود، می‌تواند همچون سمی برای اقتصاد و جامعه عمل کند.
اثرات مستقیم
زمانی که تورم روند فزاینده‌ای به خود می‌گیرد، مخصوصاً در مواد خوراکی، فشار زیادی به دخل و خرج خانوارهای گروه فقیر وارد می‌کند. چرا که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین هزینه‌ای جامعه، بیش از ۴۰ درصد است. یعنی ۴۰ درصد از دخل و خرج خانوار به تغییرات قیمت کالاهای خوراکی وابسته است و نوسان در قیمت این بخش از سبد مصرفی آنها، امنیت اقتصادی آنها را به شدت تحت الشعاع قرار می‌دهد. این جزو اثرات مستقیم تورم از منظر اقتصادی محسوب می‌شود. پدیده دیگری که به دنبال تورم می‌آید، نااطمینانی از قیمت‌های آینده است. در تحقیقی که در فصلنامه «روند» بانک مرکزی با عنوان «نااطمینانی تورم و پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران» انجام شده، نشان داده که پراکندگی قیمت‌های نسبی با نااطمینانی تورم افزایش می‌یابد. یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین زیان‌های اقتصادی ناشی از تورم، عدم اطمینان از مقدار آن در دوره‌های آتی است. یافته‌های تحقیق مذکور نشان می‌دهد که بین تورم و نااطمینانی آن رابطه مثبت وجود دارد. نااطمینانی از تورم آتی، سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می‌شود. در این حالت حساسیت بنگاه‌ها به شرایط و وضعیت اقتصادی افزایش یافته و نوسان تورم را مهم‌ترین شاخص در قیمت‌گذاری محصولات لحاظ می‌کنند. از این‌رو، هر نشانه‌ای که موجبات افزایش نرخ تورم را فراهم آورد، نااطمینانی شکل گرفته از آن شتاب تورم را افزایش داده و باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی به دفعات بیشتری قیمت محصولات تولیدی را در پاسخ به افزایش هزینه‌های تولید تغییر دهند. به همین دلیل است که در فضای تورم و بی‌ثباتی، افزایش قیمت‌ها از سوی عوامل تولید خود به‌عنوان پیشران تورم، نقش بازی می‌کند و جامعه در معرض نوسان‌های متعدد قیمتی قرار می‌گیرد.
پیامدهای غیرمستقیم
در مورد مضرات اقتصادی تورم، مطالعات زیادی توسط پژوهشگران داخلی انجام شده است، اما در مورد آثار غیرسطحی تورم که بر جامعه می‌نشیند، تعداد پژوهش‌های دانشگاهی اندک است. مصطفی دین‌محمدی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه زنجان در تحقیقی با عنوان «تحلیل آثار اجتماعی تورم» سعی کرده این موضوع را مورد واکاوی قرار دهد. بررسی تورم به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر هنجارهای اجتماعی، از جمله جدیدترین مطالعات در حوزه اقتصاد جرم است.
نقض حقوق مالکیت: هنگامی که دولت برای جبران کسری بودجه، دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و افزایش پایه پولی را باعث می‌شود، از افراد بدون اجازه آنها مالیات تورمی اخذ می‌کند و این نقض حقوق افراد، سطح اعتماد بین مردم و دولت را کاهش داده و هزینه‌های مبادله، تعامل و همکاری اجتماعی را افزایش می‌دهد. به تعبیر محققان، تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که دولت به سبب سیاست‌های خود از قشر فقیر به سود قشر ثروتمند می‌گیرد. وظیفه کلاسیک دولت، کاهش هزینه مبادله است؛ ایجاد امنیت، امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بدون نگرانی از آسیب دیدن اصل سرمایه. تعریف حقوق مالکیت (از طریق صدور اسناد مالکیتی هم‌شکل، قابل حمل و کم‌هزینه) حوزه مالکیت و منفعت هر فرد را دقیقاً تعریف می‌کند و تضمین حقوق مالکیت (از طریق استقرار یک دادگستری ارزان و بی‌طرف) امکان تضمین حقوق افراد را فراهم می‌آورد. اگر جامعه در وضعیتی قرار گیرد که این دو خدمت، کمرنگ شوند، افراد مجبور می‌شوند که برای حفاظت از حقوق مالکیت خود، دست به اقدامات و تمهیدات شخصی بزنند که گاهی بسیار پرهزینه است. در نتیجه افزایش تورم که ارزش پول ملی را می‌کاهد، از یک طرف هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد که خود یک ناکارآیی اقتصادی است و از طرف دیگر، حق مالکیت افراد بر پول خود را نقض می‌کند.
نااطمینانی و آینده‌هراسی: افزایش تورم موجب شکل‌گیری نوعی آینده‌هراسی می‌شود به گونه‌ای که مردم نگران این موضوع هستند که فردا چه خواهد شد و آینده شغلی و زندگی آنها چگونه رقم خواهد خورد. به‌طور مثال طبق آمار سازمان جهانی کار و بانک جهانی ۴۲ درصد از ایرانیان اشتغال آسیب‌پذیر دارند و سایه آسیب‌های شغلی و بیکاری را بر سر خود احساس می‌کنند.
اثر بر روابط افراد: آنچه اساس روابط متقابل انسان‌ها را تشکیل می‌دهد، نیاز به مبادله است. آنچه در یک مبادله به وقوع می‌پیوندد جابه جایی مالکیت منابع است و اگر در این مبادله حقوق مالکیت نقض شود، همان‌طور که در شرایط تورمی به دلیل کاهش ارزش پول مالکیت افراد نسبت به پول خود نقض می‌شود، اعتماد و اطمینان طرفین نسبت به یکدیگر کاهش می‌یابد. در شرایط تورمی، به علت عدم حفاظت نسبی از حقوق مالکیت، هزینه فرصت پایبندی به هنجارها بالا می‌رود و لذا انگیزه‌های هنجارگریزی در کنشگران تقویت می‌شود. همچنین افزایش نابرابری (حاصل از تورم)، این باور و ذهنیت را که اقشار و گروه‌های پایین درآمدی سهم منصفانه خود را به دست نمی‌آورند، تقویت کرده و در نتیجه باعث کاهش تمایلات و انتظاراتی می‌شود که همکاری و مشارکت در جهت منافع جمعی را تشویق می‌کند. کسی در سرمایه اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌کند که ادراکات، تمایلات و انتظاراتش نشان دهد از امکاناتی برخوردار است که به‌طور نسبی در اختیار سایر افراد جامعه قرار دارد. اما تورم با توزیع نامناسب درآمد، این ادراکات را باطل می‌کند.
مصرف‌گرایی: تورم به دلیل کاهش ارزش پول و افزایش نااطمینانی‌ها موجب افزایش میل نهایی به مصرف و رواج مصرف‌گرایی در جامعه می‌شود. شرایط تورم شتابان، نااطمینانی و آینده‌هراسی را به دنبال دارد و به دلیل اینکه مصرف حال مطلوبیت بیشتری پیدا می‌کند، ناشکیبایی در مصرف به وجود می‌آید. این عامل می‌تواند ریشه به وجود آمدن صف‌های متعدد در چنین حالتی را توصیف کند. در حالت تورمی برخی خریدها ممکن است بدون توجه به نیاز مصرف‌کننده انجام شود، گاهی حتی بدون توجه به ارزان بودن یا گران بودن آن کالاها این خریدها انجام می‌شود و تنها عامل توضیح‌دهنده، ترس از آینده و این تصور است که مبادا این اجناس یا کالاها در آینده گران‌تر شوند.
کاهش ارزش کار: در وضعیت تورمی، معمولاً دارایی‌ها بیش از افزایش تورم افزایش قیمت دارند، ولی معمولاً دستمزدها به اندازه تورم رشد نمی‌کنند. همواره تورم به زیان دستمزدبگیران (کارمندان) و به نفع سودبگیران (سرمایه‌داران) است، زیرا سودبگیران در شرایطی قرار دارند که می‌توانند از طریق مالکیت دارایی از افزایش قیمت‌ها استفاده کنند و معمولاً هنگامی که یک دوره تورم در اقتصاد به وقوع می‌پیوندد، سود سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و وضعیت دستمزدبگیران نامطلوب می‌شود، زیرا دستمزدبگیران از مالکیت دارایی برخوردار نیستند.
سفته‌بازی: افزایش سریع قیمت‌ها می‌تواند منجر به نوعی احتکار و انبارداری درخصوص بعضی از کالاهای اساسی شود. ترس از رشد قیمت‌ها ممکن است گاهی اوقات علت اصلی به شمار رود اما تقریباً همیشه محتکرانی که این کار را انجام می‌دهند به امید افزایش قیمت‌ها و سودآوری بیشتر دست به این عمل می‌زنند. این عمل در راستای همان تحلیل رشد انتظارات تورمی در اثر وقوع تورم است. در اثر استمرار روندهای تورمی، فرهنگ مولد به شدت متزلزل و سوداگری، دلالی و ترجیح ملاحظات کوتاه‌مدت به امور بلندمدت تبدیل به فرهنگ مسلط در یک جامعه می‌شود.
ضربه به سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی ابعاد و مولفه‌های فراوانی دارد که متناسب با فرهنگ جامعه است، مولفه‌هایی مانند اعتماد، مشارکت در نهادهای مدنی، ارتباطات مناسب با دیگران، تعهد، مسوولیت، همکاری و… پژوهشگران معتقدند مهم‌ترین مولفه سرمایه اجتماعی اعتماد و قابلیت اعتماد است. فوکویاما سرمایه اجتماعی را مجموعه‌ای از هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌شود، معنی می‌کند.
اما اتفاقی که در طول یک سال اخیر در فضای جامعه افتاده، عکس این حالت بوده است، در حقیقت هزینه تبادلات و ارتباطات عناصر داخل جامعه با رشد همراه بوده که می‌تواند به افت سرمایه اجتماعی تعبیر شود. در چنین حالتی، اعتماد و مشارکت اجتماعی در حل مشکلات کشور، به پایین‌ترین سطح خود کاهش می‌یابد. در ادبیات اقتصادی جرائم اجتماعی به‌صورت یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند که در آن هر فرد دارای آستانه‌ای از ارزش‌هاست که او را در تصمیم میان ارتکاب یا عدم ارتکاب ناهنجاری اجتماعی دچار تردید می‌کند. افزایش تورم از دید آحاد جامعه، به معنای ناکارآمدی دولت در تنظیم سیاست‌ها معنی می‌شود. با افزایش شدید تورم، از قدرت خرید مردم کاسته شده و بنابراین، حق مالکیت افراد بر پولشان نقض می‌شود. نرخ تورم به این علت که حقوق مالکیت را نقض می‌کند، باعث کاهش اعتماد بین کنشگران اقتصادی خواهد شد. کاهش اعتماد عمومی و کاهش اعتماد مردم به دولت به‌عنوان نهادی که وظیفه و مسوولیت حفظ و تضمین حقوق مالکیت را بر عهده دارد، باعث کاهش تعاملات و همکاری‌های طرفین شده و افزایش هزینه‌های مبادلاتی و کاهش کارآیی اقتصادی را به دنبال دارد. در چنین شرایطی که اعتماد، همدلی و انصاف از سطح خانواده‌ها فراتر نمی‌رود، عرضه سرمایه و همچنین حضور مدیران کارآمد در عرصه نیز محدود می‌شود
بازی باخت- باخت
وقتی تورم شتابان افزایش می‌یابد، اعتماد بین مردم و دولت از بین می‌رود و از همه مهم‌تر روابط میان مردم با یکدیگر نیز بسیار دشوار و پرهزینه می‌شود. در چنین حالتی اعتمادها رخت برمی‌بندد، اخلاقیات کمرنگ می‌شود و رفتار مردم با یکدیگر شبیه رفتار مسافرانی می‌شود که قرار نیست با هم زندگی کنند، بلکه به اجبار، در دوره‌ای با یکدیگر همسفرند. چرا که محیط همکاری و قواعد بازی در اقتصاد ایران محدود شده است. تغییر مداوم سیاست‌ها موجب شده تا گروه‌های مرجعی که باید سمبل اعتماد عمومی، ثبات، قانون و امنیت باشند، به منابع تولید بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی و بی‌قانونی تبدیل شوند. شرایط کشور به گونه‌ای است که سیاست‌های اقتصادی به نتایج مطلوب نمی‌رسند. بدون وجود سطح کافی از سرمایه اجتماعی، از سرمایه‌های انسانی و اقتصادی نتیجه مطلوب گرفته نخواهد شد. طبق تئوری بازی‌ها وقتی بین مردم و دولت بی‌اعتمادی وجود داشته باشد به جای دستیابی به نتیجه برد- برد، بی‌اعتمادی موجب بروز نتیجه باخت- باخت می‌شود. برای عوض‌کردن ورق این بازی، یکی از اقدامات اصلی دولت دستیابی به ثبات تورمی و حفظ نرخ تورم در سطوح پایین است. اتخاذ چنین سیاستی در درجه اول رابطه بین دولت و ملت را بازسازی می‌کند و در مرحله بعدی نیز رابطه بین آحاد اقتصادی را با یکدیگر متعادل خواهد کرد. از این‌رو ثبات فضای اقتصاد کلان شاید به‌عنوان یک پیش‌شرط برای اصلاحات عظیم اقتصادی مطرح باشد. در این بین برخی بیکاری را علت اصلی می‌دانند و معتقدند با افزایش نرخ تورم، می‌توان معضل بیکاری را حل کرد. در حالی که آنچه بیکاری را سبب می‌شود، عملکرد ناقص تولید در اقتصاد است. یکی از عوامل اصلی تضعیف تولید، تورم است که با بی‌ثبات کردن فضای اقتصاد، تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دشوار می‌کند، چرا که آنها را در یک محیط غبارآلود بدون چشم‌اندازی روشن قرار می‌دهد. پس آنچه پایه‌های تولید را تضعیف می‌کند و بیکاری را افزایش می‌دهد تورم است. یعنی بیکاری یکی از معلول‌های تورم است و نه برعکس. اگر جهت این توالی به درستی شناخته نشود، اولویت‌دهی در حل معضل‌ها هم دچار خطا می‌شود.