به گزارش خبرنگار ایرنا، مفید غلامی راد روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان افزود: برای مازندران در سال جاری ۳۰ پروژه اقتصاد مقاومتی شامل راه اندازی پنجره واحد، آببندان، پرورش ماهیان خاویاری، تولید برق، طرح های جمع آوری آبهای سطحی مصوب شده که با گذشت حدود چهار ماه از سال تاکنون تمامی این برنامهها در حد حرف باقی مانده است.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه شورای وزیران اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی در حیطه وظایف دستگاههای اجرایی قرار گرفت. اظهار داشت: براساس این مصوبه به شورای برنامه ریزی استانها اجازه داده شد تا ۲۰ درصد از بودجه عمرانی را برای کمک فنی و اعتباری پروژهها اختصاص دهد و این مصوبه نشان میدهد که راهکار قانونی برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیز فراهم است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت که این استان در حوزه تولید برق، جمع آوری آبهای سطحی، فاضلاب و پسماند نسبت به میانگین کشوری پایین تر است و باید در قالب اقتصاد مقاومتی پروژه های مرتبط هر چه سریعتر اجرایی شود.
غلامی راد اضافه کرد: هم اکنون حدود ۴.۵ میلیارد متر مکعب میزان آبهای سطحی استان است که حدود ۹ درصد مورد استفاده قرار می گیرد و بقیه از دسترس خارج می شود، در حالی که میانگین بهره گیری از آبهای سطحی در سطح کشور حدود ۵۰ درصد است.
وی گفت: در حوزه برق نیز مازندران ضعیف ترین شاخص را در تولید دارد و خاموشی های سال گذشته نشان داده که در این حوزه با مشکل مواجهیم و پروژه های تولید برق که از سوی برخی کشورها از جمله چین در دست اجراست نیز تکمیل نشد.
دبیر شورای برنامه ریزی مازندران با انتقاد از کم کاری در پیگیری اجرایی شدن برنامه اقتصاد مقاومتی خواهان تعیین تکلیف این پروژهها شد.
تسریع در پروژه های اقتصاد مقاومتی
جانشین استاندار در شورای برنامه ریزی مازندران هم در این نشست گفت: اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی وظایف اصلی دستگاههای اجرایی است و باید اهتمام بیشتری نسبت به اجرایی شدن این پروژهها داشته باشند.
حسن خیریانپور افزود: تمام دستگاههای اجرایی موظفند تا پروژه های اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامههای خود قرار دهند و چنانچه مشکلی برای اجرا وجود دارد در شورای برنامه ریزی با حضور استاندار مطرح شود تا بتوانیم آن را رفع کنیم.
وی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی حق ندارند به دلیل برخی مشکلات اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی را در استان به تاخیر بیاندازند.
۶۹۸۲/۱۶۵۴